قررت الحكومة أمس، توسيع عمليات التكفل بالأطفال المسعفين الذين يبقى ثلاثان منهم مهمشين وغير متكفل بهم من طرف المؤسسات والهيئات الوطنية مما يجعلهم عرضة للعديد من الآفات، واتخذت من جهة أخرى إجراء جديدا يقضي بإنشاء مؤسسات جديدة لاستقبال الفتيات المتواجدات في وضع صعب. صادق مجلس الحكومة المجتمع أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التضامن الوطني، الأول يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، والثاني يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومصالح استقبال الطفولة الصغيرة (أقل من ست سنوات) وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. وجاء اعتماد المرسوم الأول بغرض توسيع مجال تدخل الدولة في ضمان حماية اجتماعية لأكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع التي تعاني الحرمان خاصة الحرمان العائلي. وقال الوزير أن النص يستند في شقه المتعلق بالتكفل بالطفولة المسعفة إلى روح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي نص على تكفل الدولة بفئات من المجتمع كانت خلال الأزمة الأمنية مهمشة. ومع أنه لم يقدم تفاصيل واضحة في هذا السياق، فإن التلميح كان واضحا باتجاه الأطفال المولودين في الجبال خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث سبق لوزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس، أن أعلن عن الشروع في عملية إحصاء لهذه الفئة وعن إعداد نص تشريع للتكفل بهم. وأشار السيد بوكرززاة إلى أن هذا المرسوم التنفيذي جاء لترسيخ وتكريس المصالحة الوطنية من خلال التكفل بهذه الفئة المهمشة طيلة سنوات الأزمة. وينص المشروع على إنشاء مؤسسات تعني بالتكفل بأربع فئات هي الأطفال المسعفين، فئة الأشخاص المعاقين فئة المسنين وفئة الفتيات الموجودات في وضع صعب، ويأتي هذا النص القانوني الجديد بهدف دعم جهود الدولة في التكفل بمختلف هذه الفئات كون ما توفره من مؤسسات لا يتم التكفل سوى ب60 بالمئة من هذه الشريحة، في حين تتكفل مؤسسات غير تابعة للدولة بال40 بالمئة الباقية وفي الكثير من الأحيان تبقى نسبة كبيرة من ال40 بالمئة بدون متابعة. وصرّح السيد بوكرزازة أن هناك 90 مؤسسة خاصة تسيرها في الغالب جمعيات ذات طابع اجتماعي بدون أي سند قانوني، وأن التشريع الجديد جاء لتأطير هذه المؤسسات بمنحها الإطار التشريعي اللازم لمزاولة النشاط المنوط بها. وتكون كل مؤسسة خاضعة لتنظيم خاص، وتوكل لها مهمة التكفل بفئة معينة فقط من الفئات الأربع المشار إليها. وركز وزير الاتصال في مداخلته على أهمية هذا المرسوم في مجال التكفل بالأطفال المسعفين كون حجم هذه الفئة يعرف ارتفاعا كبيرا خاصة أولئك الذين يولدون خارج إطار الزواج، وقال استنادا إلى أرقام وزارة التضامن الوطني أن ثلثي الأطفال المسعفين هم اليوم دون رعاية، ففي العام الماضي استفاد 1270 طفلا فقط من كفالة من طرف عائلة في حين أن 78 طفلا تكفلت بهم عائلات جزائرية بالمهجر. ودون أن يكشف عن العدد الإجمالي للأطفال المسعفين في الجزائر قال الوزير أن جهودا تبذلها وزارة التضامن قصد إقناع الأمهات بالتكفل بأطفالهن المولودين خارج إطار الزواج وأنها نجحت في إقناع 273 والدة بذلك . وبخصوص المرسوم الثاني المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومصالح استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها فإنه يهدف إلى تنظيم دور الحضانة وروضات الأطفال، ويضع دفتر شروط يتعين على الجمعيات أو الجماعات المحلية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يريدون إنشاء مؤسسات للتكفل بالطفل ما دون ست سنوات التقيد به. ويقسم مشروع المرسوم مؤسسات استقبال الطفولة إلى نوعين الأولى تعني بالاستقبال الجماعي للأطفال وتنقسم هي الأخرى إلى أنواع، منها دور الحضانة أي المواليد الجدد إلى غاية سن ثلاث سنوات، وروضة الأطفال الخاصة بالأطفال بين ثلاث وست سنوات ودور الرعاية المنتظمة الخاصة لفئة أكثر من ست سنوات. أما النوع الثاني من المؤسسات فهي تلك المتعلقة بالاستقبال المنزلي والتي لا تتوفر حاليا على أي تأطير قانوني ويصف المشروع المكلفة بعملية الاستقبال المنزلي بأنها "مساعدة حاضنة" ولا يجوز لها أن تتكفل بأكثر من 3 أطفال. وتخضع هذه المؤسسات بنوعيها إلى مراقبة دورية من مصالح الوزارة المعنية التي يعود لها حق سحب الترخيص الممنوح لأي مؤسسة إذا خالفت دفتر الشروط. وللإشارة فإن هناك 399 مؤسسة خاصة باستقبال الأطفال في الجزائر موزعة عبر 18 ولاية فقط. وفي إطار تنفيذ بنود القانون الأساسي للوظيف العمومي صادق مجلس الحكومة أمس على مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية. وصرّح وزير الاتصال أن المرسوم الجديد ينص على الزيادة الجديدة في أجور المنتسبين إلى قطاع الصيد البحري، وينص على استحداث أسلاك جديدة تتماشى والتطورات التي عرفها القطاع من بينها سلك المفتشين ومربي المائيات ويستحدث المرسوم أيضا مناصب عليا منها مرشد الصيد ومدير مهمة.
