قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، حسبما أفاد به أمس بيان لرئاسة الجمهورية يتعلق بتنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري هذا نصه الكامل: «إن الإصلاحات السياسية التي بادرها رئيس الجمهورية بهدف تعزيز أسس الديمقراطية التشاركية في بلادنا وتقوية ركائز دولة القانون ودعم حقوق المواطن وحرياته جاءت ثمرة استشارات سياسية واسعة حول هذه الإصلاحات في جوانبها التشريعية والدستورية على حد سواء. إن الاقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين شاركوا في هذه الاستشارات السياسية التي جرت على مرحلتين وأشرف عليها تباعا رئيس مجلس الأمة والوزير الأول قد كانت في جانبها المتعلق بالمواضيع الدستورية محل دراسة شاملة وعمل تلخيصي من طرف مجموعة عمل مؤهلة أنشئت لهذا الغرض. وقد ضمنت مجموعة العمل هذه عملها الذي أنهته مؤخرا في وثيقة أولية عرضت على رئيس الجمهورية للنظر والتقدير. ولدى دراسته الوثيقة، قرر رئيس الجمهورية تنصيب لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري على أن يستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية. وقد كلف رئيس الجمهورية الوزير الأول بتنصيب هذه اللجنة التي تضم في عضويتها أساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية وهم: - السيد عزوز كردون رئيسا - السيدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري غوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء. وستقدم هذه اللجنة نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة". (واج)
