التزم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أمس، بورقلة، حيث قام بزيارة عمل، بحل المشاكل المرتبطة بالشغل التي يواجهها سكان هذه المدينة النفطية من جنوب-شرق البلاد. وأعطى تعليمات للسلطات والمؤسسات المحلية من أجل "تسريع" وتيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية واستكمالها. وخلال اجتماع مع المجلس الولائي لولاية ورقلة وأعيان المدينة وممثلي المجتمع المدني قدم السيد سلال وأعضاء الحكومة المرافقون له الحلول المقترحة من قبل الحكومة لوضع حد لمشكل الشغل والتوظيف الذي يعاني منه شباب منطقة ورقلة. وأشار السيد سلال الذي تدخل زيارته في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى أن وتيرة تقدم المشاريع "بطيئة" في حين "وفرت الدولة جميع الإمكانيات". وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية بنفسه ألح على تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى وجود قدرات وفرص بورقلة لاسيما في مجال الفلاحة. وتأسف لكون ولاية وادي سوف التي تمكنت من التقدم على ولاية معسكر في إنتاج البطاطا تتقدم حتى على ورقلة التي يفترض عليها عدم الاكتفاء بإنتاج التمور فحسب. وأكد السيد سلال في هذا الصدد أن ولاية ورقلة لا تفتقد للمشاريع المهيكلة الكفيلة باستحداث مناصب شغل لكنه يبدو أن طرق التوظيف لا تستجيب لتطلعات الشباب. وفي مداخلاتهم تأسف شباب ولاية ورقلة وممثلو المجتمع المدني لطرق التوظيف والشروط المطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من جهتها من نقص تأهيل اليد العاملة المتوفرة. وفي رده على انشغالات الشباب أوضح السيد سلال أن الحكومة مستعدة للجوء إلى اليد العاملة الأجنبية لاستكمال المشاريع لكنها في الوقت نفسه أعطت تعليمات للشركة الوطنية سوناطراك من أجل إعطاء الأولوية لسكان المنطقة في مجال التوظيف. وفيما يتعلق بمشكل التأهيل أعلن الوزير الأول أن سوناطراك ستفتح مركز تكوين بولاية ورقلة سيتم توظيف المتخرجين منه مباشرة من قبل الشركة. وأكد السيد سلال أن الحكومة تعمل بالتشاور مع البرلمان والمجتمع المدني والمواطنين لكي تساهم هذه الولاية في تنمية الجزائر. من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الذين يستحدثون مناصب شغل لاسيما في قطاع الفلاحة. متطرقا إلى عقود التنازل عن الأوعية العقارية لفائدتهم. وكان الوزير الأول قد أكد، أمس، بورقلة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لترقية النشاط الفلاحي ومساعدة الفلاحين بهذه الولاية. وشدد لدى استماعه لعروض قدمت له في مستهل الزيارة حول الوضعية العامة للنشاط الفلاحي والتوجهات المستقبلية للقطاع على "ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير النشاط الفلاحي بهذه الولاية ذات القدرات الهائلة وكذا الاهتمام بمساعدة الفلاحين وتفادي البيروقراطية بما يسمح بترقية مختلف أنواع الزراعات بالمنطقة". وحث الوزير الأول في هذا الصدد مسؤولي قطاع الفلاحة أثناء العروض التي قدمت له بالمستثمرة الفلاحية التابعة لرياض سطيف والتي كانت أول نقطة له في هذه الزيارة على "العمل من أجل توزيع مساحة 10300 هكتار المقترحة في إطار استصلاح الأراضي عن طريق صيغة الامتياز في آجال لا تتجاوز شهر أفريل القادم بغرض تثبيت الفلاحين والمساهمة في تنمية هذا القطاع الحيوي". وفي هذا الإطار، أشرف السيد سلال على حفل توزيع وبشكل رمزي لستة عقود استفادة في إطار الامتياز الفلاحي على عدد من الفلاحين الناشطين على مستوى منطقتي ورقلة وحاسي مسعود. وخلال زيارته لهذه المستثمرة الفلاحية المختصة في زراعة الحبوب الواقعة ببلدية حاسي بن عبد الله أعطى إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجاري (2012-2013). وتتربع هذه المستثمرة الفلاحية التي أنشئت في 1992 في إطار برنامج استصلاح الأراضي على مساحة إجمالية قدرها 1143 هكتارا من بينها 675 هكتارا مسقية ومجهزة بالرش المحوري حسب توضيحات مسؤولي هذا المشروع الفلاحي. وتتوفر على 16 بئرا للسقي الفلاحي. وخصص منها 12 بئرا لسقي