يتنقل اليوم وفد رفيع المستوى من وزارة الصيد البحري وتربية المائيات لحضور الاجتماع غير العادي ال18 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي المزمع عقدها في الفترة الممتدة من 12 إلى 19 نوفمبر الجاري بمدنية أغادير المغربية، وقد التقى الوفد قبل توجهه إلى المغرب وزير القطاع سيد أحمد فروخي الذي حملهم مسؤولية السهر على استعادة حصة الجزائر من سمك التونة بعد أن خسرته سنة 2011، بسبب عدم تمكن الوفد الجزائري من المشاركة في اجتماع اللجنة شهر ديمسبر 2010، مما جعل حصة الجزائر تتقاسمها كل من ليبيا،مصر وتركيا. وتحرص وزارة الصيد البحري وتربية المائيات على استعادة حصتها الدولية من صيد سمك التونة الأطلسي المهدد بالانقراض والذي يكثر عليه الطلب في الأسواق الدولية بعد أن خصصت له بورصة باليابان التي تعتبر من اكبر الدول المستهلكة للتونة الحمراء، حيث خسرت الجزائر ما نسبته 80 بالمائة من حصتها الدولية السنة الفارطة بسبب عدم تمكن الوفد الجزائري من المشاركة في أشغال الجمعية ال17 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة سنة 2010 رقد حرص السيد فروخي على العودة بقوة للساحة الدولية والمطالبة باستعادة حصة الجزائر التي سيتم صيدها هذه السنة من طرف المهنيين الوطنيين الذين أكدوا في آخر لقاء مع وزير القطاع تحكمهم في تقنيات صيد التونة بعد اقتناء بواخر متخصصة من طرف عدد من الخواص. وحسب المعلومات الواردة من الوزارة فإن المفاوضات التي باشرها الوفد الجزائري منذ فترة تتجه نحو تحقيق الهدف بعد عدول اللجنة عن معاقبة الجزائر التي عجزت سنة 2009 عن صيد حصتها من التونة المقدرة ب680 طنا في الوقت الذي تم فيه حظر الصيد بالنسبة للخواص الأجانب، وعقابا للجزائر خفضت الحصة سنة 2010 إلى 183 طنا فيما وزعت 478 طنا على ليبيا بحصة 300 طن وتركيا ب100 طن وكرواتيا ب48 طنا، أما مصر فقد حصلت على 30 طنا، علما أن إطارات وزارة الصيد البحري برروا تخلفهم عن المشاركة في الدورة بسبب تأخر صدور التأشيرات لفرنسا، وهو المبرر الذي رفضه وزير القطاع في تلك الفترة عبد الله خنافو ولجأ إلى فتح تحقيق في القضية. من جهته، تحادث السيد فروخي منذ فترة مع عدد من المهنيين المتخصصين في صيد التونة على غرار مجمع «بودماغ" الذي تمكن السنة الفارطة من حفظ ماء الوجه وصيد حصة الجزائر المقدرة ب183 طنا عبر باخرتين تم اقتناؤهما سنة 2005 من تركيا، وهو ما يسمح للجزائر اليوم بالمطالبة بحصتها كاملة من اللجنة بعد أن قدمت العديد من الضمانات التي تخص حماية الثروة والبيئة، مع الابتعاد عن كل أشكال التحايل والرشوة، خاصة فيما يخص بيع السمك في عرض البحر، وسيتم قبول زيارة وفد من اللجنة لمراقبة عملية الصيد والبيع الذي سيتم في أسواق إسبانيا. ويذكر أن أسطول الصيد البحري يتضمن اليوم 18 مهنيا متخصصا في صيد التونة غير أن 16 باخرة حولها أصحابها لصيد السردين وهم الذين استفادوا من قروض بنكية في إطار الدعم تراوحت بين 70 و60 بالمائة من تكلفة الباخرة، الأمر الذي دفع بوزارة الصيد البحري إلى تسجيل برنامج جديد لدعم المهنيين للحصول على 11 باخرة متخصصة في صيد التونة يتم إنجازها عبر ورشات تونسية، إسبانية وتركية بدعم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث حرصت الوزارة هذه المرة على أن تجهز البواخر بأحدث التقنيات لصيد التونة التي تتم عبر أقفاص عندما يتعلق الأمر بصيد السمك وهو حي بغرض تسمينه أو عن طرق شبابيك صنارية عند بيعه بطريقة عادية بعد وضعه في غرف تبريد خاصة على متن الباخرة، وهي التقنية الأكثر استعمالا بالجزائر بسبب غياب مزارع لتسمين التونة. وقد قدرت حصة التونة بالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط هذه السنة ب12900 طن أما بالنسبة للمحيط الأطلسي فقد حددت ب1750 طنا يتم صيدها بخليج المكسيك.
