حذّر السيد كمال رزاق بارة في محاضرة حول "الحركات الأزموية في الساحل" ألقاها، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، من تداعيات تدويل الأزمة في منطقة الساحل والتي يمكن أن تؤدي إلى "عسكرة الأزمة وانتشار الطائفية". وأوضح السيد بارة، خلال يوم دراسي نظمته المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، أن تدويل الأزمة في هذه المنطقة قد تنجر عنه مخاطر منها "عسكرة الأزمة وانتشار الطائفية وكذا خطر التفكيك الذي يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي تحرك الأزمة". ولتجنب هذه المخاطر، أكد السيد بارة بأن الجزائر "تحبذ أسبقية معالجة الأزمة من طرف دول الميدان"، مشيرا إلى أن الديبلوماسية الجزائرية "ثابتة في موقفها الرافض للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول وتفضيلها للحل السياسي على العسكري" فيما يتعلق بالأزمة المالية. وأضاف أن تدويل الأزمة في مالي "لا يأتي في صالح التماسك العرقي والإجتماعي والإقتصادي للماليين"، مرجعا أسباب هذا التدويل إلى وجود أربعة عناصر وصفها ب«الجوهرية" منها تحول المنطقة إلى بؤرة جهوية للتطرف الجهادي ترجمها مسلسل اختطاف الجماعات الإرهابية للأجانب إضافة إلى العمليات الإرهابية ضد جيوش بلدان الساحل. وأشار إلى أن اختطاف الأجانب تحول إلى مصدر لتمويل هذه الجماعات الإرهابية التي أصبحت تنشط في إطار شبكات دولية مجددا في هذا الصدد موقف الجزائر الرافض لدفع الفدية. واعتبر المحاضر أن انتشار الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر والتهريب بكافة أنواعه بمنطقة الساحل يعد ثاني عنصر ساهم في جلب الإهتمام الدولي بالمنطقة. أما العنصر الثالث فحصره في تداعيات الأزمة الليبية خاصة بعد تدخل الحلف الأطلسي وما أعقبه من سيطرة للملشيات وانتشار الأسلحة وكذا تزامن عودة التوارق من ليبيا مع الحركة الانفصالية في مالي. وذكر أيضا بأن تردي وضعية حقوق الإنسان في منطقة الساحل وأيضا انتشار الفقر واستغلال الجماعات الإرهابية لشباب المنطقة للتجنيد مقابل مبالغ مالية مغرية كان من بين العوامل التي ساهمت في تدويل الأزمة المالية.