محاصيل الحبوب للموسم الفلاحي الجاري. وقد جرى تحقيق 5788 قنطارا من الحبوب (صلب ولين) خلال الموسم الفلاحي المنقضي بهذه المزرعة التي تتوفر أيضا على 1400 نخلة مثمرة مغروسة على مساحة 14 هكتارا. وتشير العروض الخاصة بوضعية قطاع الفلاحة بالولاية إلى أن القطاع يتجه نحو التركيز على تطوير الزراعات الإستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطا من خلال توجيه المستثمرين والفلاحين نحو هذه الزراعات. وخصصت مساحات قوامها 80 ألف هكتار للحبوب موزعة عبر مناطق متواجدة بأقاليم بلديات حاسي مسعود والطيبات والحجيرة وعين البيضاء. وفيما يتعلق بالبطاطا فإن الأهداف المسطرة تتمثل في استغلال 30 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المتواجدة عبر ثماني بلديات إلى جانب تخصيص مساحات أخرى لتطوير زراعة النخيل والأشجار المثمرة والزراعات الحقلية حيث يتم توجيه وتشجيع المستثمرين أيضا نحوها خاصة منهم الشباب. أعجاب بمبادرات وجهود الفلاحين وفيما يتعلق باستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز فإن برنامجا هاما أعدته مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورقلة يتضمن إنشاء أربعة محيطات بمساحة إجمالية قوامها 28 ألف هكتار موزعة على 37 مستثمرا في مجال زراعة الحبوب على مستوى منطقتي ورقلة وحاسي مسعود. كما توجد مساحة فلاحية قوامها 16740 هكتارا في طور الدراسة والتي ينتظر أن توفر 850 منصب شغل دائم بالإضافة إلى برمجة إنشاء 91 محيطا فلاحيا جديدا بمساحة إجمالية قدرها 312 ألف هكتار، هذا إلى جانب العديد من المحيطات الفلاحية التي سيتم تحويل استغلالها بصيغة الامتياز الفلاحي حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. وتلقى السيد سلال عروضا أخرى تتعلق بالبرامج الجاري تجسيدها بولاية ورقلة في إطار التنمية الريفية المزدوجة وحصيلة لعقود النجاعة وبرامج أخرى يجري تنفيذها من قبل محافظة الغابات والمحافظة السامية لتنمية الفلاحة الصحراوية. ولدى اطلاعه على عينات من المنتجات الفلاحية التي عرضها فلاحون بعين المكان، أبدى الوزير الأول إعجابه بالمبادرات والجهود التي يبذلها الفلاحون وصبرهم في مواجهة قساوة الطبيعة الصحراوية. وطُرحت بالمناسبة بعض انشغالاتهم والتي تركزت أساسا حول مشكلة نقص مياه السقي وظاهرة المياه الزائدة وتصريفها في بعض المناطق والكهرباء الريفية وإشكالية تسويق التمور ونقض المراعي. التشديد على منح الأولوية لمالكي السكنات القديمة وواصل السيد سلال زيارته الميدانية باطلاعه على مختلف مشاريع السكن المبرمجة والجاري إنجازها ضمن مختلف البرامج السكنية بولاية ورقلة وذلك خلال عروض قدمت له في هذا الشأن بورشة إنجاز 500 و260 سكنا عموميا إيجاريا بناحية بامنديل السكنية وحول مشروع 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. كما استمع الوزير الأول أيضا إلى شروحات بخصوص وضعية مخطط شغل الأراضي لذات الحي وبرنامج إعادة الاعتبار للفضاءات العمرانية القديمة (قصري ورقلة وتيماسين). وفي هذا الصدد، شدد السيد سلال أمام المعنيين على ضرورة إعطاء الأولوية لمساعدة مالكي السكنات القديمة بهذه القصور على أن تكون المتابعة والمراقبة من قبل مصالح وزارة الثقافة. وفيما يتعلق ببرامج التحسين الحضري فقد خصصت ولاية ورقلة غلافا ماليا قدره 8ر3 ملايير دج خلال سنتي 2011 و2012 على مستوى كافة بلديات الولاية حسب توضيحات مسؤولي القطاع. تفقد خدمات مستشفى طب العيون وتفقد الوزير الأول كذلك واقع الخدمات الطبية بمستشفى طب العيون والموقع المخصص لإنجاز مشروع حظيرة جهوية تكنولوجية.