انتخب السيد، محمد العربي ولد خليفة، أمس، رئيسا للعهدة السابعة للمجلس الشعبي الوطني خلال مراسم التنصيب الرسمي للمجلس المنبثق عن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري، في جلسة علنية عرفت غياب عضوين من أصل ال 462 عضوا الذين يمثلون تشكيلة هذه الهيئة التشريعية، وانسحاب نواب تكتل الجزائر الخضراء، بعد عملية مناداة النواب الجدد. وكما كان متوقعا، وطبقا لما تنص عليه المادة 113 من القانون الداخلي للمجلس؛ فقد ترأس جلسة الافتتاح الرسمي للعهدة التشريعية، السيد محمد العربي ولد خليفة، عن حزب جبهة التحرير الوطني بصفته أكبر المنتخبين سنا بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس الجديد وهما الآنسة آسيا كنانة البالغة 28 سنة والسيد حسين معلوم البالغ 29 سنة. وبالمناسبة؛ ألقى السيد ولد خليفة كلمة أبرز فيها ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق النواب الجدد خلال هذه العهدة التشريعية، معتبرا الثقة التي منحها الشعب لممثليه الجدد أمانة كبيرة في ظل تطلع الجزائر إلى إصلاحات هامة يميزها صياغة الدستور الجديد للبلاد وتعزيز الديمقراطية التشاركية. وشدد المتحدث على ضرورة أن يفي النائب في هذه المرحلة، مهما كان موقعه وانتماءه السياسي بالأمانة الثقيلة التي حمله إياها الشعب، مشددا على ضرورة الالتزام بالأخلاق والسلوك المشرف والبقاء أقرب إلى انشغالات المواطنين. وفي حين اعتبر تنوع المرجعيات الفكرية ووجهات النظر بالمجلس الجديد تؤهل هذا الأخير لأن يكون مدرسة للديمقراطية ودعامة للاستقرار؛ دعا السيد ولد خليفة إلى جعل العلاقة بين الأغلبية والأقلية بالمجلس الشعبي الوطني علاقة حوار متبادل خدمة لمصالح الشعب والوطن. وبعد كلمة رئيس الجلسة الافتتاحية؛ قام مساعداه بالتداول على عملية مناداة النواب الجدد طبقا للترتيب الأبجدي للأسماء، حيث اتضح حينها غياب عضوين عن جلسة الافتتاح ويتعلق الأمر بالسيدة لويزة حنون رئيس حزب العمال والسيد رمضان تعزيبت النائب عن نفس الحزب، مع الإشارة إلى أن العضوين المعنيين قاما بتسجيل أسمائهما حسبما أسرته لنا مصادر من نفس الحزب، ذكرت بأن السيدة حنون فضلت البقاء في مكتبها بينما تعذر حضور السيد تعزيبت لأسباب صحية. وفي خضم تأهب رئيس الجلسة ومساعديه لإعلان تشكيلة لجنة إثبات عضوية المنتخبين الجدد، قام نواب تكتل الجزائر الخضراء بإخراج لافتات حمراء كتب عليها ''لا للتزوير'' وقرروا مغادرة القاعة، وسط تصفيقات ''ساخرة'' من نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذين حاولوا التقليل من حدة الحدث الذي أحدثه النواب الغاضبون، ليتم بعدها استكمال عملية مناداة أعضاء لجنة إثبات العضوية الممثلين للأحزاب السياسية المخولة قانونا بتشكيل مجموعات برلمانية والمصادقة على تركيبتها، وإعلان السيد ولد خليفة رفع الجلسة الصباحية. خلال الفترة المسائية وطبقا للمادتين ال 2 و4 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، قدمت اللجنة التي أعلنت استخلافها لثلاثة أعضاء من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية لعدم التحاقهم بها، التقرير المتضمن تثبيت نتائج تشريعيات ال 10 ماي الجاري طبقا للمجلس الدستوري، ليتم بعدها الانتقال إلى انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفي تلك اللحظة تدخل النائب عن الأفلان طاهر خاوة معلنا تزكية نواب حزبه للسيد محمد العربي ولد خليفة رئيسا للمجلس، وهو الاقتراح الذي لقي ترحابا من قبل نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي عبر عنه باسمهم النائب ميلود شرفي الذي برر تزكية الأرندي لمرشح الأفلان بالسعي إلى الحفاظ على العمل الجماعي داخل الهيئة التشريعية وتثمين الإنجازات والمكاسب التي حققها التعاون الذي جمع الحزبين خلال العهدة التشريعية الماضية خدمة للبلاد، مجددا تأييد حزبه ومساندته الكاملة لمرشح حزب جبهة التحرير الوطني خلال العهدة الجديدة. واعترض حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية على الطريقة التي تمت بها تزكية رئيس المجلس الجديد، حيث أعلن نواب الحزب الأول على لسان نائبه السيد جلول جودي انسحابهم من عملية انتخاب الرئيس، فيما رأى النائب عن ''الأفافاس'' بلقاسم عمروش أن تزكية هذا القرار ينبغي أن لا تسبق عملية وضع نظام داخلي يحدد ميكانزمات التعامل في المجلس الشعبي الوطني، وهو الاقتراح الذي رد عليه السيد ولد خليفة بقوله إن إعادة النظر في النظام الداخلي والقوانين التي تحكم المجلس سيتم التكفل بها مستقبلا طبقا للقوانين. وفي ظل عدم وجود أي مرشح آخر؛ انتخب نواب المجلس بالأغلبية وبرفع الأيدي السيد محمد العربي ولد خليفة رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني، حيث سيترأس المعني العهدة التشريعية السابعة للمجلس ل 5 سنوات خلفا للسيد عبد العزيز زياري الذي ترأس العهدة السادسة. وقد حيا الرئيس الجديد النواب الذين وضعوا ثقتهم فيه متعهدا بالعمل مع جميع أعضاء الغرفة البرلمانية السفلى على اختلاف انتماءاتهم السياسية على إنجاح العهدة التشريعية وبلوغ الهدف المشترك لكل النواب والمتمثل في خدمة مصالح الشعب وتحقيق تطلعه في دولة ديمقراطية قوية، واعتبر -في هذا السياق- بأن نجاح العمل النيابي يقتضي التعاون بموضوعية للحفاظ على المكاسب المحققة من خلال الحوار البناء. للتذكير؛ فإن عدد التشكيلات الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد هو 27 حزبا سياسيا منها تسعة أحزاب جديدة، إضافة إلى النواب الأحرار.
