قامت مصالح وزارة التربية الوطنية تحسبا للدخول المدرسي الجديد 2012 / 2013 بإنجاز وطبع 61 مليون كتاب مدرسي وتوزيعها على 25 ألف مؤسسة تربوية، مع منح الأولوية لولايات الجنوب التي انطلقت بها عملية التوزيع في أفريل الماضي، وتزامنت العملية مع انطلاق عملية بيع الكتب المدرسية في شهر ماي المنصرم، وذلك عبر 600 مكتبة خاصة معتمدة و10 نقاط بيع تابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. وقد أبقت الوزارة هذه السنة على نفس الإجراءات التضامنية التي اعتمدتها في السابق فيما يتعلق بتوفير الكتاب المدرسي ومجانيته، حيث يستفيد في إطار هذه الإجراءات التي رصدت لها ميزانية مقدرة ب6,5 ملايير دينار، تلاميذ السنة الأولى ابتدائي والأقسام التحضيرية وتلاميذ الأسر المعوزة من مجانية الكتاب المدرسي، مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين يصل إلى 4 ملايين تلميذ، مما يعادل 50 بالمائة من العدد الإجمالي لتلاميذ الأطوار الثلاثة، منهم 3 ملايين يمثلون أبناء الأسر المعوزة. وأكدت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أمس، أنها قامت قبيل الدخول المدرسي 2012 / 2013 بضمان تغطية كلية للاحتياجات من الكتب المدرسية لصالح 8389139 تلميذ لكافة الأطوار (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، مشيرة إلى أن عملية توزيع الكتب المدرسية على المدارس شرع فيها في أفريل الماضي في ولايات الجنوب، قبل أن تتوسع في 15 جوان المنصرم عبر مختلف الولايات الأخرى. وتم في هذا الإطار التأكيد على أن عملية التوزيع عرفت نجاحا لافتا بفضل تسخير 53 مركزا ولائيا و10 مراكز جهوية تابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، مع مرافقتها بعملية البيع التي انطلقت في ماي الماضي عبر 600 مكتبة معتمدة، و10 نقاط بيع تابعة للديوان. وبخصوص جديد الكتاب المدرسي للموسم الدراسي الجديد، أشارت الجهة الوصية إلى أنه تم -بالمناسبة- إنجاز 5 كتب جديدة، منها 3 كتب تم طبعها وتوزيعها، تتعلق بكتابي التربية التشكيلية للسنتين الأولى والثانية متوسط وكتاب اللغة الفرنسية للسنة الثالثة متوسط، في حين سيتم قبل 20 أوت الجاري طبع كتاب الأمازيغية للسنة الرابعة ابتدائي وكتاب التسيير والمحاسبة والمالية للسنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد. كما تم تحسبا للموسم الدراسي 2012 / 2013 إنتاج 5 دلائل تعليم تم إعداد 268 ألف نسخة منها يستفيد منها المعلمين من كل مستويات التعليم الابتدائي. ولإبراز العناية الخاصة التي توليها الدولة لتوفير الكتاب المدرسي، ذكرت الوزارة بالتطور الحاصل في مجال طبع وتوزيع الكتب المدرسية وتمكين كل فئات المتمدرسين منها، وذلك بفضل تطبيق سياسة الإصلاح بداية من 2003، حيث تم في هذا الإطار الانتقال من إنتاج 26 مليون كتاب إلى أزيد من 60 مليون كتاب مدرسي سنويا، مما سمح بتوفير كتاب لكل تلميذ وفي كل مادة تعليمية، في حين لم يكن الإنتاج من الكتب المدرسية يتجاوز 26 مليون كتاب سنويا قبل تطبيق الإصلاحات، وكانت نسبة التغطية حينها لا تتعدى 50 بالمائة، أي كتاب واحد لتلميذين، كما لم يكن الكتاب المدرسي في تلك الفترة يشمل كل الاختصاصات وإنما يقتصر على عدد محدود من المواد والمستويات التعليمية. في نفس السياق، ذكرت الوزارة بأن تنفيذ الإصلاح سمح أيضا بامتصاص العجز المسجل في توفير الكتب، بشكل تدريجي إلى أن تم ضمان تغطية كلية تعادل 110 بالمائة من الاحتياجات، مشيرة إلى أنه تم إلى غاية اليوم إنجاز 168 عنوان مدقق ومصادق عليه من قبل لجان متخصصة، فيما بلغ العدد الإجمالي المتراكم للكتب المدرسية المنتجة منذ الإصلاح أزيد من 350 مليون كتاب.
