وصلت نسبة تقدم أشغال ترامواي وهران إلى ما يعادل 82 في المائة، حسبما جاء في آخر تصريح لمدير النقل السيد خالد طلحة، حيث لم يبق سوى وضع 200 متر من السكة الحديدية في وسط المدينة التي تتم تهيئتها، ولعل التعطل الحاصل على مستوى ساحة أول نوفمبر، يرجع بالأساس إلى عدم توفر المؤسسة المنجزة للمشروع على بعض الخرائط المتعلقة بمختلف الشبكات؛ كالصرف الصحي، شبكة الهاتف الأرضية، نقل الماء الشروب وحتى غاز المدينة، إلا أن الأشغال جارية بشكل جيد، وهو ما سيمكّن من إتمام إنجاز المشروع في آجاله المحددة له. ومن هذا المنطلق، أكد والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف، أنه سيتم خلال الأيام القادمة، القيام بإنجاز دراسة تقنية جديدة، الهدف منها توسيع مسار الترامواي إلى غاية المطار الدولي ''أحمد بن بلة'' جنوبا، وإلى منطقة ''الحاسي'' ذات الكثافة السكانية غربا، إلى المجمع الجامعي ببلقايد شرقا، ليمتد بعدها مسار الترامواي من 7,18 كلم إلى ما لا يقل عن 44 كلم، وحسب والي الولاية، فإن الغلاف المالي المخصص لمسار الترامواي الجديد قد تم الفصل فيه على مستوى الوزارة الوصية، حيث يبلغ 3000 مليار سنتيم. وزيادة على هذا الإنجاز الهام الذي ستستفيد منه مدينة وهران، أكد السيد خالد طلحة، مدير النقل، أن هناك دراسة تقنية أخرى يتم التحضير لها، وتتعلق بمترو وهران الذي سيمتد من حي ''اللوز'' غير بعيد عن ملعب ''بوعقل'' غربا، إلى غاية مركز الاتفاقيات بحي ''المنزه'' شرقا على مسافة تعادل 21 كلم، ولعل أهم ما يميز إنجاز المترو عند الانتهاء من دراسته التقنية، هو أنه سيكون له كبير الأثر في ترقية المدينة من الناحية الحضرية، غير أنه لا يؤثر في يوميات المواطن مثل ما هو حاصل بالنسبة للترامواي، وسبب ذلك أن أشغال المترو من عمليات الحفر تتم كلها تحت الأرض. من جهة أخرى، قال السيد طلحة خالد، أن هناك مشروعا آخر يتم التطلع إلى إنجازه، وهو خط من المركبات الهوائية، انطلاقا من جبل المرجاجو إلى غاية مدينة عين الترك، إضافة للسعي إلى تحديث التليفيريك القديم الرابط مدينة وهران بأعالي جبل المرجاجو، والذي توقف عن العمل بسبب عديد الأعمال التخريبية التي تعرض لها ذات يوم من سنة ,2005 حين قامت المصالح الولائية بعملية توزيع بعض المساكن الاجتماعية، الأمر الذي انتقده بعض الذين لم تُدرج أسماؤهم في قائمة المستفيدين. للعلم، فإن قطاع النقل الذي يتحكم فيه الخواص بنسبة تعادل 90 في المائة، يعرف فوضى كبيرة، وهو الأمر الذي جعل السلطات المحلية العمومية تسعى إلى تنظيم الوضع، من خلال تقديم مخطط نقل عملي، لكنه لن يكون في المستوى إلا مع دخول الترامواي عالم الاستغلال التجاري الفعلي، بداية من فبراير من السنة المقبلة، رغم أن كل المؤشرات العملية والموضوعية تؤكد أن الشروع في إنجاز التجارب الكلية على مسار التراموي، سيُشرع فيها خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، وذلك بعد استكمال كافة الأشغال التزيينية، وهو الأمر الذي سيعطي نوعا من الجمالية للمشروع الذي سيكون واحدا من أهم المشاريع ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن.
