كشفت مصادر مطلعة من مديرية التجارة بولاية الجزائر، أن بلديات ولاية الجزائر تتوفر على أزيد من 17 سوقا مغلقة غير مستغلة، تتراوح مابين أسواق جوارية وأخرى مغطاة، إلى جانب وجود فضاءات تجارية نصف مستغلة من قبل التجار، وفي مجملها محلات تجارية تتواجد بمراكز تجارية. وأفادت المصادر الموثوقة في حديثها ل «المساء»، أن الأسواق المنجزة وغير المستغلة تتمثل في 7 أسواق مغطاة تم إنجازها، لكنها مغلقة، وأكثر من 10 أسواق جوارية تعرف نفس الحالة عبر إقليم العاصمة، ومن بين هذه الأسواق المغطاة والمغلقة، نجد السوق التي تم إنجازها في 2007 ببلدية زرالدة، سوق الرحمانية، والمعالمة التي تم تسليمها نهاية 2009، وكلا من سوقي سيدي موسى وبراقي اللذين تم إنجازهما في 2008، وسوق «علي عمار» ببلدية القصبة، ومن بين الأسواق الجوارية التي تعرف نفس الوضع، تلك التي تم إنجازها وتسليمها سنة 2010 في كل من بلدية براقي، بن طلحة، المرجة، الرغاية، حي «الجمهورية» ببلدية الكاليتوس، بلدية جسر قسنطينة، حي»النسيم» والسمار بنفس البلدية. وذكرت المصادر أن ولاية الجزائر تتوفر على أسواق نصف مستغلة وأخرى مهملة، وهو الوضع المسجل على مستوى المركز التجاري ببلدية الأبيار، وكذا بلدية الحمامات التابعة للدائرة الإدارية للشراقة، لأسباب تتعلق بالتجار الرافضين لاستغلالها، وأخرى بالجانب التسييري لها من قبل بعض الخواص الذين فازوا بتسييرها، أو حتى ببقائها مهملة رغم انتهاء الأشغال بها. وحمّلت المديرية الوصية مسؤولية بقاء عدد كبير من الأسواق الجوارية والمغطاة للمجالس المحلية، وعلى رأسها رؤساء البلديات الذين لم يوفّقوا في اختيار الأوعية المناسبة لإنجاز الأسواق الجوارية والمغطاة المبرمجة التي تم إنجازها بطريقة عشوائية، وفي مناطق بعيدة عن النسيج الحضاري، الأمر الذي أدى بالتجار غير الشرعيين لرفض التنقل إلى هذه الأسواق، كما تحصي مديرية التجارة لولاية الجزائر منذ شهر أوت الماضي 7205 ناشطين غير شرعين موزعين على 160 موقعا فوضويا. وتجدر الإشارة أن مصالح الأمن بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الولائية، قامت لحد الساعة بالقضاء على أزيد من 41 سوقا فوضويا، آخرها السوق الجوارية المتواجدة على مستوى أحمد عساس ببلدية براقي بالعاصمة، في انتظار التوجه إلى كبريات الأسواق المتواجدة ببلديات الولاية، وفي مقدمتها سوق بومعطي ببلدية الحراش.
