تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، اليوم، ملف "الخليفة بنك" مجددا، حيث ستشرع في إعادة محاكمة 75 متهما والاستماع إلى أزيد من 300 شاهد في هذه القضية التي سبق لمجلس قضاء البليدة أن فصل فيها في 2007 قبل أن تتم برمجتها ثانية بعد قبول الطعون التي تقدم بها عدد من المتهمين والنيابة العامة أمام المحكمة العليا في 19 جانفي 2012. فبعد مرور ست سنوات من النطق بالأحكام في حق المتهمين في هذه القضية التي شدت الرأي العام برمته والتي تم خلالها الحكم على المتهم الرئيسي فيها عبد المومن خليفة غيابيا بالسجن المؤبد، يعود ملف هذه القضية التي اصطلح على تسميتها ب«قضية القرن"، إلى قاعة الجلسات بمجلس قضاء الجزائر، ليعاد النظر فيها من جديد بعد تمديد الدورة العادية الأولى ل2013 لمحكمة الجنايات التي كان يفترض اختتامها في 28 مارس المنصرم قبل أن يتقرر تمديدها بقرار من النائب العام للمجلس السيد بومدين باشا. وبالمناسبة، أكد هذا الأخير، أمس، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن لهذه المحاكمة، موضحا بأن هذه الإجراءات تشمل على وجه الخصوص التدابير التنظيمية المتعلقة بالجانب المادي والبشري والتي تم ضبطها بشكل كامل تحسبا لانطلاق المحاكمة. وأشار النائب العام إلى أن مجلس قضاء البليدة حرص على وضع تنظيم موات لتمكين الصحفيين من متابعة جلسات المحاكمة وتغطيتها في ظروف جيدة وذلك من خلال تخصيص مكان لهم، مع اعتماد الترتيبات التنظيمية التي تسمح لهم بالحصول على الاعتماد لأداء هذه المهام. وبهدف تمكين المعنيين من متابعة القضية من خارج قاعة الجلسات، تم وضع شاشة خارج القاعة، فضلا عن مكبرات صوت يتمكن من خلالها المتقاضون من متهمين وشهود ومحامين ورئيس الجلسة وممثل الحق العام من الاستماع إلى كل التفاصيل المتعلقة بالقضية. وتأتي إعادة برمجة قضية "الخليفة بنك" بعد موافقة المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين وكذا تلك التي تقدمت بها النيابة العامة. وسيمثل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور الذي سيرأس المحاكمة مع باقي أعضاء المحكمة من قضاة ومحلفين، كما سيتم الاستماع لأزيد من 300 شاهد من بينهم مسؤولون في الدولة. وللإشارة، فإن المتهم الأول في القضية عبد المومن خليفة غير معني بهذه المحاكمة التي تخص المتهمين الذين تقدموا بالطعون، فيما تم الحكم على عبد المومن خليفة بالسجن المؤبد غيابيا. وكانت المحاكمة الأولى التي تمت في مارس 2007 عرفت مثول 94 متهما عن تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية، وتم خلالها الحكم بالسجن من سنة إلى 20 سنة نافذة في حق عدد منهم، بينما تمت تبرئة 50 آخرين، وتم الحكم غيابيا على 10 متهمين كانوا في حالة فرار. وبدأت أطوار القضية في سنة 2003 إثر إخطار العدالة من قبل "بنك الجزائر" الذي سجل ثغرة مالية بقيمة 3,2 ملايير دينار على مستوى الخزينة الرئيسية ل«الخليفة بنك"، مع ضبط مخالفات في إدارة الودائع وعدم التزام المصرف الذي يعتبر أول مصرف خاص بالجزائر بقواعد الحذر في منح القروض. وتعود قضية الخليفة من جديد إلى أروقة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة في ظل الترقب المستمر لتسلم الجزائر المتهم الرئيس فيها، عبد المومن خليفة، الذي يتواجد حاليا طبقا للأخبار الواردة من لندن تحت الإقامة الجبرية بالعاصمة البريطانية، تبعا للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا البريطانية، والذي علق قرار تسليمه إلى الجزائر، بعد أن حظي هذا الطلب بالموافقة من قبل وزارة الداخلية البريطانية في أفريل 2010.
