صنف تقرير للمنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الاقتصاد الجزائري كرابع أضخم سوق في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الجزائر تعد ضمن البلدان الستة التي يرتكز فيها الناتج المحلي العربي ممثلة في السعودية والإمارات ومصر والجزائر وقطر والكويت التي تستحوذ على 1702.5 مليار دولار بنسبه 75 في المائة من إجمالي الناتج الخام المحلي ل 17 دولة عربية شملها التقرير. كما توقع التقرير الصادر عن المنظمة التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا لها أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,3 في المائة بنهاية السنة الجارية، في حين قدر الناتج الخام المحلي للاقتصاد الجزائري ب 183.41 مليار دولار، ساهم بنسبة 8.08 في المائة من الناتح الخام المحلي العربي برسم العام .2011 ليعد بالتالي رابع أقوى وأضخم اقتصاديات المنطقة للعام الثاني على التوالي. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بنصيب 24.68 في المائة، تلتها الإمارات بنحو15.77في المائة ثم مصر بنصيب 10.21في المائة. وتقدّمت الجزائر على كل من قطر التي جاءت في المركز الخامس بنسبه 6,7 في المائة، في حين حلّت الكويت في المركز السادس بنسبة 7.54 في المائة.وسجلت المنظمة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ارتفاع الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2270 مليار دولار مقابل 1910 مليار دولار في 2010 مع التوقعات بمواصله الارتفاع بمقدار 110 مليارات دولار خلال العام الحالي. من جانب آخر، صنف التقرير الاقتصاد الجزائري في المرتبة الثالثة عشر من بين 17 دولة في ترتيب معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام ,2012 متوقعا أن يسجل الاقتصاد الجزائري معدل نمو 3,3 في المائة خلال عام 2012 مقارنة مع سنة 2011 حيث تم تحقيق نسبة نمو3.7في المائة. وتصدر العراق قائمة الدول العربية الأسرع نمواً بنسبة 12.6 في المائة خلال العام الحالي، ثم قطر بنسبة 6 في المائة وموريتانيا 5.7 في المائة وجيبوتي1,5 في المائة وكل من المغرب والكويت 4.6 في المائة، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي العام الحالي بنسبة 3.6في المائة والتونسي 3.9 في المائة والإمارات 3.8 في المائة وعمان والبحرين ولبنان 3.6 في المائة والجزائر 3,3 في المائة.وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصاديات الدول النامية الذي بلغ 6.4 في المائة إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلا من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل 1.92 في المائة في عام 2011 -.