حيث اطلع بمستشفى طب العيون الذي أنشئ في إطار التعاون الجزائري الكوبي في مجال الصحة وشرع في تقديم خدماته للمواطنين بحر الأسبوع الماضي على جانب من الخدمات العلاجية المقدمة بعدد من أقسام هذا المرفق الصحي. وكانت له الفرصة للتحاور مع العمال وبعض المواطنين لاسيما ما تعلق منه بظروف الاستقبال والعلاج. وتتربع هذه المنشأة الإستشفائية المنجزة بمنطقة التجهيزات العمومية على مساحة إجمالية تفوق 29 ألف متربع مربع بطاقة 40 سريرا وتتوفر على ثلاث قاعات للعمليات الجراحية ومخبر إضافة إلى مصلحة للفحص وأخرى للاستعجالات الطبية ومصلحة للتصوير بالأشعة حسب البطاقة التقنية لهذا المرفق الصحي. ويشتغل بهذا المستشفى حاليا 74 متعاونا كوبيا ما بين أخصائيين في طب وجراحة العيون وشبه طبيين وتقنيين في تسيير التجهيزات الطبية على أن يتم تدعيم هذا الطاقم خلال السنة القادمة ب53 ممارسا جزائريا من العاملين في الحقل الطبي الخاص بأمراض العيون. حظيرة جهوية تكنولوجية ومن جهة أخرى، عاين السيد سلال الموقع المخصص لإنجاز حظيرة جهوية تكنولوجية بمنطقة التجهيزات العمومية ببلدية ورقلة. ويتربع هذا المشروع الهام الموجه لاحتضان ومرافقة الشباب من أصحاب المشاريع الإبتكارية على مساحة إجمالية قدرها 7 هكتارات ورصد له غلاف مالي بقيمة 600 مليون دج منها 540 مليون دج مخصصة لأشغال الإنجاز والباقي للدراسات التقنية والتي من المقرر أن تنطلق في غضون شهر ديسمبر القادم. ويشتمل هذا المشروع الذي حددت آجاله ب24 شهرا على عدة مكاتب ومركز للأرشيف وقاعة للعرض وأخرى للمحاضرات علما أنه يتوقع أن تنطلق أشغال تجسيده خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 حسب التوضيحات المقدمة للوفد الوزاري. وقد تحادث السيد سلال بالمناسبة مع بعض الشباب من حاملي المشاريع معربا لهم عن استعداد الدولة لتقديم الدعم المالي لمساعدتهم على المضي قدما في تجسيد مشاريعهم ميدانيا. اهتمام بقطاع الشباب والرياضة وحظي قطاع الشباب والرياضة باهتمام الوزير الأول، حيث عاين منشأة رياضية وتلقى عرضا حول وضعية القطاع بالولاية. في هذا الصدد، تفقد مشروع إنجاز مسبح أولمبي يقع بمنطقة التجهيزات العمومية ببلدية ورقلة والذي قاربت نسبة تقدم أشغال إنجازه 60 في المائة. ويشتمل هذا الهيكل الرياضي الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 730 مليون دج في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي لسنة 2010 على العديد من المرافق من بينها حوض كبير للسباحة بطول 50 مترا إضافة إلى حوض آخر أقل حجما ومدرجات بطاقة 1000 متفرج وقاعة لتقوية العضلات حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. كما يتوفر هذا المرفق الرياضي الذي يتربع على مساحة إجمالية قدرها 5ر1 هكتار وحددت مدة إنجازه ب18 شهرا على قسم إداري ومطعم ومقهى لاستراحة الرياضيين. وقدم للسيد سلال بالمناسبة عرض عن واقع قطاع الشباب والرياضة في هذه الولاية الذي وصل عدد المؤطرين به هذه السنة إلى 565 موظفا من بينهم 349 إطارا بيداغوجيا. كما يتوفر القطاع بخصوص الهياكل الرياضية الشبانية على 51 مؤسسة شبانية من بينها 24 دار شباب وثلاثة (3) بيوت شباب ومخيم واحد للشباب وتسع (9) مركبات جوارية و13 مركزا ثقافيا ومركز ترفيهي حسب مسؤولي القطاع. ويحصي القطاع كذلك ملعبا واحدا متعدد الرياضات وثلاث (3) قاعات متعددة الرياضات ومسبحين شبه أولمبيين وسبعة (7) أحواض للسباحة و12 قاعة رياضية متخصصة إلى جانب 24 ملعبا لممارسة كرة القدم منها ثمانية (8) ملاعب مغطاة بالعشب الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، فإن خارطة قطاع الشباب والرياضة بالولاية تشتمل أيضا على 134 جمعية من ضمنها 3 رابطات شبانية فيما يصل عدد المنخرطين إلى 13451 منخرطا إلى جانب 132 ناديا رياضيا و19 رابطة ولائية، فيما يصل العدد الإجمالي للممارسين على مستوى هذه الأندية إلى 16521 ممارسا بينهم 6866 فتاة. من جهة أخرى، عاين الوزير الأول مشروع إعادة تهيئة أحد المباني القديمة بمدينة ورقلة قصد تحويله إلى مركز تكويني تحت وصاية المؤسسة الوطنية للمحروقات «سوناطراك". والى جانب الأقسام البيداغوجية المنتظر إنجازها فإن هذا المرفق التكويني سيكون مزودا بعدة ورشات للسماح للطلبة بالقيام بالأعمال التطبيقية. يذكر أن الوزير الأول قاد ضمن هذه الزيارة وفدا وزاريا يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والطاقة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والشباب والرياضة.
