أكد التحالف الوطني الجمهوري أمس بالجزائر العاصمة مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة ب 38 قائمة انتخابية داخل الوطن يمثل العنصر النسوي فيها نسبة 75 بالمائة وبقائمة واحدة بالخارج في منطقة شمال فرنسا، داعيا الأحزاب المشاركة إلى التنافس القائم على النزاهة والشفافية. وأوضح الأمين العام لهذه التشكيلة السياسية، السيد بلقاسم ساحلي، خلال إشرافه على الندوة الوطنية لرؤساء القوائم والمكاتب الولائية للحزب التي جرت أشغالها بقاعة محاضرات تعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة بحضور إطارات وأعضاء المكتب السياسي، أن التحالف الوطني الجمهوري أودع قوائم ترشيحات مناضليه بغالبية الولايات ما عدا عشر منها بسبب أرجعه إلى مشاكل تنظيمية وقانونية محضة تتعلق بقصر المدة الزمنية التي لم تسعف بعض الولايات في إيداع قوائمها في الوقت الزمني المحدد. وأكد السيد ساحلي - في السياق - أن هذا الأمر لم يمنع الحزب من التموقع الجيد في 38 ولاية ب 509 مترشح يمثلون مجموع القوائم الانتخابية للتحالف، مشيرا إلى تصدر العنصر النسوي لقائمتي ولايتي سيدي بلعباس وعين تيموشنت الذي يعتبر نجاحا كبيرا للمرأة من خلال تشجيعها على المشاركة في النشاط السياسي نظرا لأهمية الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وفسر المتحدث هذا ''النجاح'' بالانتقاء الدقيق للمترشحين القائم على معايير الكفاءة والعمر والمستوى التعليمي والالتزام بمبادئ الحزب المبنية على النظام الجمهوري والطابع التعددي مع تكريس المواطنة ونبذ المصالح الشخصية. كما أضاف أن تشكيلته السياسية مستعدة لخوض غمار الحملة الانتخابية المقررة يوم الإثنين المقبل تحت شعار ''إعادة الثقة بين الناخب والمنتخب''، متوقعا أن تكون رقما مهما في المعادلة السياسية بعد عملية الاقتراع. كما دعا الإدارة والأحزاب المشاركة وفعاليات المجتمع المدني والقضاء ووسائل الإعلام إلى التجند لتحقيق انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة تكون في مستوى تطلعات الشعب. وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أن التركيز سيكون على الدعوة للارتقاء بالممارسة السياسية والتنافس النزيه بين الأحزاب بعيدا عن الصراعات الضيقة، معتبرا أن المحطة الانتخابية المقبلة فرصة هامة أمام الشعب لاختيار الأحسن في قبة البرلمان والقادر على الاستجابة لطموحاته. ودعا في الشأن الاقتصادي والاجتماعي إلى استثمار يراعي التهيئة العمرانية وتنمية الجنوب الكبير تحقيقا للتوازن الجهوي، مذكرا بأهمية بقاء الدور الاجتماعي للدولة في التكفل بالشرائح المحرومة. وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال السيد ساحلي بخصوص تمويل الحملة الانتخابية إنها ستكون من خلال مساهمات مناضلي الحزب لوحدهم، رافضا بذلك مساعدات بعض رجال الأعمال ''التي يجهل مصدرها''. وفيما يتعلق بعمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أكد مسؤول التحالف الوطني الجمهوري أنه من حق هذه اللجنة المطالبة بالوسائل اللوجيستيكية والتقنية التي تساعد على مراقبة هذا الحدث التشريعي الهام''، داعيا إلى وجوب استدراك التأخر الحاصل في بعض الولايات، لا سيما فيما يتعلق بتخصيص أماكن الملصقات الإشهارية وترقيم القوائم الانتخابية للأحزاب.
