دعا السيد ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية الولاة إلى الانخراط في عملية تطهير وتنظيف المدن التي تم إطلاقها من قبل الحكومة في الفترة الأخيرة وإنشاء لجنة وطنية ولجان محلية لقيادتها، مؤكدا بأن هذه العملية ليست ظرفية وإنما ستبقى مستمرة حتى يندمج فيها كل الجزائريين، فيما شدد وزير البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة السيد عمارة بن يونس على ضرورة استعادة الدولة لسلطتها في تسيير المدن والحفاظ عليها. واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال الاجتماع الجهوي الذي جمع أمس أعضاء من الحكومة بولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا الوسطى، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة أن عملية رفع النفايات المنزلية، "ليست عملية "سحرية" تستدعي توفير أحدث التكنولوجيات أو إقامة شراكات مع شركات أجنبية، مثلما هو الحال بالنسبة لقطاع المياه.."، كما لا تستدعي هذه المهمة حسبه "أعوانا مؤهلين حاصلين على تكوين عال"، مؤكدا في المقابل على ضرورة تدخل البلديات بشكل أكثر فاعلية في هذه المهام، في حين يقتصر دور الولاة في تنفيذها على حد تأكيده، على تقديم الدعم والمرافقة والمراقبة وكذا تطبيق عقوبات على كل المخالفات المسجلة، الناجمة عن إخلال المصالح البلدية بمهامها في هذا المجال. وبعد الاستماع لمداخلة كاتبة الدولة المكلفة بالمدينة السيدة دليلة بوجمعة وإلى الانشغالات التي طرحها بعض الولاة الذين ركزوا في مداخلاتهم على جانب تجهيز الجماعات المحلية وتمويل اعمال التنظيف، والتفكير في الأساليب الحديثة لتنفيذ برنامج رفع النفايات المنزلية والصلبة، اعتبر السيد ولد قابلية أن الوقت لم يعد يكفي للتفكير، وإنما «الوقت حان لتطبيق الإجراءات الملموسة" على حد تعبيره، رافضا الخوض في الحديث عن تطبيق رسوم على عمليات التنظيف في الوقت الراهن، كما اقترح تفعيل دور المفتشية المكلفة بمراقبة نقل النفايات من المرافق العمومية، وكشف في سياق متصل عن عمل تقوم به وزارته لإحصاء ما يعرف بمهن المدينة، وعن مشروع إنشاء مدرسة لمهندسي المدينة تستعد الوزارة لتجسيده بالشراكة مع شركاء متعاملين أجانب. ولم يغفل السيد ولد قابلية جانب التحسيس الذي يعد عاملا محوريا لإنجاح عمليات التطهير والتنظيف، معيبا بالمناسبة على بعض التشكيلات السياسية عدم اهتمامها بالبيئة وتطهير المحيط في برامجها السياسية. من جهته، أكد وزير تهيئة الاقليم والبيئة والمدينة السيد عمارة بن يونس على ضرورة استعادة الدولة لسلطتها في تسيير المدينة، معربا عن أسفه للظواهر التي شوهت صورة المدن الجزائرية كاحتلال الأرصفة والبناء فوق سطوح العمارات، ودعا في هذا الإطار إلى تكثيف عمليات تحسيس المواطنين وإشراك المجتمع المدني في تسيير المدن، مع تطبيق إجراءات استعجالية ضرورية، تشمل وضع قوانين لفرض النظافة واحترام المحيط، وتنظيم عمليات جمع هذه النفايات وأماكن ردمها، وإعادة الاعتبار لبعض المهن التي اندثرت كمهنة البواب.
