[Sample Image]كشف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن مصالحه أمرت بفتح تحقيق في قضية تهريب أو سرقة الأدوية من المستشفيات، موضحا أن هذه العملية تدخل في إطار الرقابة والتطهير المعتمدان من طرف الوزارة تحت إشراف المفتش العام للوزارة والمفتشين المعتمدين لدى الوصاية وبالتنسيق مع الأطباء واللجان العلمية ومدراء المستشفيات. وأضاف وزير الصحة أنه أعطى توجيهات صارمة لمدراء المراكز الاستشفائية الجامعية يدعوهم فيها الى ضرورة القيام بتحقيقات ميدانية على مستوى مؤسساتهم وبصفة منتظمة لمعرفة كيف تستعمل الأدوية وإلى أين تذهب قصد ضبط برنامج الرقابة وجعله أكثر نجاعة. كما لمح المتحدث، من جهة أخرى، إلى توسيع دائرة التحقيق الذي أطلقته الوزارة مؤخرا حول سرقة الأدوية لتشمل الموزعين والمستوردين وكل المعنيين بسوق الدواء للوصول إلى المتسببين الحقيقيين في ندرتها، خاصة وأن الواقع يتناقض والغلاف المالي الذي ضخته الوزارة، خلال 6 أشهر للاستيراد، والذي وصل إلى 720 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب34 بالمائة. وأضاف، في السياق، أنه لا يوجه الاتهام لا للأطباء ولا الممرضين على أن يبقى التحقيق مفتوحا ولن تستثني الوزارة، حسبه، أي طرف عند تأكد الإدانة. ولأن المشكلة متشعبة قررت الوزارة توسيع تحقيقاتها، لتشمل المستوردين المكلفين بجلب الأدوية، وكذا الموزعين باعتبارهم شريكا مهما في عملية تزويد مختلف المناطق بالأدوية، حيث قررت الوزارة إعداد خارطة جديدة للتوزيع لتنظيم المهنة وكشف الثغرات التي كانت واحدة من الأسباب في ندرة الدواء. وأكدت بعض التقارير الميدانية قامت بها مصالح وزارة الصحية أن عددا كبيرا من الأدوية يهرب من المؤسسات الصحية العمومية نحو العيادات الخاصة، مؤكدة أن هذا الاستنزاف الذي يكلف الدولة أموالا كبيرة طال كذلك الأجهزة الطبية التي حتى ولو لم يتم إخراجها من المستشفى إلا أنها تستعمل لحساب بعض العيادات الخاصة بإجراء الفحوصات على مرضى يتم تحويلهم من العيادة إلى المستشفى عن طريق الطبيب الممارس في القطاع الخاص والقطاع العام في نفس الوقت.
