احتضنت المدرسة العليا للأساتذة مؤخرا، فعاليات اليوم الدراسي الخاص بالآفات الاجتماعية الذي حمل شعار «يوم الثقافة والمواطنة» الذي بادرت بتنظيمه الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج محمد درويش، حيث فتح المجال لكل من الأخصائيين النفسانيين وممثلين عن الأمن والدرك الوطني وممثل عن الشؤون الدينية للحديث عن الآفات الاجتماعية وتشريحها، في محاولة للخروج ببعض الاقتراحات والحلول للحد منها. استعرض المشاركون في اليوم الدراسي ما اعتبروه أنواعا جديدة من الآفات الاجتماعية التي تتطلب ضبط برنامج يقوم على العمل الجماعي ويستهدف الشباب في الأماكن العمومية، يبدأ كمرحلة أولية بالتدخل النفسي الذي يهيئ الفئات التي كانت عرضة لبعض الآفات الاجتماعية لتدارك الوضع ومحاولة الخروج من حالة الإدمان، وحول هذا قالت أمينة بالحريزي أخصائية نفسانية وعضو بالجمعية الوطنية لإعلام الشباب، أنها اختارت موضوع التدخل النفسي للتكفل بضحايا الآفات الاجتماعية، منطلقة من فكرة مفادها أن كل مدمن على آفة اجتماعية، ما هو إلا ضحية لها يتحول بموجبها إلى عبد لها، وبالتالي ينبغي القول أنه ضحية لأنه في حقيقة الأمر بعد أن يدمن يصبح عاجزا عن تخطي حالة الإدمان، من أجل هذا نجتهد نحن كأخصائيين نفسانيين تضيف لإقناع المدمن أنه حقيقة ضحية ليتقبل العلاج، إذ نعتمد على نوعين من العلاج هما العلاج الفردي حيث نمنح للفرد حرية التعبير ونطلعه على تقنيات السيطرة على الذات للخروج من حالة الإدمان، وعلى العلاج الجماعي الذي نخرج من خلاله الى الشارع من أجل الاحتكاك بعامة الناس في محاولة لتوعيتهم بخطورة بعض الآفات الاجتماعية التي يشاركنا بها الخاضعون للعلاج، إذ نعمل على توزيع مطويات نشرح فيها بالتفصيل أنواع الآفات الاجتماعية والنتائج المترتبة عنها، ونضع أرقاما هاتفية في خدمة كل راغب في العلاج او للإجابة على استفسارات البعض من الذين يقررون التخلص من الآفة التي حولتهم الى تابعين لها. وعن أهمية المتابعة النفسانية جاء على لسان المتحدثة، انه بإمكان أي فرد واع بخطورة الآفات الاجتماعية، خاصة منها المخدرات، ان يلعب دور الأخصائي النفساني في الجانب الوقائي، أي ان يقدم الدعم النفسي اللازم لمساعدة المدمن على تخطي حالة الإدمان . من جملة ما اعتبرته الأخصائية النفسانية أمينة، آفة اجتماعية جديدة في حاجة إلى برنامج وقائي، ما أسمته بلغة التواصل التي وصفتها باللغة الغريبة التي صعبت مهمة التواصل بين الإفراد في المجتمع الواحد، حيث قالت إن التواصل اليوم يتم بلغة غير مفهومة وعنيفة . من بين الآفات الأخرى التي مست فئة الأطفال والتي تدق الأخصائية النفسانية ناقوس الخطر منها، إقبال الأطفال على استهلاك المشروبات الطاقوية التي حولت هي الأخرى الأطفال إلى خانة المدمنين لهذا النوع من المشروبات، وتتساءل عن دور الأولياء: هل يعقل ان يتناول طفل اقل من 10 سنوات هذا النوع من المشروبات الطاقوية، التي على الرغم من فوائدها تحوي أضرارا معترفا بها من الناحية الصحية، ومن ثمة تدعو المتحدثة الأولياء الى مراقبة أبنائهم لان ما يجهلونه هو ان مثل هذه المشروبات تهيج الأطفال وتجعلهم يعيشون حالة من العصبية ما يستدعي التكفل بهم ومتابعة نفسيا.
