[Sample Image]دعا أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، أمس، بالجزائر العاصمة، منظمات المجتمع المدني المعتمدة في الجزائر إلى المشاركة في مناقشة التقرير الذي أعدته الجزائر حول حالة حقوق الإنسان والذي سيقدم بالقاهرة يومي 25 و26 جوان. وفي هذا الصدد، أوضح عضوا لجنة حقوق الإنسان العربية السيدان عبد المجيد زعلاني وهادي اليامي، خلال ورشة عمل خصصتها هيئتهما لتعريف عدد من منظمات المجتمع المدني بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن ''المنظمات غير الحكومية مدعوة لمناقشة محتوى التقرير الأول الذي أعدته الجزائر حول حالة حقوق الإنسان وللمساهمة بإيجابية وموضوعية في الحوار التفاعلي حوله''. وقال هذان العضوان والأمين الفني للجنة السيد محمد الرقاد أن هذه الورشة التي جمعتهم ببعض منظمات المجتمع المدني في الجزائر، تعد أول لقاء من نوعه يدخل في إطار التحضير لمناقشة تقرير الجزائر حول حقوق الإنسان، مشيرين إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى من هذا النوع في الدول العربية التي ستقدم تقاريرها للجنة مستقبلا. وحسب السيد زعلاني فإن ''اللجنة تسعى إلى الارتقاء بعملها وتبني آليات دولية متطورة للتقصي عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي تضاهي تلك المعمول بها من قبل الهيئات الدولية المتقدمة في هذا المجال''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ''الخطوط الإرشادية التي زودت بها هيئته السلطات في الدول العربية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تحدد بدقة طريقة إعداد التقارير والمواضيع التي يجب التطرق إليها''. كما اعتبر المتحدث أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم التوقيع عليه من قبل الدول العربية في 2004 ودخل حيز التنفيذ في 2008 وصادقت عليه 11 عربية، يعد ''خطوة في طريق إرساء مبادئ حقوق الإنسان وفي طريق اللحاق بركب الدول التي تقدمت في هذا الميدان''. وأرجع السيد زعلاني تردد بعض الدول في المصادقة على الميثاق إلى ''تخوف بعضها وعدم تحمسها للفكرة''، مؤكدا أن ''الظرف الحالي في المنطقة العربية يفرض عليها اتخاذ هذه الخطوة''. ومن جهته، اعتبر السيد اليامي أن ''الدول العربية تملك القدرة على متابعة وتعزيز حقوق الإنسان وتطوير آلياتها في الجامعة العربية من خلال اللجنة أو من خلال آليات أخرى''. وعن كيفية مناقشة التقارير الوطنية المقدمة للجنة، أكد السيد الرقاد أن ''الميثاق ينص على أن العملية تكتنفها السرية التامة ويتم نشرها على نطاق واسع بعد إجابة الجهة المعدة لها على جميع أسئلة اللجنة والتوصيات المرفوعة إليها''. وبعد أن حيا السيد الرقاد السلطات الجزائرية على ''استعدادها للتعاون مع لجنة حقوق الانسان العربية''، أضاف أن الجزائر تعد ثاني دولة عربية صادقت على الميثاق في سنة 2006 وكانت أشغال ورشة عمل حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد انطلقت أول أمس، بالجزائر العاصمة لفائدة فريق العمل الجزائري، الذي أشرف على اعداد التقرير الذي سيناقش أمام أعضاء اللجنة العربية لحقوق الانسان بالقاهرة. وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام بالنيابة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية السيد محمد الأمين بن شريف، أن الجزائر قامت في مارس 2011 بإرسال تقريرها الأول للجنة حول التدابير المتخذة لأعمال الأحكام المنصوص عليها في الميثاق والذي عكفت على تحضيره لجنة مكونة من الوزارات والهيئات المعنية بترقية وحماية حقوق الإنسان. من جهته، قال السيد الهادي اليامي أن هذه الورشة تعد أول فعالية للجنة العربية لحقوق الإنسان تقام خارج مقرها بالقاهرة، مشيرا إلى أن اللجنة أول آلية عربية تتلقى التقارير وتصدرها في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية بعد استكمالها لحوار تفاعلي مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لهذه الدول. للإشارة، فإن اللجنة تعتبر أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها فى مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتخاذ التدابير اللازمة للتطبيق الأفضل وتعزيز خطى الدول العربية فى حماية حقوق مواطنيها. يذكر أن هذه اللجنة أنشئت بموجب الميثاق وتتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالإقتراع السرى ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثرمن شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق مع مراعاة مبدأ التداول. وقد صادقت الجزائر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في .2006 وتكمن الأهداف الرئيسية للجنة في مباشرة مشاريع عمل (مهمات وبعثات) تتناول مسائل تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تتناول الحقوق السياسية والمدنية والعمل على تقييم النتائج المأساوية للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الأممالمتحدة أو من السلطات الإسرائيلية على حقوق الإنسان في هذا الجزء من العالم، إعطاء اهتمام كاف لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمس الجماعات المستضعفة كالنساء والأطفال والأقليات داخل وخارج الأرض العربية.
