تمّ بالعاصمة الأردنية عمان أول أمس التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجزائر والأردن في مجال الأرشيف. ووقع المذكرة عن الجانب الجزائري المدير العام للمركز الوطني للأرشيف السيد عبد المجيد شيخي وعن الجانب الأردني الدكتور محمد عيسى العدوان المدير العام لمركز التوثيق الهاشمي.
وقد اتفق الجانبان بحسب بنود المذكرة على تشجيع تبادل الخبرات والتعاون بينهما في مجال تدريب المختصين في حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وكذا في إقامة ندوات علمية ومعارض وثائقية وعلى القيام بدراسات في المجالات والاهتمامات العلمية المشتركة خدمة لمصلحة الطرفين. كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات حول ما يتوفر لدى كل طرف من الوثائق مهما كان نوعها (المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية)، والتي تهم أو تتعلق بالبلد الآخر تبعا للتشريع الجاري به العمل في كل بلد. وقد نصت المذكرة كذلك على التعاون والتنسيق بين الطرفين في كل ما يتعلق بنشاطاتهما مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأرشيف، علاوة على تبادل الإصدارات والمطبوعات والبحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالأرشيف. وكان المدير العام للأرشيف الوطني ورئيس الفرع العربي للمجلس الدولي للأرشيف الذي حل أول أمس بعمان في زيارة إلى الأردن بدعوة من مركز التوثيق الملكي الأردني، قد تباحث مع نظيره الأردني في ترتيبات المؤتمر الدولي المزمع عقده في عمان في الثامن من نوفمبر القادم طبقا لتوصية مؤتمر القاهرة الأخير (نوفمبر 2007). كما اطلع على نشاطات وتحضيرات مركز التوثيق الأردني لاستضافة أعمال المؤتمر المقبل الذي سيكون عنوانه "التوثيق ذاكرة الأمة - أمن وسلامة الأرشيفات الوطنية"، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتظاهرة "القدس عاصمة الثقافة العربية" المزمع تنظيمها في غضون 2009 بإقامة معارض للأرشيف في كل من عمان، الجزائر وإحدى دول الخليج بالتعاون مع بقية الدول العربية. وقد نشط السيد عبد المجيد شيخي مساء اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الأردني تطرق فيه إلى واقع الأرشيف العربي في البلدان العربية وفي البلدان الأجنبية وكذا المساعي الجارية لاسترجاعه مثلما هو الحال بالنسبة لأرشيف الجزائر في فرنسا إضافة إلى آليات حفظه وتأمينه. وقال إن الجزائر طرحت على فرنسا عند الاستقلال موضوع الأرشيف طبقا للمواثيق الدولية باعتبار أن هذا الأرشيف هو ملك للإقليم المستعمر، لكن فرنسا خلافا لكل الدول التي تعترف بهذا المبدأ اعتمدت موقفا مغايرا بناء على فكرة مفادها أن الجزائر "كانت إقليما تابعا لفرنسا" وأن الإدارة الاستعمارية هي من أشرف على إعداد هذا الأرشيف متغاضية عن موقف الجزائر القانوني القائل "متى كانت الجزائر جزءا من فرنسا" وأنه لو كان الحال كذلك فلماذا يثور الشعب الجزائري ضد فرنسا ويضحي بقوافل من الشهداء. وأوضح أن موقف فرنسا من هذا الموضوع لم يتغير ولو أن الجزائر تمكنت عن طريق مجلس الأرشيف الدولي من استعادة جزء من ذاكرة الأمة الجزائرية لفترة ما قبل الاحتلال، أما الباقي فلا يزال محجوزا لديها على حد تعبيره. (واج)