المجتمع يحتاج إلى تقوية طرق الوقاية من الآفات الاجتماعية أرجع الأستاذ رضا عبد السلام، إمام بمسجد أبي ذر الغفاري بجامع بني مسوس، تنامي الآفات الاجتماعية بالمجتمع الجزائري، الى ضعف طرق الوقاية والعلاج المعتمد من طرف الأولياء والمدرسة والحركة الجمعوية من جهة، وإلى عامل التأثر، باعتبار أن المجتمع الجزائري ليس بمنأى عما يحدث بالمجتمعات المحيطة به من تنامي عاملي الإجرام والآفات الاجتماعية، خاصة منها تعاطي المواد المخدرة . وجاء على لسان المتحدث، ان المجتمع الجزائري في حاجة الى عاملين أساسين لمكافحة مختلف الآفات الاجتماعية هما التربية والقوة، ويستدل في ذلك بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث قال «ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن «، ويشرح قائلا «نحن في حاجة اليوم إلى الشدة واستخدام القوة لتقويم السلوكات، خاصة في مواجهة بعض الآفات التي بات من الصعب السيطرة عليها، بدليل أننا بمجتمعنا الجزائري بتنا نتحدث عن المخدرات وكأننا نتحدث عن التدخين». كما حمل الأولياء جزءا كبيرا من المسؤولية حيال ظاهرة عقوق الوالدين، حيث قال « ما تشهده المحاكم اليوم ودور العجزة من قضايا تدمي العين، حقيقة الأبناء مسؤولون عنها، إلا ان المسؤولية الكبرى يتحملها الأولياء من الذين لم يحسنوا تربية أبنائهم وركزوا على المظهر الخارجي كإلباسهم وتعليمهم في المدارس الخاصة، إلى جانب آفة الزنا التي تنم عن غياب الوازع الديني وخاصة زنا المحارم . يقترح الإمام رضا إعادة النظر في طرق الوقاية المعتمدة لمحاربة هذه الآفات، وذلك بالرجوع الى التربية الدينية أولا وعدم الاكتفاء بالتحسيس والتوعية في المناسبات، وضرورة الخروج الى الشارع وفتح قنوات الحوار بين كل أفراد المجتمع، ولنا يقول في نبينا الأسوة الحسنة، إذ كان يعالج مختلف الحالات التي تعرض عليه بالحوار، ولعل حادثة الشاب الذي قصد الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب اليه ان يأذن له بالزنا خير دليل على درجة التواصل التي كانت سائدة قديما، وهو ما نحتاج اليه اليوم، أي ضرورة التقارب بين مختلف فئات المجتمع بعضها من بعض الأب من الابن والمعلم من التلميذ والمسؤول من العامل .
إستراتيجية الدرك الوطني في مكافحة الجريمة استعرض جيلالي بداني رئيس خلية الأحداث بالدرك الوطني، الإستراتيجية المعتمد من طرف مصالح الدرك في مكافحة مختلفة الآفات الاجتماعية، حيث قال» أصبحت الجريمة بجميع أشكالها مشكلا رئيسيا يواجه جل المجتمعات، لتصبح السبب الرئيسي لمختلف الآفات الاجتماعية، إذ أصبحنا نعيش وقوع جرائم عديدة تهدد المجتمع، لا سيما الشباب الذين يمثلون الفئة الحيوية. وأضاف في الواقع توجد تقسيمات وتصنيفات عديدة للأفعال الإجرامية عموما، ولكن تبرز محاولة القانونيين في تصنيف الأفعال الإجرامية بالاستناد إلى ركنها المعنوي، ومن أهم الجرائم المنتشرة نذكر: الجرائم ضد الأشخاص وهي تلك التي تمس بسلامة الأشخاص وتلحق بهم أضرارا جسدية أو معنوية ومن أمثلتها القتل والقتل الخطأ والضرب والجرح العمدي والجرائم ضد الأخلاق والآداب العامة المتعارف عليها، على غرار جرائم الفعل المخل بالحياء، هتك العرض، الاغتصاب، التحريض على الفسق و الدعارة والجرائم ضد الأسرة التي تمس كيان الأسرة مثل جرائم الإجهاض، الامتناع عن دفع النفقة، تعريض الأطفال للخطر. وقال المتحدث أن الدراسات أثبتت أن ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمعات يكون نتيجة الإدمان على المخدرات بالدرجة الأولى، وفي هذا الصدد عالجت قيادة الدرك الوطني خلال سنة 2011 