يواجه سكان حي “عدل” الواقع بمدينة أعزازقة التي تبعد بحوالي 35 كلم شرق ولاية تيزي وزو، العديد من المشاكل التي صعبت حياتهم، مشيرين ل«المساء”، أنه بالرغم من مراسلاتهم السلطات المحلية ورفع انشغالاتهم، إلا أنهم لم يجدوا شيئا في الواقع. ومنذ أن تم انتقال السكان إلى العمارات الجديدة في عام 2007، ظلوا يواجهون نقائص متعددة، حيث عبروا عن مخاوفهم من حدوث ما لا يحمد عقباه بين لحظة وأخرى، بسبب تسرب المياه المستعملة، نتيجة تصدع الشبكة التي اتخذت أرجاء الحي مسالك لها، وما زاد الطين بلة، الأرضية التي أنجز عليها الحي والمصنفة في الدرجة الخامسة من المواقع المهددة بانزلاق التربة في مدينة أعزازقة. وحسب المصدر، فقد تحولت أقبية العمارات إلى خزانات للمياه المستعلمة، نتيجة تجمعها بها منذ مدة طويلة، بعد تعرض شبكة الصرف إلى انكسارات، إلى جانب تصدع شبكة الماء الشروب الممولة لخزان الحي مؤخرا، موضحا في سياق متصل، أن سبب تصدع الشبكة راجع إلى تعرض الخزان لتشققات، ليتم إيقاف عملية تزويده بالماء، إلى جانب قوة ضخ المياه، مع ضيق وصغر قطر الأنابيب الممولة للخزان والسكنات، مما انجر عنه تصدع الشبكة ونقص الماء الشروب، حيث يواجه القاطنون في السكنات الواقعة بالطوابق الأخيرة صعوبة في وصول المياه إليها، علما أن كل عمارة تضم 9 طوابق تقطنها 36 عائلة. كما يناشد سكان الحي مسؤولي “وكالة عدل” بولاية تيزي وزو، التدخل من أجل إصلاح المصاعد المعطلة منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وحسبما أكده المصدر، فإن المصاعد بهذا الحي متوقفة منذ استلام العائلات مفاتيح سكناتها، موضحا أن السكان راسلو المسؤولين عدة مرات، حيث يتم الاستجابة للطلب بإصلاحها لتقل القاطنين بالعمارات ساعات من الزمن أو يوما كاملا لتعود وتتوقف مجددا، وما زاد الطين بلة يضيف المتحدث أن عمارات الحي ذات ال 9 طوابق، إذ يجد قاطنو الطوابق الأخيرة بالحي صعوبة في النزول والصعود، خاصة بالنسبة للمتقدمين في السن الذين أضحوا سجناء بالمنازل بسب هذا التعطل. وأشار المتحدث إلى مشكل آخر يخص غياب الأمن في الحي، حيث يعيشون خوفا وقلقا دائمين على أبنائهم وبناتهم الذين يتخذون فضاء الحي مكانا للعب، لكن في نفس الوقت، عرضة لأخطار الاعتداءات والسرقة المقترفة من قبل مجهولين، وأمام هذه الصعوبات والمشاكل التي يتخبط فيها سكان حي عدل، دفع الأمر بهم إلى مناشدة السلطات على أمل أن تلقى انشغالاتهم تكفلا وأذانا صاغية، بعدما أغلقت في وجهوهم الأبواب على المستوى المحلي، علما أنهم ومنذ 2007 وهم يطالبون ويلحون على السلطات إيجاد حلول لمشاكلهم.
