ناشد الفلاحون الذين يبيعون منتوجاتهم بسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، السلطات الوصية التدخل العاجل ووضع حد للوكلاء الذين ينشطون على مستواه، والذين يفرضون عليهم نسبة كبيرة من الأرباح مقابل بيع سلعهم به، والتي تتجاوز ال 10 بالمائة، حيث يجد الفلاح نفسه مضطرا الى قبول ''منطق الوكلاء''، باعتباره المخرج الوحيد من أجل بيع سلعه ومقاسمتهم تعبهم السنوي، وهو الأمر الذي رفضه بعض الفلاحين، داعين بذلك إلى تدخل مديرية التجارة والقائمين على هذا السوق، من أجل تسقيف هذه النسبة وتخليصهم من استغلال هؤلاء الوكلاء. وأشار أحد الفلاحين ل''المساء''، إلى أن بعض الوكلاء يفرضون عليهم نسبة 12 بالمائة وحتى 14 بالمائة، مقابل عرض خدماتهم في تسويق سلعهم من الخضر والفواكه، مستغلين بذلك نقص خبرة الفلاح وحاجته الماسة إلى بيع هذه المنتوجات من أجل تسديد الديون، لفرض منطقهم وأخذ أكبر نسبة ممكنة. كما اشتكى أحد الفلاحين من المعاملة السيئة التي يتعرضون إليها من قبل الوكلاء الذين ينشطون بالسوق، حيث أنه تعرض لرسم سلعة خارج المحلات، بعد أن رفض دفع النسبة التي فرضها أحد الوكلاء المحتكرين لمادة البصل، والتي بلغت 12 بالمائة، وهو ما اعتبره الفلاح (ح. م) إجحافا في حقه إذ اضطر الى العودة بسلعته من أجل بيعها في سوق الجملة بالبلدية. وأضاف محدثونا أن هذه التجاوزات لا تعتبر الأولى من نوعها، حيث يطالب بعض الوكلاء من الفلاحين مدهم بقيمة النسبة المتفق عليها قبل أن يتم بيع السلع، حيث يجد التاجر نفسه خاسرا، لا سيما إذا باع الوكيل سلعته بسعر ضئيل غير الذي تم الاتفاق عليه. كما اصطدم الفلاحون بالأسعار التي يجدون سلعهم تباع بها في أسواق التجزئة والاسواق الجوارية، وهي تمثل ضعف الأسعار التي باع بها وكلاؤهم، معتبرين ذلك استغلالا لهم ومضاربة بالأسعار. وحسب محدثينا فإن المستفيد الأول هم تجار الجملة والوكلاء على مستوى أسواق الجملة، أما الخاسر الوحيد فهو المستهلك والفلاح معا، وعليه طالبوا بتدخل الجهات الوصية للوقوف على هذه التجاوزات وتنظيم عملية البيع داخل أسواق الجملة والتجزئة. من جهته، أكد مدير مؤسسة تسيير أسواق الجملة، السيد منير عياد، في اتصال هاتفي مع ''المساء''، أن مصالحه غير مختصة في تنظيم عمليات البيع داخل السوق، وإنما هي من مهام مديرية التجارة، التي عليها التدخل لتسقيف الأسعار وتنظيم عملية البيع والتعامل بين الوكيل والفلاح، أما مصالحه فهي مختصة بتهيئة السوق وتنظيمه والوقوف على أية مخالفات داخله فقط.
