طعن أمس مواطنون ببلدية الخروببقسنطينة، في قائمة المستفيدين من حصة 1210 مساكن اجتماعية إيجارية التي أعلن عنها في الساعات الأولى من صباح أمس، وطالبوا بالتحقيق فيها لإسقاط أسماء من وصفوهم بالدخلاء، حيث قام المعنيون الذين كانوا بالمئات بإغلاق مقر البلدية والدائرة مستعملين العجلات المطاطية. كما لجأ المحتجون إلى غلق الشارع الرئيسي أمام حركة السير، مع قطع كل الطرق الثلاثة التي تربط بين بلدية الخروب ومدينة قسنطينة على غرار حي 900 مسكن ووسط البلدية “الفيلاج” ومنطقة صالح دراجي، مما أدى بأصحاب الحافلات إلى إنزال المسافرين أمام مستشفى محمد بوضياف نظرا إلى غلق الطريق أمامهم. المحتجون لم يكتفوا بغلق الطريق فقط بل تعدى الأمر إلى التخريب والتكسير احتجاجا على ما اعتبروه إقصاء لمستحقين، أكدوا بأنهم أودعوا ملفات منذ سنوات التسعينيات إلا أنهم لم يستفيدوا. كما طالب المحتجون المسؤولين بالدائرة بضرورة إعادة النظر في القائمة التي قالوا بأنهم انتظروها طويلا، بهدف توزيع الاستفادات بحسب الأولويات وبطريقة عادلة . وقد أودع المحتجون أزيد من 1700 طعن لمكتب الطعون المتواجد بالمركز الثقافي محمد اليزيد، حيث وعد رئيس البلدية -حسب المحتجين- بإعادة دراسة الملفات واعطاء كل ذي حق حقه. توجدر الإشارة، إلى أن بلدية الخروب عاشت أجواء مشحونة بالاحتجاجات والغضب الشعبي الأسبوع الفارط، بسبب عدم الإفراج عن1210 وحدة، مما اضطر رئيس الدائرة إلى عقد ندوة صحفية نهاية الأسبوع الفارط، كشف خلالها أن 300 عائلة وفي إطار صيغة عقود البرامج التي شرع باعتمادها تطبيقا لأوامر الوالي، ستستفيد من سكنات خلال هذه الأيام بعد أن انتهت عملية التوقيع على الاستفادات التي شرع في توزيعها السبت الفارط، وهي الحصة التي تشكل جزء من الحصة الإجمالية الإضافية الخاصة بالدائرة والمقدرة في مجملها ب3200 وحدة جديدة أعلن عنها مؤخرا، معلنا عن حصة إضافية جديدة قدرت ب1500 وحدة جديدة، قال بأنها سترفع من حصة الدائرة إلى 5910 استفادة، مقابل 17 ألف طلب للسكن الاجتماعي، وهي الحصة التي اعتبر بأنها كفيلة بتغطية 50 بالمائة من الطلبات بعد التدقيق في الملفات. مضيفا بأن 400 طلب التي تمت دراستها خلال الفترة الممتدة بين 1987 و 2006 قد تم تحويلها إلى صيغة السكن الترقوي المدعم.
