أشرف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد عبد الله خنافو، أمس، على الاعلان عن الافتتاح الرسمي لتظاهرة يوم الصياد بمدينة دلس الساحلية 54 كلم شرق ولاية بومرداس التي ستدوم ثلاثة أيام وهو اللقاء الكبير الذي ستحتضنه سنويا إحدى الولايات الساحلية ال 14 عبر الوطن، حيث نظمت التظاهرة في إطار الذكرى الخمسين للاستقلال، وتشكل التظاهرة فضاء للتبادل والتقاء المتعاملين الاقتصاديين وخلق مجال للمنافسة بين المهن المرتبطة بالصيد البحري كإصلاح شباك الصيد، استعراض تقنيات الصيد الجيبي، ناهيك عن معرض حول الصناعات التقليدية تشارك فيه مختلف ولايات الوطن. بالمناسبة؛ كشف الوزير أن الإدراة المحلية بصدد وضع قائمة للبحارة الذين شاركوا في الراحة البيولوجية التي تدوم 4 أشهر بدءا من شهر ماي، مؤكدا أن ملف تقليصها وتعميمها على طاولة الحكومة لمراجعتها، كما أشار الوزير إلى أن كل المعطيات التي طرحها المختصون في الميدان بعد تقييم الثروة السمكية الموجودة في قاع البحر دفع بالدولة إلى مراجعة قرار مشروع تقليصها إلى شهرين وكذا تعميمها إلى باقي الأنواع من السمك في حالة اقتضى الأمر.
وعن التعويضات المالية الخاصة بالصيادين المعنيين بفترة الراحة؛أكد الوزير أنه إجراء تضمنه قانون المالية لسنة 2012، وأن الإدارة المركزية بصدد وضع قوائم البحارة المشاركين في ذات الفترة، وأنهم سيتقاضون تلك التعويضات على أساس الأجر القاعدي الذي يكون بداية من الدخول الاجتماعي المقبل.
وعن الارتفاع الفاحش لأسعار السمك؛ نفى الوزير أن تكون له علاقة بالمضاربة وإنما ذلك يعود إلى أسباب أهمها استعمال وسائل صيد كانت تستعمل منذ أزيد من 10سنوات. وفيما يتعلق بالإنتاج قال الوزير إن السنة الحالية عرفت، زيادة تقدر ب 10 آلاف طن مقارنة بالنسة الماضية، كما كشف السيد خنافو عن مشاريع هامة حظي بها قطاع الصيد البحري عبر تراب الوطن أهمها، 580 برنامج إنعاش وبرامج دعم وإنجاز عدة مشاريع لتربية المائيات، ناهيك عن إنجاز 100 مشروع للصيد القاري، أدى إلى إنتاج أزيد من 5000 طن من السمك،وتكوين 25 ألف بحار في إطار الملاحة والتكنيك، إضافة لاستحداث 15 ألف منصب شغل دائم. للإشارة؛ تفقد الوزير أجنحة المعرض الذي أقيم بميناء دلس، منها صناعة القوارب والمحركات، كما حضر الوفد الوزاري مناورات بحرية في عملية الانقاذ شارك فيها حرس الحدود رفقة الحماية المدنية، كما حضر أيضا فعاليات معرض فن الطبخ المعتمد على السمك.