ما معدله 2798 قضية، في الأربعة أشهر من سنة 2012 بلغ عدد القضايا المعالجة الخاصة بالاستهلاك والمتاجرة بالمخدرات 1076 قضية قدر عدد الأفراد المتورطين فيها ب 1701 قضية، 36 منهم نساء و1665رجل. ا فيما عرفت الاعتداءات الجنسية، بما فيها الاغتصاب، ارتفاعا محيرا، إلى جانب السرقات المتكررة لممتلكات الغير. و الملفت في كل هذا يقول المتحدث « دخول القصر عالم الجريمة بمختلف أشكالها، إذ تورطوا في قضايا القتل، الضرب و الجرح العمدي، السرقة وحيازة المخدرات، وفي هدا المجال أحصت قيادة الدرك الوطني أرقاما جد مخيفة حول الأحداث المتورطين في الجريمة وكذلك الأحداث ضحايا الجريمة، حيث قدر عدد القضايا المعالجة في الأربعة أشهر الأولى من عام 2012 ما معدله 732 حدثا منهم 290 انثى و442 ذكرا. إن تزايد حجم الجريمة بجميع أشكالها وتفشيها وسط المجتمع بشكل غير مسبوق، دفع بقيادة الدرك الوطني الى وضع استراتيجيات واضحة للحد من الظاهرة، من خلال العمل الميداني على مستويين: المستوى الردعي القمعي والمستوى الوقائي، من بين الوسائل المستعملة على المستوى الردعي القمعي المراقبة و الكمائن والاعتماد على الكلاب البوليسية، بينما يتجسد الطابع الوقائي في عمل فرقة حماية الأحداث التي تعتمد على معالجة حالات القصر والبالغين المستهلكين للمخدرات، وتوفير المتابعة والحماية لهذه الشريحة والأخذ بعين الاعتبار الجانب النفسي والاجتماعي لكل الحالات، وتوجيه المدمنين على المخدرات الى المراكز الاستشفائية للعلاج من الإدمان، وتطبيق تقنيات نفسية باتباع العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الجماعي للحالات التي لا تتطلب علاجا طبيا.
المخدرات الصلبة رفعت من معدلات الجريمة في أوساط الشباب استعرض ناصر حموش محافظ شرطة ورئيس فرقة مكافحة المخدرات بالمقاطعة الغربية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، الانتشار الكبير لظاهرة استهلاك المخدرات الصلبة التي تدخل في خانة المؤثرات العقلية، والتي نتج عنها ارتفاع معدلات الجريمة المفضية إلى الوفاة في أماكن تجمع الشباب على غرار الملاعب، وقال « يشهد المجتمع الجزائري اليوم انتشارا كبيرا في استهلاك أنواع جديدة من المخدرات لم نكن نعرفها من قبل، فبعد ان كنا نتابع المدمنين على قضايا المتاجرة واستهلاك الكيف، بتنا اليوم نقف على الاستهلاك الواسع لبعض المخدرات الصلبة المهلوسة على غرار «اكستازي»، و»سيبتاكس»، والمشكل المطروح اليوم للنقاش، هو أن الشباب تحديدا من الذين يقبلون على تعاطي هذا المخدر ويبحثون عن النشوة واللذة، غير أنهم لا يدركون أن مثل هذه المخدرات تجعلهم لا يعون ما يقومون به من تصرفات، ولعل هذا ما وقفنا عليه لدى متابعتنا لبعض الجرائم التي ارتكبت بالملاعب أذكر منها قيام شاب بطعن زميله لسبب بسيط هو أنه رفض أن يسلم له القبعة وبعد أن تم إلقاء القبض عليه ومواجهته بالتهمة الموجه اليه، أول شيء قاله ما الذي أفعله بمصلحة الشرطة، وقوله: وهل قتلت، أو كأن يقول لم أكن واعيا، وبالفعل، يضيف المتحدث «إقباله على ارتكاب الفعل نابع عن كونه واقع تحت تأثير المخدر، من أجل هذا جعل المشرع الجزائري العقوبات مشددة» . وحول عدد القضايا التي أحصتها مصالح الامن خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012، جاء على لسان المتحدث أنها قدرت ب 140 قضية اتجار غير شرعي بالمخدرات، يمثل فيها العنصر النسوي 3 بالمئة. ويشير الى أن تجار المخدرات يستهدفون كبار السن من العجائز والشيوخ الذين يجهلون في كثير من الأحيان ما يخبأ في ثيابهم ويذهبون ضحية لعملية تهريب كبرى .
