أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، أمس، بالجزائر العاصمة أن انضمام الجزائر إلى منظمة الأممالمتحدة في 8 أكتوبر 1962 يمثل "شهادة ميلاد سيادة الدولة الجزائرية المعترف بها وبدستورها وبحدودها الدولية" من طرف الهيئة الأممية، التي رحبت بها (الجزائر) بالإجماع كعضو كامل الحقوق في عائلة الأممالمتحدة". وقال السيد مدلسي في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الجزائر للذكرى ال50 لانضمامها إلى منظمة الاممالمتحدة، أن إحياء هذه الذكرى يكتسي هذه السنة "طابعا خاصا" لكونه يصادف حدثين هامين يتمثلان في الاحتفالات المخلدة للذكرى ال50 لاستقلال الجزائر واليوم العالمي للامم المتحدة. كما اغتنم السيد مدلسي المناسبة ليجدد "تمسك" الجزائر بأهداف الميثاق (الأممالمتحدة) "المكرس للمساواة والسيادة بين الدول والضامن لحق تقرير مصير الشعوب الذي يطالب به الشعب الفلسطيني منذ 60 سنة والشعب الصحراوي منذ 37 سنة". وأكد في هذا السياق "تبنى الجزائر لقيم مؤسسات المنظمة الأممية كالحوار والتعاون باعتبارهما أداتين مفضلتين للحفاظ على السلام والأمن الدوليين ناهيك عن "ترقية التنمية ومحاربة الفقر". وعن علاقات التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية ذكر وزير الشؤون الخارجية ب"الإتفاق الاطار للتعاون الاستراتيجي 2012-2014" الموقع مؤخرا بين الحكومة الجزائريةوالأممالمتحدة الذي يشهد -كما أضاف- على التعاون "المثمر" الذي يجمع الجانبين. من جهة أخرى، أعرب السيد مدلسي عن امتنان وتقدير الجزائر لكل من ساندها خلال ثورتها المظفرة مذكرا ب«تضامن" العديد من البلدان والشعوب الشقيقة والصديقة المحبة للسلام والحرية بما فيها الشعب الفرنسي دون نسيان أعضاء اللجنة الافريقية-الاسيوية (في الاممالمتحدة) وكذا وقوف الولاياتالمتحدةالامريكية برئاسة الراحل جون كنيدي إلى جانب القضية الجزائرية. من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدةبالجزائر السيد ممادو مباي بالتقدم المسجل في آلية التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية من خلال اعتماد مخطط إطار للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين (2012-2014). وأشار السيد مباي إلى أن علاقات الجانبين شهدت "إدراج نهج جديد لتطلعاتهما" إذ تم الانتقال في غضون شهر جويلية 2011 من "إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدة الإنمائية إلى إطار عمل للتعاون الإستراتيجي". وذكر في هذا الشأن ب«مخطط الاطار" للتعاون الاستراتيجي 2012-2014 بين الجزائر والمنظمة الأممية والذي يشكل -كما قال- "المرآة العاكسة لالتزام المنظمة الأممية بدعم الخيارات الاستراتيجية والاولويات الوطنية وفقا لما حدده المخطط الخماسي 2010-2014". من جانبه، ثمن الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة السيد بان كي مون في رسالة بمناسبة يوم الاممالمتحدة تمت قراءتها أمام الحاضرين مجهودات المنظمة الاممية في محاربة الفقر وتكريس الديمقراطية عبر العالم. وذكر في هذا الصدد ب«انخفاض" معدلات الفقر المدقع بمقدار النصف منذ سنة 2000، ناهيك عن "الاشارات المشجعة" بالنسبة للنمو الاقتصادي في جميع أرجاء العالم. وتابع الامين العام الأممي في هذا الاطار أنه "مع اقتراب عام 2015 (الموعد النهائي لتحقيق الاهداف الانمائية للألفية)، فانه يتعين علينا تكثيف جهودنا من أجل بلوغ جميع هذه الاهداف وكذا وضع خطة انمائية جريئة لما بعد 2015. يذكر ان الجزائر خاضت قبل انضمامها الى الهيئة الأممية بتاريخ 8 أكتوبر1962 معركة ديبلوماسية كبيرة مع المستعمر الفرنسي موازاة مع الكفاح المسلح الذي انطلق في الفاتح نوفمبر 1954. وبالرغم من مساعي الإدارة الاستعمارية للتعتيم على شرعية كفاح الشعب الجزائري واخفاء جرائم الاستعمار، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية تمكنت سنة 1955 ولأول مرة من إدراج القضية الجزائرية على