سنة أخرى تسجل المزيد من الأحداث على الساحة الدولية، منها ما شكل انتصارا لقضايا عادلة وقضايا تحرر ومنها ما زاد في معاناة شعوب يبقى أملها قائما في العيش بسلام وتحت سماء الحرية مهما طال الانتظار. فلسطين... دولة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة من أهم الأحداث الإيجابية التي طرقت باب التاريخ في عام 2012، تحقيق القضية الفلسطينية انتصارا دبلوماسيا على مستوى الأممالمتحدة بحصول الفلسطينيين في ال29 نوفمبر الماضي على صفة الدولة المراقب غير العضو بقرار من الجمعية العامة الأممية. نصر انتظره الفلسطينيون طويلا وحتى وإن كان بالدرجة الأولى معنويا ورمزيا، باعتبار أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن الكثيرين اعتبروه خطوة أولى في مسافة الألف ميل التي قد تنتهي يوما بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويبقى الفلسطينيون متمسكين بحلمهم في تحقيق الاستقلال والتحرر من قبضة المحتل الصهيوني، رغم المخططات التهويدية والحملات العدائية المجنونة التي تستهدف كل ما هو فلسطيني دون استثناء، من إنسان وأرض ومقدسات، ناهيك عن الأنشطة الاستيطانية المتسارعة التي تتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلية المضي فيها قدما، في تحد واضح لكل المجموعة الدولية الرافضة للاستيطان والمطالبة بوقفه، ولكن بنية إسرائيلية مبيتة للقضاء على حلم الفلسطينيين في العيش تحت سماء الحرية.
زيادة التضامن الدولي مع الصحراويين ومن النصر الدبلوماسي الذي حققته القضية الفلسطينية إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها قضية أخرى تشكل آخر مسألة تصفية استعمار في القارة الإفريقية، ألا وهي القضية الصحراوية، هذه الأخيرة التي عرفت خلال عام 2012 تطورا هاما بعد تقرير الأمين العام الأممي بان كي مون، الذي دق ناقوس الخطر لتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مما أكد انه يتطلب ضرورة الإسراع في توسيع صلاحيات البعثة الأممية إلى هذا الإقليم المحتل لتنظيم استفتاء “مينورسو” لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالمدن المحتلة، مطلب تقف فرنسا الحليف التقليدي للمغرب داخل مجلس الأمن الدولي عائقا أمام تمريره، لكن ذلك لم يثبط من عزيمة الصحراويين الذين عرفوا كيف يدافعون عن قضيتهم ووجدوا من يساندهم في التعريف بعدالتها، خاصة بعد التقارير الحقوقية التي أصدرتها الأممالمتحدة ومنظمات حقوقية دولية فضحت خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات المغربية في حق المواطنين الصحراويين لا لسبب، سوى لأنهم يطالبون بحقهم الشرعي في تقرير مصيرهم... بل أن المغرب وجد نفسه في موضع جد حرج، خاصة بعد أن رفضت كل المجموعة الدولية قراره المتهور في سحب الثقة من المبعوث الشخصي للامين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس، الذي عاد ليمارس مهامه بعزيمة وإرادة قويتين تجلت بالأساس عندما كسر القاعدة المغربية المعهودة في حظر زيارة المناطق المحتلة، وقام بأول زيارة لموفد أممي إلى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة، وقد كان لتلك الزيارة أثرها البالغ في كشف الوجه الآخر لنظام المخزن الذي يسعى بشتى الطرق لإيهام العالم اجمع بأطروحاته الكاذبة في “مغربية” الصحراء الغربية. علاوة على ذلك، فقد سجلت القضية الصحراوية العديد من المبادرات التضامنية، أبرزها قرار الكونغرس الأمريكي ربط مساعداته للمغرب بمدى تحسن وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، إضافة إلى مطالبة البرلمان السويدي حكومة بلاده بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية، ووقوف البرلمان الأوروبي في وجه تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغربي، أيضا اللائحة الأممية شهر افريل الماضي التي جددت التأكيد على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
مأساة السوريين وحسابات القوى العظمى ومن الأحداث المأساوية لعام 2012 تلك التي يتخبط فيها الشعب السوري، الذي يأمل أن يحمل العام الجديد ولو بصيص أمل في احتواء وضع دام راح ضحيته ما لا يقل عن 45 ألف قتيل من أبنائه... فمنذ 21 شهرا من تفجر الوضع في سوريا لا مؤشرات تلوح في الأفق على احتمال إيجاد تسوية سلمية لأزمة عجزت المجموعة الدولية عن احتوائها بعدما بقيت رهينة تجاذبات إقليمية وحسابات ومصالح قوى عظمى. وبذلك يكون ما اصطلح على تسميته ب “الربيع العربي” في إشارة إلى الثورات الشعبية التي عصفت بدول عربية عام 2011 وأدت إلى الإطاحة بأنظمة عتيدة فيها، قد تحول في سوريا إلى شتاء برده قارس بعواصف دموية وأمطاره تهطل رصاصا وقذائف صاروخية لتبقى مأساة الشعب السوري مستمرة وحال لسانه يقول ماذا يخبئ لنا عام 2013. ثم حتى هذا الربيع العربي لا تزال نسائمه لم تمر بسلام على الدول التي هبت بها بدءا بتونس مرورا بليبيا وصولا إلى مصر واليمن التي لا تزال شعوبها تبحث عن الاستقرار والأمن والتوافق والوحدة والتلاحم وسط صدامات قاداتها وصراع مسؤوليها، الذين من المفترض أنهم من بين الأوائل الذين رفعوا راية الحرية والديمقراطية.
