طالب رئيس بلدية بئر توتة، السيد رابح جرود، مصالح الولاية ومديرية السكن، دعم سكان الأحواش ال11 الموزعين بإقليم البلدية، بدعم مالي لتمكينهم من إعادة هيكلة مساكنهم، والإسراع إلى تسوية وضعية الأحواش. وأوضح السيد رابح جرود في اتصال مع ''المساء''، أن السكن الإجتماعي سيمس فقط أصحاب الطلبات المودعة بالمصالح المعنية، والذين تم إحصاؤهم خلال 2007 من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دون ذلك فلن يمس السكن الإجتماعي باقي نزلاء الأحواش، مهما كانت حالاتهم، إلا بعض الحالات الاستثنائية. وأكد رابح جرود أن عدد ملفات السكن التساهمي المدعم قد وصلت 2500 ملف، مشيرًا في ذات السياق، إلى أن هذا النمط لازالت حصصه لم تسلم بالعاصمة بعد، بالرغم من أن توزيع هذه الحصص قد انطلق بالولايات المجاورة، وبالمناسبة، طالب المسؤول عبر ''المساء'' الوصاية بضرورة الإسراع في تنظيم وضعية الأحواش من خلال ضبط الإعانات المالية بالنسبة للمستحقين، سواء كانت العملية تدخل في إطار المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي أو السكن الريفي، وذلك على مستوى عدة مراكز وأحواش، على غرار حوش بابا علي، سيدي امحمد، عدادشة ومركز علي بوحجة، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي الفلاحية. وذكّر المتحدث بروح التضامن التي تحلى بها سكان بلدية بئر توتة مع إخوانهم، إثر الكوارث الطبيعية التي حلت بالبلاد خلال زلزال وفيضان باب الواد في ,2003 حيث اضطرت الوصاية لنقل هؤلاء المتضررين وإسكانهم في السكنات المخصصة لسكان بلدية بئر توتة، والتي طالما انتظرها هؤلاء المتضررون من الضيق في سكناتهم والسكن الهش، ولهذا الغرض، اقترح السيد رابح جرود إقامة مشروع سكني من صيغة السكن التساهمي المدعم، وذلك على مساحة هكتارين بغرب بلدية بئر توتة، وعلى مستوى مركز بابا علي. وأشار محدثنا إلى أن عدد الملفات المودعة لدى المصالح الإدارية لمقاطعة بئر توتة الخاصة بالسكن الإجتماعي، قد بلغت 4000 ملف، كما أكد أيضا أنه يوجد 600 عائلة تم إحصاؤها في 2007 من طرف وزارة الداخلية والجمعات المحلية، هي متضررة وتنتظر الفرج. كما أشار المسؤول إلى برنامج العهدة الحالية، والمتمثل في البرنامج الخماسي الذي أعدته الدولة لبناء مجمعات سكنية كبيرة، على غرار بناء 3500 وحدة سكنية بمنطقة سيدي أمحمد، وصلت نسبة الأشغال بها نسبة متقدمة جدًا، إلى جانب 1000 مسكن تدخل في إطار إزالة البيوت القصديرية، وهي جارية الأشغال-.
