دق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ناقوس الخطر، إزاء انتشار المفرقعات والألعاب النارية وما ينجر عنها من حوادث مأساوية، موضحا أنه يتم سنويا تسويق ما بين 12 إلى 15 مليار دينار من هذه المنتوجات الخطيرة وهي القيمة المالية التي تسمح بإنشاء 600 سوق من شأنها توفير آلاف مناصب الشغل. وخلال ندوة صحفية نشطها، أمس، السيد بولنوار الحاج الطاهر، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بالمقر الجديد ببلوزداد، أكد أن أغلبية المستوردين يدخلون المفرقعات عبر الموانئ التي تعتبر الفجوة التي تسرب مثل هذه التجارة الخطيرة، وقدر المتحدث عدد المروجين لهذه المواد الخطيرة بين 25 إلى 30 ألف شاب على مستوى كامل التراب الوطني. وكشف المتحدث أن أغلبية المستوردين يستعملون سجلات تجارية وهمية أو مزورة، وفي هذا الصدد أكد وجود أزيد من 10 آلاف سجل تجاري مزور أغلبها يتعلق بالاستيراد والتوزيع. مضيفا أن المسؤولية مشتركة بين الجميع في ردع هؤلاء التجار المزيفين عن إدخال هذه الألعاب النارية المضرة بالاقتصاد الوطني وبسلامة المواطن.وحول خطورة هذه المواد التي باتت تتخذ أسماء غريبة قال بلنوار إنها تتسبب سنويا في تسجيل أرقام مخيفة من العاهات على الرغم من أن القانون منع ترويج مثل هذه المنتوجات واستيرادها منذ 1963.