مالي وخطر تنامي الإرهاب ويبدو أن العالم العربي قد أخذ نصيبه من الأحداث التي ميزت الساحة الدولية لعام 2012 بإيجابياتها وسلبياتها، لكن مظاهر التوتر والصراعات والنزاعات طبعت أيضا منطقة الساحل الإفريقي التي شكلت الأزمة المستفحلة في مالي أبرز أحداثها لعام 2012 وهي التي لا تنعم أصلا بالاستقرار مع استمرار تنامي الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والتهريب، إضافة إلى معاناة شعوبها من الفقر ونقص التغذية والجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية، ففي الوقت الذي كانت فيه دول هذه المنطقة تعمل من أجل توحيد استراتجياتها لمواجهة هذه التحديات والمشاكل المتراكمة، تمكنت جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة من فرض سيطرتها على مدن شمال مالي، مما خلق أزمة حادة تضاربت الرؤى والمواقف بشأن سبل تسويتها، وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأزمة ستستمر مع العام الجديد بنفس الحدة وتزداد تعقيدا، أم أنها ستجد طريقها للانفراج بأقل الأضرار الممكنة، في وقت تسعى فيه المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (الايكواس) التي تعتبر مالي أحد أعضائها وبدعم من فرنسا، لتنفذ تدخلا عسكريا في شمال هذا البلد كحل تعتبره مناسبا لتحريره من قبضة الإسلاميين المتطرفين، رغم تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة البحث أولا عن حل سلمي قبل تنفيذ أية مغامرة عسكرية في مالي قد تكون عواقبها وخيمة، ليس على مالي فقط، بل على المنطقة برمتها. وإذا كانت منطقة الساحل الإفريقي لا تزال تتخبط في أزمات ومشاكل غذاها بالدرجة الأولى تنامي الأنشطة الإرهابية بها، فإن القارة العجوز لم تنج هي الأخرى من أزمة مالية عويصة أدت إلى انهيار اقتصاديات بلدان بأكملها، على غرار اليونان الذي أعلن إفلاسه، بينما لا تزال دول أوروبية أخرى تعاني من تأثيراتها السلبية مما وضع منطقة الاورو أمام خطر الانهيار. وهاهي إسبانيا البلد الأوروبي الآخر المتضرر من هذه الأزمة، يعلن أن العام الجديد سيكون أكثر صعوبة مقارنة بالعام المنصرم، مما يعني أن الأزمة المالية لا تزال قائمة في القارة العجوز، وهو ما دفع بعدد من ملوك الدول الأوروبية إلى توجبه رسائل تهنئة لمواطنيهم بمناسبة أعياد الميلاد، تركزت بشكل أساسي على الأزمة الاقتصادية وسبل الخروج منها، إلى جانب التأكيد على الثقة في أوروبا كمشروع وحدوي قادر على تجاوز المرحلة الراهنة وضرورة انتشار مفهوم الثقة في النفس والانفتاح على الآخر. في الأخير، يجب التذكير أيضا بأن عام 2012 شهد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك اوباما لعهدة رئاسية ثانية، مما لا يترك مجالا للشك بأن الإستراتيجية الأمريكية وسياسياتها الخارجية ستكون نفسها خلال الأربع سنوات القادمة من حكم أوباما... في وقت عرف فيه أيضا عودة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر الكريملن بعد غياب دام خمس سنوات كان شغل خلاله منصب رئيس الوزراء.
