تمحورت الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أول أمس حول عدة مواضيع تتعلق بقطاع السكن والعمران وشروط الاستفادة من السكن الريفي، وإمكانية تعميم منحة الامتياز التي كانت تمنحها وزارة التربية الوطنية للأساتذة في المناطق النائية المهجورة بسبب الارهاب على باقي المناطق، بالإضافة إلى أسئلة أخرى خاصة بطرح بعض الأملاك الوقفية للاستثمار كما هو الحال في ولاية برج بوعريريج، والتي رخص وزير القطاع باستغلالها لتقديم خدمات ذات علاقة بالمساجد، كما كان لقاء برلمانيي الغرفة الاولى فرصة للحديث عن سياسة حفظ المناطق والمنشآت القديمة التي تمثل تاريخ وتراث الجزائر. توزيع 227 ألف سكن ريفي تم تسليم 227 ألف وحدة سكنية ريفية بعدة مناطق من الوطن الى غاية نهاية شهر مارس الماضي، في الوقت الذي لا تزال فيه ورشات البناء تنجز ما يقارب 189 ألف سكن ريفي، من مجمل 529 ألف وحدة سكنية والتي تمثل 37 بالمئة من برنامج المليون سكن الذي أقره رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الخماسي. وتتواجد هذه السكنات الريفية في 1416 بلدية من الوطن وهو عدد يتجاوز عدد البلديات الريفية التي تتعدى 948 بلدية، إلا أن الهدف من توسيع قائمة البلديات المستفيدة من هذه الصيغة من السكنات الريفية يتمثل في التقليل من أزمة السكن كما قال السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران في إجابته عن الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أول أمس. واتخذت الدولة إجراءات لرفع مستوى الإعانات الخاصة بالاستفادة من السكن الريفي من 500 ألف دينار الى 700 ألف دينار، شريطة أن لا يكون المواطن المعني قد سبق أن استفاد من أي إعانة تمنح من طرف الدولة، كما يجب أن لا يتجاوز راتبه الشهري خمس مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون. ويبقى الهدف من دعم السكن الريفي الى جانب التقلص من ازمة السكن، تشجيع المواطنين للعودة الى مناطق الريفية التي هجروها خلال العشرية السوداء لإعادة تنمية هذه المناطق وإعادة إحياء النشاطات الفلاحية والزراعية. تعميم الامتيازات المالية على أساتذة باتنة قيد الدراسة أشار السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية الى دراسة مصالحه لموضوع تعميم الامتيازات المالية التي تمنح لأساتذة ولاية باتنة خلال انجاز النظام التعويضي الذي تحضر له وزارة التربية. كما أكد الوزير في رده عن سؤال لعضو من مجلس الأمة أول أمس أن المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2007 سيأخذ بعين الإعتبار إشكالية تكييف منحة الاوراس التي تقدر ب10 بالمئة من أجل ادماجها مع الأجور الجديدة وذلك بعد أن جمدت منذ 1989. أما في حديثه عن منحة الامتياز والسكن التي كانت تمنح للأساتذة للتدريس في المناطق النائية المعزولة لتشجيعهم على الذهاب إليها، ذكر السيد بن بوزيد أن المرسوم الخاص بهذه المنحة شمل 11 ولاية في بعض بلدياتها الجبلية المعزولة فقط بسبب الازمة الأمنية والارهاب الذي ضربها، غير أنه وبعد تحسين الأوضاع أصبحت كل المناطق تطالب بهذه المنحة، مما أدى الى تغيير القانون الخاص بها وتعميمه على كل الولاية سنة 2003. الترخيص باستعمال أملاك الوقف لخدمة الدين أوضح السيد بوعبد الله غلام الله انه من غير المعقول أن تبقى الأملاك الوقفية غير مستغلة، أو تحول لبناء سكنات، إذ لابد أن تخصص لنشاط يكفل حرمة المسجد وخدمة المصلين، وذلك طبعا بعد موافقة هيئة التعمير بالولاية. وأكد الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة أول أمس بخصوص تسيير أمور الحج، أن ظروف آداء مناسك الحج تعرف تحسنا من موسم لآخر، حيث قال في رده عن سؤال حول مشكل تقليص مدة الإقامة في المدينةالمنورة أن هذه المشكل تمت معالجته، إذ أصبح يتراوح ما بين 6 إلى 7 أيام، علما أن الحيز الذي يخص به الحاج في إقامته بالمدينةالمنورة لا يتجاوز اربعة أمتار مربعة، أما في مكةالمكرمة فيحدد هذا الحيز بثلاثة ونصف متر مربع. وفيما يخص الديوان الوطني للحج الذي نصب مؤخرا، فقال الوزير أنه باشر عمله وهو يحضر حاليا لموسم الحج المقبل. وهو السياق الذي أشار من خلاله السيد غلام الله الى تحسن التكفل بالحجاج من موسم الى آخر واستفادتهم من المساعدة الطبية في المراكز الصحية المحاذية للعمارات والفنادق التي يقيمون فيها. هيئة وطنية لتسيير القطاعات المحفوظة أعلنت السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة ان دائرتها الوزارية تفكر في انشاء هيئة وطنية لتسيير القطاعات المحفوظة لحماية المدن والمنشآت العتيقة، مؤكدة أن المخطط الدائم لحماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر سيكون جاهزا في نهاية شهر جويلية 2008. وأضافت السيدة تومي في حديثها عن الإطار القانوني الخاص بحماية البنايات التاريخية والتراث أول أمس خلال الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الامة، أن المراسم الخاصة بإنشاء القطاعات المحفوظة لتلمسان، بجاية، ميلة، وبسكرة ستصدر لاحقا، وذلك بعد صدور 20 مرسوما تنفيذيا لحماية التراث، علما أن هذه المخططات الخاصة بالحفظ بعد تصنيف المدن العتيقة يتولى مهمة تحضيرها مختصون يتمتعون بخبرة في الميدان. وتجدر الإشارة إلى أن القوانين السابقة لم تتحدث عن المدن العتيقة والقديمة لإعادة ترميمها، إلا بعد سنة 1998 مع صدور القانون الخاص بالتراث الوطني الذي تطرق الى طريقة تصنيف المعالم والمواقع الاثرية تضيف الوزيرة. وفي حديثها عن المدن والأحياء القديمة التي شملها مخطط الترميم، أكدت السيدة تومي أن ولاية تلمسان استفادت من غلاف مالي قدره 406 مليون دينار لترميم المدينة العتيقة، القصر الملكي، ومقطع المشور الى جانب ثلاثة مواقع أخرى، وذلك في اطار التحضير لعاصمة الثقافة الإسلامية التي ستقام بتلمسان في 2011، الى جانب إعادة تهيئة حي القصبة وترميم مسجد ابن خلدون، وغيرها من عمليات الترميم بمدينة قسنطينة العتيقة، وإعداد دراسة تهيئة القرية النوميدية الذي خصص له غلاف مالي قدره 190 مليون دينار.
