وقعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أمس، اتفاق إطار مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للتعجيل بإدماج التكنولوجيات الحديثة في الحياة اليومية للمؤسسات الصناعية من خلال تسريع مشروع الجزائر الإلكترونية. ولذات الغرض تم الاتفاق على تجنيد الإمكانيات المالية لكل من صندوق دعم التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال وصندوق المنافسة لإعداد أرضية عمل بين خبراء الوزارتين خلال الأسبوع الجاري واختيار مؤسسات اقتصادية نموذجية لتطوير أنظمتها المعلوماتية وذلك في انتظار تعميم برنامج الألياف البصرية على جميع المناطق الصناعية والتجارية. أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أمس، أن الحديث عن بعث الصناعة الوطنية وترقية التنافسية ما بين المؤسسات الصناعية والصغيرة والمتوسطة لا يمكن أن يكون بعيدا عن التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى تعطل برنامج ربط الأنترنت بمقر الوزارة منذ سنتين مما خلف الكثير من السلبيات سواء من ناحية الاتصال ما بين المصالح أو للتعريف بالقدرات الإنتاجية الوطنية، داعيا إطارات وزارته إلى العمل على التنسيق مع نظرائهم من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خلال الأسبوع الجاري بغرض تحسين عمل الإدارة المركزية كمرحلة أولى، ثم العمل على إدماج الحلول التكنولوجية للنهوض بالإنتاج الصناعي الوطني كمرحلة ثانية. وأشار السيد شريف رحماني خلال حفل التوقيع على اتفاقية الإطار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتفق عليها مع الحكومة لبعث الصناعات المحلية من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين التنافسية الصناعية مع إشراك المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال في هذه الاستراتيجية لتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية لتطوير قطاع الخدمات والتعريف بنوعية المنتوج الوطني، كما دعا ممثل الحكومة إطارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لتحيين الموقع الإلكتروني ل ”بوابة الاستثمار” عبر شبكة الأنترنت بغرض استقطاب المستثمرين الأجانب وتعريفهم بقدرات الاستثمار في السوق الوطنية.من جهته، تعهد مجمع اتصالات الجزائر على لسان مديره العام، زواو مهمل، بتفعيل خدمة الفرع الجديد ”أي تي بي لاتصالات الجزائر”، الذي سيهتم بربط المؤسسات الصناعية بشبكة الأنترنت ومختلف وسائل الاتصال الحديثة، كما أعلن وزير البريد، السيد موسي بن حمادي، عن اقتراح مخطط لتعميم خدمة الألياف البصرية عبر جميع المناطق الحضرية مع ربط المناطق الصناعية والتجارية بشبكة الأنترنت، وهي الخدمات التي تهدف من خلالها الوزارة لتفعيل مشروع الجزائر الإلكترونية.ولتفعيل الاتفاقية تقرر، أمس، تنصيب فريق عمل من إطارات الوزارتين برئاسة الأمناء العامين بهدف تشخيص وتقييم استعمال التكنولوجيات الحديثة في المجال المؤسساتي، مع تجنيد الأموال الضرورية لتفعيل أرضية عمل إدماج وسائل الاتصال الحديثة في النشاط الصناعي. على صعيد آخر، اتفق الطرفان، أمس، على تشجيع المؤسسات الصناعية العمومية منها والخاصة على توسيع استثماراتها في مجال التكنولوجيات الحديثة وصناعة البرامج المعلوماتية والحلول التكنولوجية، مع دعم إنتاج أجهزة الحواسيب وكل ما له علاقة بالخدمات، مع اعتماد خطة تكوينية في مجال تكنولوجيات المعلومات لأصحاب المؤسسات لتحسين عملية التسيير مع تشجيع الابتكار والإبداع، مما سيرفع من درجة التنافسية ما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلوغ مستوى كبرى المؤسسات العالمية.
