تعزيز تعليم اللغة العربية والأمازيغية ومكونات الثقافة الوطنية كشف وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا احمد، عن إدخال محتويات جديدة في البرامج التعليمية الموجهة لأبناء المهجر، تهدف إلى تعزيز بعدها الوطني ومقوماتها الثقافية لربط الصلة بين هؤلاء الأطفال ووطنهم الأصلي. كما كشف الوزير عن مجموعة من السندات البيداغوجية توجد قيد الدراسة للمصادقة عليها قصد طبعها وتوزيعها على المدرسين في الموسم الدراسي المقبل. وحسب بابا احمد فإن عدد التلاميذ الجزائريين المتمدرسين في فرنسا يقدر ب32050 تلميذا ما بين مسجلين في المدارس والجمعيات والمدارس الدولية الجزائرية التي تضم 615 متمدرسا 22 بالمائة منهم أجانب. وتغطي هذه المحتويات، حسب وزير التربية، بالإضافة إلى اللغة العربية، اللغة الامازيغية ودروسا حول الاستعمار، الهجرة والاستقلال، فضلا عن حصص مقومات الثقافة الوطنية وحصص عن مختلف جوانب مقومات الثقافة الوطنية. وذكر المتحدث في عرض قدمه أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني، أن عدد التلاميذ المستفيدين حاليا من هذا التعليم في فرنسا بلغ 20190 تلميذا يتوزعون على 953 مدرسة ويؤطرهم 357 معلما في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن نفس التعليم يقدم أيضا للأطفال على مستوى الجمعيات الموجودة بمختلف أنحاء فرنسا والحاصلة على موافقة القنصليات الجزائرية وعددها 105 جمعيات لصالح 11860 تلميذا. ويشمل هذا التعليم الذي يعتبر اختياريا لاسيما دراسة اللغة –حسب الوزير- السنوات الأربع الأخيرة من التعليم الابتدائي ويتوج بشهادة التحكم في المعارف والكفاءات بمصادقة مجلس المعلمين للمدرسة كما تؤخذ في الحسبان نتائج التلاميذ في دروس اللغة العربية أو الامازيغية في مسارهم الدراسي. وتدرس اللغة أيضا كلغة حية أولى أو ثانية في 23 متوسطة و3 ثانويات عبر القطر الفرنسي فضلا عن 138 طفلا ماكثا في المستشفيات الفرنسية الذين يتم التكفل بتعليمهم أيضا. كما أشار وزير التربية الوطنية إلى أن الديوان الوطني للتعليم عن بعد وبالتنسيق مع مصالح كتابة الدولة المكلفة بالجالية في الخارج، شرع في منح دروس في اللغة العربية واللغة الامازيغية والتاريخ عن طريق الخط الالكتروني باتجاه الجالية بالخارج، حيث تم ضبط هذه الدروس لمختلف المستويات من طرف الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. وقد بلغ عدد الأشخاص الذين يتابعون هذه الدروس مجانا 20 ألفا سنة 2011 و75280 هذه السنة يتوزعون على فرنسا ب63985، سويسرا ب2950، بلجيكا ب1506، إسبانيا ب979، إيطاليا ب753 وكندا ب452 شخصا والبقية موزعون على بلدان أخرى. وحول الآفاق المستقبلية، أكد بابا احمد أنها تشكل مرحلة جديدة لهذا التنظيم التعليمي، حيث تندرج في إطار وضع أحكام جديدة لنص جديد يتم تحديدها من طرف وزارة التربية الوطنية وشركائها في وزارات المالية والخارجية وذلك وفقا لما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الذي ينص على اتخاذ وزارة التربية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية. وتطرق الوزير إلى النظام التعليمي الثاني المتمثل في المدرسة الدولية الجزائرية بباريس التي فتحت أبوابها بداية من السنة الدراسية 2002 /2003، حيث يشمل التعليم فيها المراحل الثلاث، مشيرا إلى فتح مدارس جديدة في مواقع أخرى بباريس وفي مناطق أخرى بفرنسا نظرا للطلب المتزايد عليها، علما أن المدرسة الدولية بباريس توظف حاليا 70 مدرسا لتأطير 615 تلميذا 377 منهم في الطور الابتدائي و134 في المتوسط و104 تلاميذ بالثانوي.
