أكد وزير الاتصال، السيد محمد السعيد أو بلعيد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن قانون السمعي البصري سيرى النور خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، بعد أن يقدم للحكومة والبرلمان للمصادقة عليه، وأضاف أن عدة مشاريع قوانين ذات الصلة تسهر الوزارة على إعدادها، مشيرا إلى أن الانفتاح على قطاع السمعي البصري الخاص كخدمة عمومية محكوم بالتدرج في التنفيذ وفق معايير مهنية وأخلاقية محددة، تشجع على بروز إعلام رفيع المستوى يؤمن ممارسوه بأن للحرية سقفا اسمه المسؤولية. وأوضح السيد محمد السعيد أو بلعيد خلال إشرافه، أمس، على افتتاح الملتقى الدولي حول السمعي البصري بإقامة الميثاق، أن التوجه نحو انفتاح مجال السمعي البصري في الجزائر، يجب أن يكون بالتدرج والواقعية، مشددا على أن الانفتاح لن يكون فوضويا وأن القنوات الفضائية الجزائرية التي تبث حاليا تعكس إرادة حقيقية لتعميق مسار حرية الإعلام، ولذلك فإن الحكومة عازمة على فتح مجال السمعي البصري ولكن بواقعية وبتدرج، وهي عازمة أيضا على استغلال البث الفضائي أحسن استغلال في ترسيخ الحرية والديمقراطية والقيم الروحية والأخلاقية للشعب الجزائري، وحماية الهوية والوحدة الوطنييتين وتدعيم التنوع الثقافي واللغوي الذي يميز المجتمع الجزائري، وتعميق الانتماء الوطني للشباب وإتاحة المزيد من الفرص أمامه لمناقشة قضايا وهموم وطنه. وأكد السيد الوزير أن الملتقى الذي يجمع، الأساتذة المختصين الحاملين لخبرات بلدانهم كتونس والمغرب وفرنسا وبلجيكا -للنهل من تجاربها النموذجية- سيساعدنا على الإسراع في إعداد القانون والأخذ بعين الاعتبار تجاربهم حتى لا نقع في الأخطاء التي وقعت فيها بعض الدول”، مضيفا أن القيام بهذا الأمر “يستدعي استشارة أهل الاختصاص المشاركين في الملتقى”. وبالعودة إلى الملتقى، جاء في الكلمة الافتتاحية للوزير، أن الغاية من الجلسات هي الاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة، المنتظر عرضها ومناقشتها لتبين صيغ ومناهج مستلزمات الطلب المتزايد، على البث الفضائي تعزيزا لحرية التعبير وحرية الصحافة بكل أنواعها، وتدعيما للتعددية الفكرية والسياسية، وأضاف أن محاور نقاش الملتقى تبحث عن أفضل الصيغ لتنظيم فضاء السمعي البصري كجزء من تطبيق الإصلاحات السياسية التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل الماضي والتي ترجمت في صدور مجموعة من القوانين خلال السنة الجارية من بينها القانون العضوي التعلق بالإعلام. وفي هذا الصدد، أفاد السيد الوزير أن غاية قانون السمعي البصري الجاري إعداده تنفيذا للقانون العضوي للإعلام تضمن ثماني مواد كاملة، تستجيب لضرورة مراعاة تطور الواقع الوطني وما مرّ به من أزمات، وما يعرفه العالم بفعل التوسع المتسارع في استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيات الاتصال والإعلام التي غيرت المشهد السمعي البصري، رأسا على عقب، ومعها تغير نمط الحياة وتغيرت نوعية الطلب الإعلامي عند المواطنين مشاهدين ومستمعين، وتغيرت أيضا طبيعة دور رجل الإعلام وإلى حد ما دور السلطة العمومية. وبعد أن أعطى وزير الاتصال لمحة عن الانفتاح الإعلامي في الجزائر الذي تولد عن التجربة السياسية التعددية سنة 1989، أكد أن التجربة الإعلامية اعترضتها مصاعب متنوعة وأشكال من المضايقات التي ترافق عادة كل إبداع جديد يخرج من رحم الجمود والرتابة، وهي مضايقات ناجم بعضها عن عدم التعود على التعامل مع الرأي الأخر، وناجمة أيضا عن العلاقات التنازعية بين النظام والحرية، وهي إشكالية تعاني منها جميع الأنظمة السياسية، والاجتماعية الديمقراطية. واعترف المتحدث أن نشاط السمعي البصري في الجزائر، لم ينفتح بالوتيرة نفسها، التي عرفتها الصحافة المكتوبة، ولكن لا يمنع هذا القول بأنه يستفيد من رصيد تجربة الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أن سبب هذا التأخر مرّده إلى أن البلاد مرت بمرحلة أليمة فرضت على الدولة إعطاء الأولوية لاستعادة الأمن والسلم وحماية الممتلكات والأشخاص، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، وتوطيد أركان الدولة، وتحصين مؤسساتها من العواصف والهزات. وتوجه الوزير بكلمة إلى المتلقي الجزائري، يعرب له فيها عن إدراكه لحجم التحدي في مجال السمعي البصري وفي المجال التلفزيوني بالذات، وتفهمه لعدم رضاه أحيانا على كل ما يقدم في القنوات العمومية، لذلك ستعمل الوزارة مع المهنيين على تشجيع النوعية ومزيد من التنوع في إنتاج البرامج، وذلك بمختلف الصيغ من التكوين إلى المبادرات التنافسية، والمساعدات متعددة الأشكال، وسوف تمنح الفرصة للجميع للتنافس بشفافية، على أساس معايير الجودة والاحترافية لترقية الإنتاج الوطني الذي يجب أن تكون له حصة الأسد في الإنتاج المعروض في الشاشة الصغيرة، وهو التحدي الأول. أما التحدي الثاني فهو المنافسة في الفضاء الرحب للقنوات الفضائية، العربية والمتوسطية المملوكة في أغلبها للقطاع الخاص. وختم الوزير مداخلته، بالقول إن المشكل لم يعد مطروحا بين أنصار الانفتاح في القطاع السمعي البصري ودعاة الإبقاء على احتكار الدولة، وإنما هو مختصر في جملتين: كيف ننفتح ولأية غاية؟، كيف ننظم حرية إنشاء الفضائيات والسهر على أدائها وشفافية قواعدها الاقتصادية، حتى نتجنب الاختراق الذي تتسلل من خلاله الفوضى، والتسرع والارتجال؟ ولأية غاية ننظم هذه الحرية حتى نستطيع تحديد الوسائل ورسم الطريق؟ وبخصوص البطاقة المهنية للصحفي، كشف المسؤول الأول على القطاع على هامش الملتقى، أنها ستكون جاهزة قبل نهاية شهر جانفي المقبل، بعدما يتمكن الصحفيون من اختيار ممثليهم وتنظيم أنفسهم، مضيفا أن قطاع الإعلام والاتصال يتوفر على عدة مشاريع قوانين تحتاج إلى إصدار على غرار قانون الصحفي، البطاقة المهنية، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، سلطة ضبط السمعي البصري، وقانون الإشهار وكذا قانون سبر الآراء. وبهذا الشأن، وجه السيد الوزير بالمناسبة نداء للصحفيين من أجل تنظيم أنفسهم حتى تكون لهم نقابة أو نقابات تمثلهم، وقال إن الصحفيين الآن مشتتون وهذا يصعب عملية الاتصال بهم، وأن تعدد النقابات بدون تمثيل حقيقي يسيء إلى الصحفيين والقطاع.
