التزمت الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للتكفل بانشغالات الفاعلين المحليين المدعوين كذلك إلى المشاركة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وضمان التنمية في الجنوب، بما يتماشى وحاجيات السكان عن طريق الدخول في حوار بناء ونزيه ومتفتح مع كل الاطراف المعنية. هذا ما أفضت له اللقاءات التشاروية الجهوية حول التنمية في الجنوب، التي اختتمت، أول أمس بولاية إيليزي، آخر محطة في جولة دامت قرابة الشهر، بعد لقائين عقدا في غرداية وأدرار والتي خصت بالإجمال 10 ولايات جنوبية. وفي هذا الصدد، ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية خلال ندوة صحفية عقدها رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، في ختام لقاء إيليزي، الذي حمل شعار "الفلاحة أساس التنمية الوطنية"، أن "لقائي غرداية وأدرار كانا مفيدين"، مشيرا إلى أنه "سبق للحكومة وأن اتخذت إجراءات لصالح تلك الولايات قبل نهاية تلك اللقاءات". وأضاف الوزير أنه "عكس ما يظنه معارضو الحكومة الذين يقولون إن الجنوب لا يحظى بالاهتمام، فإن هذه المشاورات سمحت بالتأكيد على أن المؤشرات في بعض ولايات المنطقة أفضل مقارنة بالشمال، لا سيما فيما يتعلق بالمؤشر البشري"، مشيرا -في هذا السياق- إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لفتح مناصب مالية بغية تعزيز الجهاز الإداري بموظفين منحدرين من هذه المناطق. 122 مليار دج لتنمية الجنوب ما بين 1999 و2012 وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه تم تخصيص 122 مليار دج لتنمية المناطق الجنوبية ما بين 1999 و2012 في إطار ثلاثة برامج خماسية للتنمية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن "ولايات الجنوب استفادت من 278ر70 مليار دج ما بين 1999 و2009 و155ر52 مليار دج ما بين 2009 و2012، أي أزيد من 120 مليار دج في ظرف 12 سنة بمعدل 10 ملايير دج سنويا". وأضاف السيد ولد قابلية -بالمناسبة- أن "العديد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح ولايات الجنوب بما فيها ولاية إيليزي ستستكمل قبل نهاية الخماسي الثالث (2010-2014)، في حين تم تسطير برامج تكميلية أخرى". فبخصوص قطاع السكن مثلا، قال الوزير إنه تمت برمجة إنجاز 26670 وحدة سكنية قبل نهاية 2014، إضافة إلى 1000 سكن ريفي ببرج الحواس بين إيليزي وجانت، مذكرا بأن الدولة تصغي لانشغالات مواطني مناطق الجنوب. وذكر -في هذا الصدد- بالزيارات التي قام بها إلى العديد من مدن هذه المنطقة وهي زيارات -كما قال- تهدف إلى "تحسين" الاتصال مع المواطنين و«اطلاع أحسن" على المشاكل و«الإصغاء لتطلعاتهم". كما أشار وزير الداخلية إلى أن ولايات الجنوب قد استفادت من أزيد من 2.030 منصب شغل خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، موضحا أن ولاية إيليزي استفادت من 61 منصب شغل في الهيئات الإدارية (ولاية ودائرة) وذلك من مجموع 487 منصب شغل خصص لولايات جنوب البلاد في هذا المجال، مؤكدا -في سياق آخر- أن الدولة الجزائرية "لن تدخر أي جهد لحماية حدودها" وأنه تم تخصيص 253 منصبا ضمن جهاز الأمن الوطني لفائدة ولايات الجنوب. وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا السياق أن هذه المناصب يراهن عليها كثيرا في تحسين نوعية الخدمة العمومية وكذا ترقية طرق التسيير الإداري الذي لا يزال "ضعيفا" في ولايات الجنوب. وذكر الوزير -في هذا السياق- أن الدولة تسعى إلى تكوين إطارات ذات كفاءة وذلك يتجلى من خلال استفادة هذه الولاية من مشروع لبناء مركز جامعي من شأنه المساهمة في ترقية الجانب البيداغوجي والتعليمي بالمنطقة. من جهته، قال السيد بن عيسى "لقد أنهينا تشاورا حول التنمية يندرج في إطار التسيير الأفضل لمناطق الجنوب من خلال إنجاز مشاريع مع السكان أنفسهم". وتكتسي مناطق الجنوب بالنسبة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية "أهمية كبيرة" كونها تتوفر على طاقات كبيرة من شأنها المساهمة في تحسين الأمن الغذائي وخلق الثروات، ولتحقيق هذا الهدف اتخذت الحكومة عدة إجراءات لصالح مربي المواشي والفلاحين بالجنوب، لا سيما فيما يخص الحصول على الملكية العقارية الفلاحية وإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة. وأوضح السيد بن عيسى أن الهدف المرجو من هذا العمل هو "تعزيز القواعد الاقتصادية لهذه المناطق من خلال تأمين المستثمرين وربح المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة من أجل رفع الإنتاج في جميع الفروع قصد المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد". وقرر قطاع الفلاحة أيضا رفع كميات الشعير الممنوحة ل 10 ولايات في الجنوب إلى 50 ألف قنطار وربما أكثر سنويا، مقابل 25 ألف قنطار سنة 2012 لمساعدة المربين خاصة مربي الإبل لمواجهة الجفاف. وبخصوص طلب الأطراف الفاعلة خلال هذه اللقاءات بتوسيع مدة تسديد قروض الاستثمار بنسبة فوائد بقيمة صفر، اتفق وزير الفلاحة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية على تمديد هذه المدة إلى 5 سنوات بدل 3 حاليا نظرا لخصوصيات هذه المناطق. وإضافة إلى البرامج المسجلة في إطار البرنامج الخماسي، تستفيد ولايات الجنوب سنويا من برامج تكميلية، لا سيما في القطاع الفلاحي. وقد خصص القطاع 80 مليار دج لدعم الفلاحة في مناطق الجنوب خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 نظرا للنتائج المشجعة التي حققت في هذا المناطق، حيث ساهمت هذه الأخيرة بمعدل 3ر18 بالمائة في قيمة الإنتاج الفلاحي ومن المنتظر أن ترتقع هذه النسبة إلى 30 بالمائة خلال السنوات المقبلة. كما أشار الوزير إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة تم التوقيع على تعليمة وزارية مشتركة (فلاحة-داخلية-مالية) متعلقة بإعادة تنشيط الإجراءات المتعلقة بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراوية، مؤكدا أن الهدف المرجو من هذا العمل هو "تعزيز القواعد الاقتصادية لهذه المناطق من خلال تأمين المستثمرين وربح المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة من أجل رفع الإنتاج في جميع الفروع قصد المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد".
