تحاول الحكومة من خلال برنامجها الجديد إعادة تفعيل العديد من القطاعات على غرار قطاع السياحة، الذي تراهن عليه الحكومة ليكون أول قطاع خارج المحروقات من ناحية المداخيل، لكن العراقيل التي ترهن مصير العديد من المشاريع تبقى قائمة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم المالي، حيث ترفض البنوك مرافقة أصحاب المشاريع، ناهيك عن العراقيل البيروقراطية بخصوص تسليم رخص البناء، أو تلك المتعلقة بتعثر عملية التنازل عن مناطق التوسع السياحي، مما جعل نسيج الفنادق السياحية لا يتماشى ونوعية الطلبات. هي مجموعة من المشاكل التي تطرق إليها كاتب الدولة المكلف بالسياحة، السيد محمد أمين حاج السعيد، في لقائه مع "المساء" في أول خرجة إعلامية له بعد تعيينه على رأس الوزارة ليشرح خطة عمله التي ينوي من خلالها الرفع من القدرات البشرية في مجال تسيير وتحسين الخدمات الفندقية، مع تسهيل عملية التنازل عن مناطق التوسع السياحي للمهنيين وإعادة الاعتبار للمحطات الحموية بعد تخصيص 12 مليار دج. قرر رئيس الجمهورية إنشاء كتابة للدولة مكلفة بالسياحة بوزارة السياحية والصناعات التقليدية، هل هناك حتمية للتفرقة بين السياحة والصناعات التقليدية، وكيف سيكون التنسيق مع وزير القطاع؟ ❊❊ كتابة الدولة تخص في الحكومة الجديدة كلا من قطاعات الشباب، السياحة والبيئة وهو قرار مدروس، فالجزائر تعد من بين الدول التي تتوفر على طاقات شبانية كبيرة يجب الاهتمام بها وبانشغالاتها من خلال فتح العديد من مناصب شغل قارة تتماشى ومتطلبات السوق الاقتصادية الجزائرية، البيئة هي الأخرى تشهد اليوم تدهورا كبيرا من ناحية المحيط وعليه يجب الاعتناء بهذا المجال بغرض تحسين ظروف المعيشة ووضع أرضية لبناء اقتصاد سياحي مستدام، أما السياحية فلا يخفى على أحد أنها تعد العمود الفقري للاقتصاد خارج مجال المحروقات، والحكومة اليوم عازمة على النهوض بالقطاع واستغلال كل الطاقات الطبيعية المتوفرة والتي تستقطب اهتمام كل أنواع السياحة الجبلية، الصحراوية، الحموية والشاطئية من منطلق أن مستقبل الجزائر هو السياحة. أيام فقط بعد تعيينكم على رأس كتابة الدولة المكلفة بالسياحة وأنتم الذين شغلتم من قبل منصب مدير الديوان الوطني للسياحة، ما هي خطة العمل التي قررتم مباشرتها لبلوغ أهداف الحكومة ؟ ❊❊ لقد تم منذ قرابة سنة اعتماد المخطط التوجيهي للسياحة الذي يعتبر خطة استراتيجية أعدت للنهوض بالقطاع مع آفاق 2030، وإلى غاية تلك الآجال تكون الحكومة قد ضمنت رهان توفير الموارد البشرية الكفيلة بتسيير منشآت القطاع، تحسين وجه البيئة والمحيط بما يتماشى وطلبات السياحة الداخلية أو الأجانب، فلا يخفى على أحد أن السواح الأجانب في كل مرة يتباهون بالمناظر الخلابة التي تزخر بها مختلف ولايات الوطن، وما ساعدنا على التعريف بها هو ارتفاع عدد رجال الأعمال الذين يتوافدون طوال السنة على الجزائر وهو ما يدخل في إطار السياحة المهنية، لكن النقائص المسجلة من ناحية غياب ثقافة سياحية وسط الشباب، البيئة المتدهورة وعدم توفر مرافق سياحية بالمقاييس الدولية تجعلنا نخسر الكثير من الأموال التي كانت ستعزز المداخيل خارج المحروقات بسبب