مستوى الأممالمتحدة. وقد استطاعت القضية الجزائرية بفضل نضالات أبنائها أن تستقطب تعاطف وتضامن العديد من البلدان في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بحيث شكلت سنة 1958 "منعطفا حاسما" في تاريخ القضية الجزائرية، على اثر مصادقة الأممالمتحدة على لائحة تكرس حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. وبعد الاستقلال لعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا رائدا في نصرة القضايا العادلة لبلدان العالم الثالث السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، مستندة في نشاطها الى ميثاق الأممالمتحدة من جهة ومبادئ ثورة أول نوفمبر من جهة أخرى. ومن بين النجاحات المحققة انذاك تبرز اللائحة التي تقدم بها وزير خارجية الجزائر آنذاك السيد عبد العزيز بوتفليقة لما ترأست الجزائر الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 للمطالبة بتعليق عضوية جنوب إفريقيا في الهيئة الأممية بسبب سياسة التمييز العنصري المنتهجة وقتها من قبل نظام بريتوريا. وقد تمت المصادقة على هذه اللائحة من طرف ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الامر الذي اعتبر في نظر اغلب الملاحظين في تلك الفترة بمثابة انتصارا كبير للدبلوماسية الجزائرية. كما نجحت الدبلوماسية الجزائرية بطلبها لعقد "دورة خاصة" للأمم المتحدة من أجل دراسة القضايا الاقتصادية لدول العالم الثالث لا سيما ما تعلق منها بأسعار المواد الأولية التي كانت متدهورة في ذلك الوقت. وخلال عشرية الثمانينات من القرن الماضي تميزت الدبلوماسية الجزائرية بانتهاج سياسة خارجية قائمة أساسا على "إعادة التوازن" لعلاقاتها مع مختلف الشركاء التقليديين للمعسكر الاشتراكي وكذا مع حلفاء جدد ينتمون الى العالم الغربي. وبفضل جهودها الدبلوماسية استطاعت الجزائر التموقع الجيد على المستوى الاقليمي لاسيما في القارة الافريقية التي تعتبر امتدادها الطبيعي والاستراتيجي وعلى مستوى المغرب العربي إذ يجدر التذكير في هذا الجانب بأن الجزائر هي التي احتضنت الاجتماع التأسيسي الأول لاتحاد المغرب العربي في جوان 1988. أما خلال فترة التسعينات فقد كان للأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر غداة استقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في جانفي 1992 والتي اعقبها تنصيب المجلس الأعلى للدولة تأثير على الدبلوماسية الجزائرية بحيث كانت الأولوية انذاك لمحاربة الارهاب وإحلال الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. وبعد سنوات من الألم والأزمة الأمنية دشن وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسة الجمهورية سنة 1999 عهدا جديدا من خلال شروعه في جملة من الإجراءات والنصوص القانونية سمحت تدريجيا باستتباب الأمن من بينها الاستفتاء الشعبي حول قانون الوئام المدني في سبتمبر 1999 ثم الاستفتاء الخاص بالميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ستة (6) سنوات من بعد في سبتمبر من سنة 2005. يذكر أن إحياء الجزائر لهذه المناسبة تم بحضور اعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، وفي مستهل الحفل تم رفع العلم الوطني والاستماع إلى النشيد الوطني كما تم عرض فيلمين وثائقيين تناول الاول كلمة الرئيس الراحل احمد بن بلة امام اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بمناسبة انضمام الجزائر الى المنظمة فيما تناول الثاني علاقة الجزائربالاممالمتحدة ومختلف المحطات التي ميزت الدبلوماسية الجزائرية. وفي هذا السياق، اطلع الحاضرون على معرض للصور الفوتوغرافية تناول الشخصيات التي صنعت تاريخ الدبلوماسية الجزائرية عبر 50 سنة من الاستقلال إلى جانب معرض للطوابع البريدية يخلد ذكرى يوم الاممالمتحدة . كما تم الترحم على أرواح موظفي منظمة الاممالمتحدة الذين راحوا ضحية العدوان الارهابي الذي استهدف مقر الهيئة الأمميةبالجزائر العاصمة في ديسمبر2007.
