كشفت السيدة زايدة غنية، المسؤولة الأولى عن قطاع التشغيل بولاية تيزي وزو ل»المساء»، عن خلق 30542 منصب شغل بتراب الولاية سنة 2012، حيث سمحت هذه المناصب بامتصاص، وبنسب كبيرة، مشكل البطالة، وهذا بفضل مختلف الإجراءات التي وفرتها الدولة لفائدة تشغيل الشباب بشتى القطاعات. وحسب الأرقام المقدمة من طرف المسؤولة، فإن عدد المناصب المفتوحة بالولاية خلال العام الماضي، تتوزع على مختلف الإجراءات المسخرة من طرف الدولة، حيث سجلت المديرية 6665 منصب شغل في إطار إجراء مساعدة الإدماج المهني الذي يضم بدوره 2820 منصبا؛ منها 2432 منصبا لفائدة خريجي الجامعات، مقابل 388 منصبا لتقنيين سامين، و2622 منصبا تم فتحها في إطار عقود الإدماج المهني، التي تتوزع بدورها على 747 مستواهم ثانوي، مقابل 1875 حائزا على شهادات من معاهد التكوين، إضافة إلى 1223 منصبا تم توفيرها في إطار عقود التكوين المدمج الذي يضم 58 منصبا لحرفيين و1165 ورشة. وقالت المتحدثة في سياق متصل، إن المديرية توصلت ومنذ 2008 إلى غاية 31 ديسمبر 2012، إلى توظيف 34264 شابا، حيث تم توظيف 15133 في إطار عقود إدماج حائزي الشهادات، مقابل 14098 تم توظيفهم في إطار عقود الإدماج المهني، و5033 في إطار عقود التكوين المدمج، مشيرة إلى أنه ومن مجموع الشباب الذين استفادوا من مناصب شغل، فإن 1772 شابا تم توظيفهم في الإدارات (بلديات، مستشفيات وغيرها) مقابل فتح 270 منصبا بقطاع الاقتصاد العمومي، و4623 بقطاع الاقتصاد الخاص، مذكرة بفئة الشبان المستفيدين من عملية إعادة تجديد عقود التشغيل التي استفاد منها 5491 شابا، والتي منها 2548 عقد عمل بالإدارات، 107 عقود عمل بقطاع الاقتصاد العمومي، مقابل 2836 عقد عمل تم تجديدها بقطاع الاقتصاد الخاص، إضافة إلى ترسيم 3143 شابا. واستنادا إلى ذات الأرقام، فإن الولاية سجلت من بين المناصب الموفرة لفائدة أبنائها لسنة 2012، مناصب شغل وفرت في إطار عقود العمل المساعد الذي مدته 3 سنوات، والمقدرة ب 2949 منصبا، والتي تتوزع بدورها على 1461 منصبا تم فتحها في إطار عقود مساعدة ذوي الشهادات، مقابل 1310 مناصب وفرت بفضل إجراء عقود مساعدة خريجي معاهد التكوين المهني، و178 منصبا خلقت في إطار عقود التكوين المدمج، وذكرت السيدة زايدة في ذات السياق، أنه ومنذ دخول هذا الإجراء حيز التطبيق في 2009 إلى يومنا هذا، تم توظيف 6201 شابا وشابة. وتطرقت المتحدثة باسم قطاع التشغيل في الولاية، إلى إجراء «أونساج» الذي سمح بخلق 4658 منصب شغل مباشر لفائدة أبناء الولاية، مشيرة إلى أن الوكالة استقبلت السنة الماضية 2724 ملف طلب إنشاء مؤسسات مصغرة، إذ قامت لجنة الاختيار والمصادقة والتمويل بمعالجة 6861 ملفا، حيث وافقت على 5265 ملفا مموّلا، منها 1898 ملفا، حيث تعود أغلبية المشاريع الممولة لقطاع الأشغال العمومية، الري والبناء، والمقدرة ب 641، يليه قطاع الخدمات ب 562 ملفا، ثم قطاع الصناعات ب 380 ملفا، فيما تم تمويل 197 ملفا متعلقا بالفلاحة، و118 ملفا متعلقا بالصناعات التقليدية. وتتوزع هذه المناصب -تضيف المتحدثة- حسب القطاعات على 496 في مجال الصناعات، مقابل 753 بقطاع الأشغال العمومية، الري والبناء، 354 بقطاع الفلاحة، في حين تم فتح 946 منصبا بقطاع الخدمات و175 منصبا في الصناعات التقليدية. وتشير نفس الأرقام إلى استقبال الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «الكناك» 1436 ملفا، تتوزع على 411 ملفا خاصا بالصناعات و337 متعلقا بالأشغال العمومية، الري والبناء، مقابل 469 ملفا خاصا بالخدمات و170 ملفا متعلقا بالفلاحة، بينما لم يستقطب قطاع الصناعات التقليدية سوى 49 ملفا. وقد تمت معالجة من مجموع الملفات المودعة؛ 4285 ملفا، منحت الموافقة ل 3402 منها، وتمويل 1694ملفا موزعا على 197 ملفا خاصا بالصناعات، مقابل 175 ملفا في الأشغال العمومية، الري والبناء و73 ملفا خاصا بالفلاحة، في حين تم تمويل 1218 ملفا متعلقا بالخدمات و49 خاصا بالصناعات التقليدية. وقد ساهم «الكناك» في خلق 2992 منصب عمل مباشر، مقابل 5836 منصبا وفرتها الوكالة الوطنية للتشغيل خارج إطار الإجراءات، إضافة إلى 7442 منصبا تم خلقها من طرف «أونجام».
