لم يتوان الأمين العام الأممي بان كي مون لدى عرضه لمضمون تقريره حول النزاع في الصحراء الغربية أمام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي في تحميل المغرب القوة المحتلة، مسؤولية كاملة في سير السلحفاة الذي يعرفه ملف آخر مستعمر في القارة الإفريقية. ولم يسلك بان كي مون ألف طريق ليكشف الحقيقة وتكون له الجرأة هذه المرة ليتهم السلطات المغربية بعرقلة جهوده وخاصة مهمة بعثة ''مينورسو'' التي أنشئت خصيصا من اجل وضع آليات تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق اللوائح الأممية وتنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار المتوصل اليه سنة 1991 في عهد الأمين العام السابق كوفي عنان. واستنكر بان كي مون تزايد حجم هذه العراقيل مع مر السنين إلى درجة حالت دون تمكن البعثة الأممية من القيام بمهمتها بكيفية تحفظ لها مصداقيتها ومصداقية كل الهيئة الأممية''. والواقع أن الأمين العام الاممي ما كان ليقول شيئا آخر من منطلق أن كل الدلائل والقرائن المادية تؤكد أن ''مينورسو'' تحولت إلى مستهلك لموارد مالية أممية ضخمة دون أن ينتج عنها أي مقابل ملموس على طريق تسوية هذا النزاع عبر آلية الحل السياسي التفاوضي. بل أن البعثة أصبحت غطاء دبلوماسيا بأبعاد دولية استغلته الرباط طيلة هذه السنوات لمواصلة انتهاكاتها دون أن يتحرك الضمير العالمي لوقفها رغم كل النداءات التي ما انفكت مختلف المنظمات الحقوقية العالمية وحتى المغربية تصدرها داعية إلى حماية حقوق الإنسان الصحراوي. والأكثر من ذلك فإن البعثة أصبحت وكأنها هيكل بدون روح بعد أن تمكنت المخابرات المغربية من اختراقها والتجسس على أعضائها والتنصت على مكالماتهم التي كانوا يجرونها مع المقر المركزي في نيويورك. ولم يقتصر التدخل عند هذا الحد عندما لم يتمكن بان كي مون أن يكتم غيضه عندما بلغ تدخل أجهزة الأمن المغربية الحد الذي لم يعد يطاق عندما أكد أن البوليس المغربي بلغ به الأمر إلى حد فرض حصار على مقر البعثة مانعين ومرهبين كل من يتجرأ على محاولة الذهاب إلى داخله من اجل عرض مشكلته. ناهيك عن إرغام البعثة على تحميل سياراتها ألواح ترقيم مغربية ورفع الرايات المغربية على مقرها. وهي كلها عراقيل جعلت البعثة رهينة المنطق المغربي الذي افرغ مهمتها من أي معنى وافقدها كل مصداقية في نظر الصحراويين الذين اعتبروها عبئا عليهم وليس عاملا يساهم في تسوية ماساتهم وهي حقيقة جعلتهم لا يكفون عن المطالبة بتوسيع مهامها حتى تشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والتقرير عليها. ولكن مثل هذا المطلب بقي حبيس الحسابات الفرنسية والاسبانية الدولتين اللتين عملتا المستحيل من اجل طمس حقائق الوضع في المدن المحتلة وذهب تدخلهم إلى الحد الذي رفعت فيه فرنسا ورقة الفيتو في وجه نشر تقرير أممي أنجز سنة 2006 لأنه فضح الانتهاكات المغربية ضد أدنى الحقوق الصحراوية. ولكن بان كي مون لم يستطع هذه المرة مواصلة مثل هذا التواطؤ وضمن تقريره حقيقة المعاينة الميدانية لما يجري وهو ما ألب عليه سخط فرنسا وبعض الدول الغربية المنحازة والمتسترة على ما تقترفه أجهزة الأمن المغربية من انتهاكات ضد السكان الصحراويين. ولم تكن اتهامات ممثل جبهة البوليزاريو بوجود مساعي فرنسية لإفراغ مضمون التقرير الاممي من مضمونه إلا تأكيدا على الدور الذي تلعبه فرنسا في خدمة منطق التوسع المغربي على حساب مأساة الشعب الصحراوي وقضيته. وهو ما أكده سفير دولة جنوب إفريقيا عندما أكد إدخال تحويرات جذرية على نص التقرير الأولي مما افقده مصداقيته واصفا ذلك بمثابة مساس خطير بعد أن تم تغيير العبارات التي استعملها بان كي مون والتي لم تكن متساهلة مع الانتهاكات المغربية. وإذا كان النظام المغربي يضع عراقيل ميدانية أمام بعثة الأممالمتحدة فان فرنسا آثرت على نفسها لعب نفس الدور ولكن داخل مجلس الأمن الدولي مستغلة ثقلها الدبلوماسي دفاعا عن موقف جائر. وهي الحقيقة التي جعلت بان كي مون يطالب الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن من اجل التدخل ومساعدته على استعادة المصداقية المفقودة لبعثة أصبح عبؤها يتزايد ونتائج عملها منعدمة رغم مرور عقدين على إنشائها.
