إعادة محاكمة المتهمين في قضية ''الخليفة'' خلال الدورة القادمة قرّرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك ''الخليفة'' دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي فيها عبد المومن خليفة، وذلك بعد قبول المحكمة العليا للطعون بالنقض التي تقدمت بها النيابة العامة وكذا المتهمين أنفسهم، على أن تتم برمجة المحاكمة خلال الدورة الجنائية القادمة، باعتبار أن الدورة الجارية تنتهي منتصف ماي المقبل. وقد أكد النائب العام للمحكمة السيد باشا بومدين أمس أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة والذين تمت محاكمتهم من قبل محكمة الجنايات للبليدة في 2007 وقبلت المحكمة العليا طعونهم بالنقض، ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستبرمج هذه القضية فور تسلمها الملف من المحكمة العليا، مشيرا بخصوص برمجة المحاكمة من جديد إلى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال برمجتها في الدورة الجنائية الجارية، والتي ستختتم يوم 16 ماي القادم، وبالتالي فإن القضية التي ستتبع السلم الزمني العادي للقضايا، ستطرح أمام هيئة المحكمة خلال الدورة الجنائية القادمة. وتعمل المحكمة حاليا على ترتيب كافة الإجراءات القانونية المتصلة بإعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك ''الخليفة''، مع الشروع في عملية استدعاء المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 104 أشخاص بمن فيهم الذين استفادوا من حكم البراءة، مع الإشارة إلى أن عدد الطعون بالنقض التي قبلتها المحكمة العليا في 19 جانفي الماضي، بلغ 78 طعنا بالنقض، منها 54 طعنا بالنقض قدمتها النيابة العامة و24 طعنا آخر بالنقض تقدم به المتهمون أنفسهم، في حين تخلى 17 متهما عن طعونهم بالنقض. وإلى جانب المتهمين المعنيين بإعادة المحاكمة، يمثل المتهمون الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية، سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم، بصفتهم شهودا في القضية، حسبما أوضحه النائب العام الذي أكد في نفس السياق بأن المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد ستتم محاكمته فور تسليمه، مشيرا إلى أن بقية المتهمين في القضية سيمثلون حينها بصفتهم شهودا. وللتذكير فإن محكمة الجنايات بالبليدة كانت قد نظرت في هذه القضية التي يتابع فيها 104 أشخاص بتهم ''تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية''، في سنة 2007 واستغرقت المحاكمة حينها ثلاثة أشهر، وعقب النطق بالأحكام في حق المتابعين والتي تراوحت بين البراءة والمؤبد، طعنت النيابة في أحكام البراءة التي صدرت في حق عشرات المتهمين، واعتبرت أنه من الضروري إعادة محاكمتهم من جديد، كما طعن ممثلو دفاع المدانين في أحكام السجن النافذ الصادر في حق موكليهم، لتقرر بذلك المحكمة العليا التي وافقت على الطعون إعادة إحالة الملف على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، ليعاد النظر من جديد في هذه القضية التي أصبحت تعرف ب''فضيحة القرن''. مع التذكير بأن وقائع القضية تعود إلى سنة ,2003 عندما لاحظ بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2,3 ملايير دينار في الخزينة الرئيسية لبنك ''الخليفة''، وتم بذلك إخطار العدالة التي فتحت الملف. وشملت الأحكام التي صدرت عن المحكمة في مارس 2007 حكما غيابيا بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي، المتمثل في مسؤول مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة، والذي كان قد لجأ إلى المملكة المتحدة في سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية لمدينة ''نانتير'' الفرنسية. وطبقا لطلب تسلمه من قبل السلطات القضائية الجزائرية والذي يستند إلى وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري وإنشاء مجمع ''الخليفة'' المتورط في فضائح احتيال، وافق القضاء البريطاني خلال جلسة عقدت في 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، على تسليم عبد المؤمن خليفة، غير أن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل دفاع المتهم في سنة 2011 أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني، مع الإشارة إلى أن هذا المجلس الذي لم يرد بعد على الطعن، يعتبر أعلى هيئة قضائية ببريطانيا وتعد قراراته نهائية. ومن بين التهم الرئيسية الموجهة لرفيق عبد المومن خليفة تشير لائحة الاتهام إلى حالات السرقة التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر منه والتسيير الفوضوي، والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي اتضح بأنها عمليات اختلاس منظمة، مع التذكير بأن مجمع ''الخليفة'' الذي هزت أركانه فضيحة القرن يضم إلى جانب بنك الخليفة قناتين تلفزيونيتين، وكذا شركة الطيران ''خليفة إيروايز'' التي لا زال ملفها على مستوى التحقيق القضائي. وكانت مصادر مسؤولة قد قدرت قيمة الخسائر التي تسبب فيها مجمع ''الخليفة'' بين 5,1 مليار و5 ملايير دولار.
