سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كافة الترتيبات الإدارية والتقنية لإنجاح الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر القادم، والتي سيشارك فيها 52 حزبا سياسيا أودع 8383 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و607 قوائم للمجالس الولائية، إضافة إلى قوائم الأحرار البالغ عددها 179 قائمة للمجالس البلدية و9 قوائم للمجالس الولائية، فيما يقدر عدد الناخبين في هذه الانتخابات التي خصصت لها الدولة 7 ملايير دينار 20,6 مليون ناخب. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، في ندوة صحفية عقدها على هامش حفل تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، بمقر المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، أن المصالح الإدارية المكلفة بتنظيم الانتخابات المحلية تلقت إلى غاية 10 أكتوبر الماضي موعد الغلق الرسمي لعملية إيداع الترشيحات، 9177 قائمة ترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية منها 8383 قائمة تخص الأحزاب السياسية و179 قائمة تخص المترشحين الأحرار، فيما بلغ عدد القوائم الخاصة بالترشح للمجالس الشعبية الولائية 618 قائمة منها 607 قوائم لأحزاب سياسية و9 قوائم للأحرار، مشيرا إلى أن قوائم الأحزاب صدرت عن 52 حزبا سياسيا من أصل 57 حزبا معتمدا في الجزائر، حيث سيغيب عن الموعد كل من جبهة العدالة والتنمية، تجمع أمل الجزائر "تاج"، جبهة التغيير، التجمع الجزائري وحزب الوسيط السياسي. «الأفلان" يتصدر القوائم البلدية و«الأرندي" القوائم الولائية وحسب الوزير، فإن حزب جبهة التحرير الوطني تصدر إجمالي عدد القوائم المودعة للترشح للانتخابات البلدية وذلك بإيداعه 1520 قائمة من أصل 1541 بلدية، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب1477 قائمة ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب632 قائمة، وحزب العمال ب521 قائمة والجبهة الوطنية الجزائرية ب472 قائمة، جبهة المستقبل ب330 قائمة، حركة مجتمع السلم ب321 قائمة جبهة القوى الإشتراكية ب319 قائمة، تكتل الجزائر الخضراء ب314 قائمة، الفجر الجديد ب10قوائم وحزب الحرية والعدالة ب179 قائمة، فيما قدم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 163 قائمة. أما فيما يتعلق بقوائم الترشح لانتخابات المجالس الشعبية الولائية، فقد تصدر قوائم الترشيحات التجمع الوطني الديمقراطي بتقديمه ل48 قائمة، فيما تم قبول 47 قائمة لحزب جبهة التحرير الوطني بعد إلغاء قائمة ولاية عين الدفلى بسبب ترشيح الحزب لعضو في مجلس الأمة. أما حزب العمال فقد قدم قوائم ترشيحاته في 43 ولاية من أصل ال48 متبوعا بالجبهة الوطنية الجزائرية ب38 قائمة ثم حركة مجتمع السلم ب24 قائمة والافافاس ب22 قائمة فيما قدم الأرسيدي قوائمه للترشح في 10 ولايات. وبالمناسبة، أكد السيد ولد قابلية أن وزارته اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتقنية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا بلغ 7 ملايير دينار، وتم تخسر الفضاءات للأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار لتنشيط حملاتهم الانتخابية، حيث تم في هذا الصدد تجنيد 4313 هيكلا ومرفقا عموميا لهذا الغرض، منها 1822 قاعة، 943 ملعبا، 961 ساحة عمومية و1287 مرفقا آخر. ومن المقرر أن يجتمع الوزير بعد غد السبت مع 535 رئيس دائرة و650 إطارا وعونا إداريا مابين مدراء التنظيم والإدارة العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين، لتقديم التوجيهات الضرورية لضمان إنجاح هذا الموعد الإنتخابي. وذكر السيد ولد قابلية بالعدد الإجمالي للناخبين الجزائريين المنتظر مشاركتهم في المحليات