أكد السيد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال قدوم شركة ثالثة إلى جانب الشركتين الصينيتين اللتين تم الإعلان عنهما نهاية الأسبوع لبناء ما يقدر ب 44 ألف وحدة سكنية في إطار القضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية خلال ال 24 شهرا القادمة. وأضاف الوزير أن هذه الشركات التي ستتولى تشييد السكنات بمنطقة الوسط تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي قال في مناسبة سابقة أن "السكنات الهشة مادامت باقية فهي وصمة عار في الجزائر المستقلة"، وأشار السيد بوكرزازة إلى تخصيص حصص تدريجية للقضاء على الأحياء القصديرية ضمن حوالي مليون و500 ألف سكن المبرمج. كما كشف الوزيرفي ندوة صحفية نشطها بمناسبة افتتاح الأبواب المفتوحة حول "الإعلام والاتصال" بورلة نهاية الأسبوع أن الدولة دفعت مؤخرا صكا ماليا بقيمة 31 مليار سنتيم لتسديد حقوق إيجار السكنات الأمنية التي يشغلها الصحفيون حاليا في الفنادق. مذكرا أن وزارة الاتصال وبالتنسيق مع مجموعة من الصحفيين تجري اتصالات مع وزارة السكن لتأمين سكنات لائقة للمحتاجين فعلا من هؤلاء الصحفيين المقيمين في السكنات الأمنية منذ التسعينيات. وفي رده عن سؤال صحفي يتعلق بقضية منح الاعتماد لقناة "الجزيرة" في الجزائر، أجاب الوزير قائلا:"عندما يطلب منا هذا سنرى وعندما يكون الحدث سيكون الحديث"، في إشارة منه إلى أن الجزائر لم تتلق طلبا رسميا لمنح الاعتماد لهذه القناة الإخبارية. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولو القناة عن رغبتهم في نقل مكتبهم الموجود بالرباط والمخصص لأخبار المغرب العربي إلى الجزائر، بعد القرار الذي أصدرته المملكة المغربية يوم الأربعاء بغلق مكتب"الجزيرة" بالرباط "لأسباب تبقى غير معروفة"، حسبما ذكرته القناة. وفي نفس السياق أجاب السيد بوكرزازة ردا على سؤا ل آخر أن أكثر من 100 مجلة وجريدة أجنبية تدخل حاليا للسوق الجزائرية دون الحديث عن بعض المجلات المتخصصة غير أن طلب الدولة معرفة توجه هذه العناوين الإعلامية وخطها الافتتاحي"لا يعني أبدا غياب حرية التعبير، لأنه لا يمكن دخول هذه العناوين بلا حسيب أو رقيب كما أن الأمر يسمح بمنع آية جريدة تمس بأمن الدولة واستقرارها". وفي حديثه عن قطاع الإعلام المحلي ذكر المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بطلب رئيس الجمهورية الداعي لتطهير القطاع من الطفيليين الذين ليست لهم علاقة بالعمل الصحفي، للوصول إلى إعلام موضوعي واحترافي. أما عن دعم الصحف الخاصة فاسترسل المتحدث أن جميع هذه الصحف ورغم طابعها التجاري استفادت بطريقة أو بأخرى من دعم الدولة سواء من حيث المقرات، الكهرباء، الماء، الصيانة، الأمن والحراسة ورغم أن هذه الصحف لها مداخيل من الإشهار والمبيعات إلا أن الدولة ستبقى تدعمها نظرا للعمل المميز للصحافة، يضيف الوزير. وبخصوص الصحف المتوقفة أوضح السيد بوكرزازة أن هناك علاقة تجارية بين المطابع والناشرين، موضحا أن مصالحه لا تتدخل بين هذين الطرفين في علاقتهما التجارية لا سيما ما تعلق بتأخر الجرائد في تسديد ديونها لدى المطابع، موضحا أن دائرته الوزارية تسعى لخلق جو من الثقة بين الطرفين. أما فيما يتعلق بالديون فصاحب المطبعة حر في لجوئه للعدالة أو حل المشكل بالتراضي، كما توقف الوزير عند سياسة دعم الإعلام الجواري لتمكين سكان المناطق النائية من معرفة الأخبار والتحولات التي تعرفها البلاد وفك العزلة وذلك من خلال فتح الإذاعات المحلية بكل ولاية مشيرا إلى أنه توجد إلى غاية الآن 39 إذاعة في انتظار فتح تسع اذاعات أخرى متبقية. مبعوثة "المساء" إلى ورقلة: زولا سومر