عزوف السواح عن المنتجات السياحية المعروضة، وعليه علينا اليوم أن نكون في مستوى تطلعات الحكومة ورئيس الجمهورية الذي وضع فينا هذه الثقة، وسنعمل على بناء المنشآت الأولي لتطوير السياحة مع العلم أن القطاع يعد جد معقد بسبب تداخل مسؤوليات عدة قطاعات أخرى منها النقل، البيئة، الصحة، السكن والعمران، الطاقة والأشغال العمومية، فقبل التفكير في وضع قاطرة السياحة على السكة يجب السهر على توفير الأرضية اللازمة لضمان نجاح كل المخططات والمشاريع المسجلة بغرض توفير طلبات السواح، وهي المهمة التي تنتظرنا ولتنفيذها قررنا أن نكون ردعيين في تعاملاتنا مع كل المهنيين المخالفين أو المسؤولين المتقاعسين، فمدراء السياحة مطالبون بإرسال تقارير دورية حول وضعية المنشآت السياحية ومدى تقدم المشاريع، مع الحرص أن يكونوا حلقة ربط بين المستثمر والسلطات المحلية لإيجاد حلول لكل العراقيل. أشرتم بكل صراحة إلى نقائص من ناحية الخدمات، ما هي الحلول المقترحة لتدارك الأمر وهل يمكن للتكوين أن يكون وسيلة للنهوض بالقطاع؟ ❊❊ المخطط التوجيهي للسياحة أخذ بعين الاعتبار أهمية التكوين من خلال إعداد مخطط الجودة السياحية الذي حدد خصوصية مستخدمي قطاع السياحة، فكل الفاعلين من مسيرين إلى غاية عون الاستقبال يجب أن يمروا عبر تكوين خاص، وهو ما يوفر للقطاع يدا عاملة مؤهلة تسهر على تسيير المشاريع الفندقية المستقبلية، اليوم كوّنا عبر جميع التخصصات 8300 طالب منهم 1300 متخرج من المدرسة العليا للسياحة بشهادة مناجمنت التسيير السياحي، 4 آلاف تقني سام متخرج من معهد تيزي وزو، إضافة إلى 3 آلاف تقني بمعاهد بوسعادة، علما أن عدد المؤسسات التكوينية في مختلف المهن المتعلقة بالسياحة بلغ 181 مؤسسة، منها 4 معاهد تابعة لقطاع السياحة توفر سنويا 880 مقعدا و141 معهدا تابعا لقطاع التعليم والتكوين المهنيين إضافة إلى 36 مدرسة خاصة. لكن مقابل التكوين يجب توفير مناصب شغل قارة ؟ ❊❊ طبعا، الوزارة اليوم تحصي 86 ألف سرير محل إنجاز، منها 4700 سرير سلم لغاية اليوم وهناك 51 ألف سرير محل إنجاز يتوقع أن نتسلم حصة منهما قبل نهاية السنة الجارية والبقية السنة المقبلة، بالمقابل، سجلنا توقف الأشغال بالنسبة ل 30 ألف سرير بسبب المشاكل المالية من جهة وعدم الحصول على تراخيص البناء من جهة ثانية، وهي المشاريع التي نحاول اليوم بالتنسيق مع كل الفاعلين اقتراح حلول لإطلاقها في أقرب وقت، كل هذه المشاريع سيسهر على تسييرها الطلبة المتخرجون من المعاهد، هذه هي المهمة الصعبة التي نقوم بها وهي التكوين للمشاريع الجديدة، غير أن مؤسسات التكوين غير كافية نظرا لحجم الطلبات الذي سيكون بعد تسلم كل المشاريع، وعليه طلبنا من المستثمرين الخواص في مجال السياحة المشاركة من خلال نقل الخبرات للطلبة الجزائريين، ونتوقع أن يتم فتح أول مدرسة تابعة لمؤسسة الاستثمارات السياحية بمدينة اسطاوالي حسب المقاييس العالمية، في انتظار انطلاق أشغال إنجاز أكبر مدرسة للتكوين السياحي بولاية تيبازة بطاقة 1200 مقعد بيداغوجي، حيث تمت إعادة النظر في الدراسة المعدة سابقا، كما يتوقع مع مطلع السنة المقبلة إطلاق مشروع آخر لإنجاز معهد للسياحة والفندقة بعين تموشنت بطاقة 400 مقعد بيداغوجي، ومشروع آخر لإنجاز مدرسة في مجال السياحية وتكوين الدليل السياحي في الجنوب بهدف تطوير السياحة الصحراوية، وهي المشاريع التي تتماشى والخريطة التكوينية الجديدة، التي أخذت بعين الاعتبار تخصص كل منطقة حسب الإمكانيات السياحية التي تتوفر عليها. تحدثنا عن التكوين، المشاريع المسجلة، لكن ماذا فيما يخص تحسين صورة الجزائر واستقطاب السياح ؟ ❊❊ قطاع السياحة على غرار باقي القطاعات يواكب تطور التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصال، كما أن المشاركة القوية للديوان الوطني للسياحة في مختلف التظاهرات العالمية الخاصة بالسياحة ساهم بشكل كبير في تحسين الصورة وتشجيع المقصد السياحي الجزائري، كما شجعنا كل المتعاملين في القطاع على ضرورة تحسين الخدمات؛ فالنقائص لا يمكن إخفائها اليوم بعد تطور كل وسائل الاتصال، فصورة واحدة توضع على الشبكة الاجتماعية من طرف زبون غير راض على خدمات فندق أو مطعم سيكون لها انعكاس سلبي على القطاع، غير أننا لا يجب أن ننكر أن مثل هذه التصرفات غالبا ما تساعد المفتشين في عملهم، وفي مثل هذه الحالات يتم تغريم صاحب المحل من خلال دحرجته في التصنيف. بالمقابل، طالبنا أصحاب الفنادق بضرورة تعميم خدمات الأنترنت مجانا عبر فنادقهم مع استخدام الطاقات البديلة في مجال توفير الكهرباء، وهو ما سيشجع على استقطاب السواح، خاصة وأن القطاع اليوم تسلم عددا كبيرا من الفنادق من فئة خمسة نجوم تتماشى وطلبات السواح، وهو ما جعلنا نفكر اليوم في اقتراح منتوج سياحي جديد يسمح بالجمع بين السياحة الشاطئية، الحموية والجبلية والصحراوية عبر مسلك "تلمسان-النعامة"، وما جعلنا نفكر أكثر في هذا الأمر هو عودة وصاية الوزارة على النادي السياحي الجزائري، الذي استفاد -مؤخرا- من 51 حافلة سياحية جديدة ستحل إشكالية النقل بالنسبة للوكالات السياحية التي تقترح مثل هذه المنتجات، خاصة وأن الوزارة اليوم تريد أن يكون مجال النقل السياحي التابع للقطاع العمومي قدوة لدفع الخواص للاستثمار في هذا المجال. تطالبون الخواص بالاستثمار في مجال السياحة، لكن إشكالية التمويل لا تزال قائمة؟ ❊❊ وقعت وزارة السياحة منصف السنة الجارية اتفاق شراكة مع ستة بنوك منها العمومية والخاصة بغرض تقريب الرؤى ما بين المتعاملين والبنوك التي كانت ترفض دائما مرافقة أصحاب المشاريع السياحية، وبغرض الوقوف على العمل الذي تم إطلاقه سننظم قبل نهاية السنة لقاء إعلاميا نجمع فيه البنوك مع المستثمرين لتحديد مجموعة من صيغ المرافقة مع اقتراح حلول ترضي جميع الأطراف، ونتوقع من خلال هذا التقارب حل إشكالية التمويل نهائيا. وماذا بخصوص إسناد تراخيص إنجاز مرافق سياحية بمناطق التوسع السياحي؟ ❊❊ هناك دراسة على مستوى الوزارة بخصوص تسهيل إجراءات التنازل عن مناطق التوسع السياحي لصالح المتعاملين، القانون القديم كان يشترط إعداد دراسة تهيئة سياحية للمنطقة قبل التنازل عنها لكننا اليوم وجدنا أنه من أصل 205 منطقة توسع سياحي هناك 23 منطقة فقط استفادت من هذه الدراسة، وهناك 24 منطقة توسع سياحي محل دراسة، وترقب انطلاق الدراسة ب 25 منطقة، وعليه نفكر اليوم في تسهيل هذا الإجراء حيث تتم دراسة محيط هذه المناطق وتحديد نوعية المشاريع به قبل التنازل عبر دفتر شروط محدد لنوعية النشاط، مع العلم أنه من بين 205 منطقة توسع سياحي هناك 150 منطقة تقع عبر الشريط الساحلي، حيث نسجل عجزا كبيرا في مجال مرافق الإيواء، وفي حال توزيع هذه المناطق سيتم إنجاز منتجعات وفنادق قد تساهم في تخفيض الأسعار بعد ارتفاع العرض على الطلب. يتحدث العديد من المواطنين عن غياب مرافق سياحية بالعديد من المدن رغم إمكانياتها الطبيعية الخلابة، هل تعتمدون خطة مستقبلية لتحديد المواقع سياحية الجديدة؟ ❊❊ لكل ولاية مخطط توجهي للتهيئة العمرانية يسهر على تحديد كيفية استغلال المناطق السياحية لكل ولاية حسب إمكانياتها وذلك حتى لا تستغل المساحات خضراء بطريقة فوضوية فلا يعقل إنجاز فندق قرب سوق شعبي، اليوم من أصل 48 ولاية هناك ولاية الأغواط وحدها من انتهت من إعداد مخططها، وهناك تقدم جيد بالنسبة للمخططات ب 23 ولاية والبقية لم تراوح مرحلة الإطلاق، لذلك لا يمكن أن نتحرك إلى غاية الانتهاء من إعداد كل المخططات. تم تهميش السياحة الحموية، فهل تفكرون في إنعاش نشاط الحمامات المعدنية ؟ ❊❊ الحمامات المعدنية مثلها مثل الفنادق التابعة للقطاع العام ستستفيد من غلاف مالي بغرض عصرنة وتوسيع 8 محطات حموية ب 12 مليار دج، وسنعمل على أن تكون الخدمات المقدمة بها بنفس المقاييس العالمية، في انتظار توزيع 20 ترخيصا لاستغلال المياه المعالجة على الخواص منها ترخيصان بخصوص مياه البحر، ويعود الاهتمام الذي سنوليه لهذه المحطات إلى ارتفاع عدد المترددين عليها، حيث تم إحصاء استفادة 170 ألف زبون من الخدمات الصحية المقترحة من طرف المؤسسات الحموية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، منهم 54 بالمائة دفعوا تكاليفهم بنفسهم دون المرور على صندوق الضمان الاجتماعي، مع إحصاء 1,3 مليون مواطن تنقل لهذه المحطات بغرض أخذ حمام عادي. الجزائر ستكون نهاية السنة الجارية على موعد مع موسم السياحة الصحراوية، أين وصلت الترتيبات؟ ❊❊ الموسم السياحي الصحراوي لهذه السنة سيكون بمدينة تميمون خلال المنتصف الثاني من شهر ديسمبر تحت شعار "الجنوب الذي ينسيك الشمال"، وقد تمت دعوة عدد كبير من المتعاملين السياحيين الأجانب المتخصصين، إضافة إلى وسائل إعلام أجنبية متخصصة في السياحة، بغرض تشجيع السياحة الصحراوية واقتراح مناطق سياحية جديدة، ففي السنوات الفارطة ركزنا كثيرا على منطقة طاسيلي ناجر وهمشنا باقي المعالم السياحية التي يمكن عرضها على المتعاملين السياحيين، لذلك نعمل على تثمين كل المنتجات السياحية الصحراوية، وبغرض تدارك العجز المسجل في الإيواء وقررنا إعادة إطلاق مشاريع القرى السياحية للسكن الخفيف، فلا يخفى على أحد أن هناك مناطق تجب حمايتها ولا أفضل من أن نكون سببا في غزو الإسمنت لها، لذلك سأعمل على ترقية هذه المشاريع ليس في الجنوب فقط، بل حتى في الشمال من خلال تخصيص مساحات خضراء للعائلات الجزائرية الراغبة في التخييم. وعلى هامش التظاهرة سيتم تنظيم لقاءات عمل ما بين المتعاملين الأجانب والخواص بغرض عرض الخدمات المقترحة والتعرف على نوعية الطلبات.