القادمة والبالغ طبقا للأرقام التي تم ضبطها في 31 مارس الماضي 20 مليون و673 ألفا و818 ناخبا (20673818)، مع الإشارة إلى أن هذا العدد لا يشمل تعداد الناخبين من أفراد الجالية الجزائرية في المهجر (990 ألف) على اعتبار أن هؤلاء غير معنيين بالمشاركة في الانتخابات المحلية، في حين سخرت الإدارة 140 ألف بطاقة تصويت بالوكالة تستفيد منها فئة الجزائرين المتواجدين بالخارج لفترة مؤقتة. وكانت عملية مراجعة القوائم الانتخابية قد أسفرت، حسب الوزير، عن تسجيل 520128 ناخبا جديدا وشطب 230107 ناخبين من القوائم. القانون لا يمنع التسجيل الجماعي لأفراد الجيش أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن القانون لا يمنع التسجيل الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك النظامية، مستدلا بالمادة العاشرة من القانون العضوي الخاص بالانتخابات والتي تتيح لهؤلاء الأفراد إمكانية التسجيل في البلدية التي يختارونها فيما بين بلديات المولد والإقامة والعمل، إلا أنه شدد في المقابل على انه حرصا على رفع كل لبس عن هذا الإجراء الذي كان محل انتقادات حادة من قبل ممثلي العديد من الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية الماضية، فقد تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الدفاع على أن يتم في كل عملية تسجيل جماعي وإرفاق الأسماء بشهادات تثبت شطب المعني من القوائم السابقة. من جانب آخر، وردا عن سؤال حول عدم دعوة الملاحظين الدوليين لمتابعة الانتخابات المحلية القادمة، مثلما كان عليه الحال بالنسبة لتشريعيات 10 ماي الماضي، اوضج السيد ولد قابلية أن الأمر مرتبط بعدم اهتمام التنظيمات الدولية والإقليمية بمثل هذه الانتخابات، وحصر متابعتهم لمواعيد من أعلى مستوى على غرار الانتخابات الرئاسية والتشريعية. أما بخصوص الفتوى التي أصدرها مجلس أعيان بولاية غرداية بمنع ترشح النساء للانتخابات، فاعتبرها الوزير شأنا داخليا مرتبطا بالتقاليد المحلية ولا يمكن التدخل فيه، مشيرا في المقابل إلى أن القانون واضح فيما يتعلق بمسألة التمثيل النسوي الذي أصبح إجراء إجباريا في قوائم الترشيحات. وزير الداخلية يأمر مصالح الأمن بعدم استدعاء المترشحين من جانب آخر، وردا عن الشكاوى التي أعلن عنها حزب جبهة القوى الاشتراكية في وسائل الإعلام بخصوص الاستدعاءات التي تلقاها مترشحوه من قبل مصالح الأمن، أكد السيد ولد قابلية بأنه تدخل بعد إبلاغه بالأمر ليحث مصالح الأمن على الكف عن هذه الممارسات التي اعترف بأنها لا تدخل ضمن الإجراءات المسموح بها في التحقيق الأمني حول الأفراد المترشحين لمناصب نيابية. وأوضح في هذا الإطار بأن التحري والتحقيق مع المترشحين في إطار تطبيق الإجراءات القانونية التي تمنع كل من يهدد الأمن العام من الترشح لمنصب سياسي يمكن أن يشمل معاينة صحيفة السوابق العدلية ومختلف الوثائق الأخرى ذات الصلة، "لكن من غير المقبول أن يتم من خلال الاستدعاء الشخصي للمترشح"، مؤكدا بأنه قام في هذا الإطار بتذكير المصالح المعنية بأن الإستدعاء الشخصي يعد إجراء ممنوعا". وحول موضوع النسبة الدنيا للحصول على المقاعد في المجالس الشعبية المحلية والمحددة ب7 بالمائة، فقد ذكر الوزير بأنها جاءت بقرار من المجلس الشعبي الوطني وليس بقرار من الإدارة التي كانت قد اقترحت -حسبه- 5 بالمائة، كما أعرب الوزير عن أمله في أن يتم في المستقبل إدراج تعديل على القانون العضوي الخاص بالانتخابات يعيد النظر في هذه النسبة، التي قال بأنها جاءت استجابة لمصالح خاصة أكثر منها خدمة للعمل الانتخابي، ولذلك كانت النتيجة أنها عملت على فك الانسجام بين ما كان عليه الأمر مع العمل بالقانون القديم والواقع الجديد الذي أفرزه القانون الجديد.
