أكد نص اللائحة الأمميةالجديدة حول الصحراء الغربية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي على حقيقة وجود انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل من طرف المغرب وطالب بتحسينها بعد أن دعا إلى "إعداد وتطبيق تدابير مستقلة وموثوقة من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان" الصحراوي. وصادق أعضاء مجلس الأمن، مساء الخميس، على اللائحة 2099 التي مدد من خلالها عهدة منظمة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" إلى غاية 30 أفريل 2014. وحتى وإن لم يقم أعضاء الهيئة الأممية بتخويل بعثة "مينورسو" صلاحيات المراقبة المعمول بها في كل البعثات المشابهة إلا أنهم وضعوا المغرب أمام مسؤولياته لوقف ممارساته القمعية التي اعتاد القيام بها دون أي وازع ضد السكان الصحراويين وبما يجعله تحت مراقبة مشددة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية. ورغم ترحيب القصر الملكي المغربي بنص اللائحة وأراد أن يستغلها لصالحه ولصالح أطروحة مقاربته الداعية إلى الحكم الذاتي إلا أنه اقتنع في قرارة نفسه أنه أصبح مقيدا وممارساته محسوبة في إقليم اعترفت فيه الأممالمتحدة بأحقية شعبه في تقرير مصيره وفق اللوائح التي أصدرتها ذات الهيئة منذ عقود. وحملت اللائحة السلطات المغربية الاضطلاع بحماية واحترام حقوق الإنسان بما يؤكد زيف ادعاءات الرباط أنها تضمن هذه الحماية وبدليل الأحكام الجائرة التي سلطتها مؤخرا على ناشطين حقوقيين صحراويين أمام محاكم عسكرية في خرق مفضوح لكل القوانين الدولية في هذا المجال. وقد اعترف فليب بولوبيون مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية أن مجلس الأمن أعذر المغرب بفضل هذه اللائحة بأنه سيكون تحت المراقبة للتأكد من مدى احترامه لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وقال إن الولاياتالمتحدة مطالبة بأن تواصل ضغطها من أجل توسيع مهام بعثة مينورسو في هذا الإقليم المحتل. وحسب الكثير من المتتبعين فإن الإدارة الأمريكية تخاذلت في آخر لحظة عندما تراجعت عشية التصويت على هذه اللائحة الجديدة بعدم تقديم مشروع لائحة لتمكين بعثة "مينورسو" من آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مسعى لوضع حد للانتهاكات المغربية ضد السكان المحليين. وهو ما جعلها تطالب كل الأطراف بالتعاون بشكل كامل مع عمليات مينورسو وضمان حرية تحرك موظفيها والاتصالات التي يقومون بها مع من يريدون. وهي رسالة واضحة إلى السلطات المغربية التي اتهمها كريتسوفر روس بالتضييق على عناصر البعثة والتجسس عليهم وملاحقة الصحراويين الذين يتصلون بموظفيها للتبليغ عن الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها ضمن حرب خفية لترهيبهم وعدم الكشف عن ممارسات جلادي المخزن لكتم أصواتهم. وبالإضافة إلى إيلائها عناية خاصة لمسألة حقوق الإنسان الصحراوي والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء فإن اللائحة 2099 شددت التأكيد على طرفي النزاع مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس من أجل البحث عن آليات عملية لتنظيم استفتاء تقرير المصير. وفي أول رد فعل على نص اللائحة، فقد أكد أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو بالأممالمتحدة أن ما ميز لائحة مجلس الأمن هو تأكيدها على "تمسك مجلس الأمن بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي كأساس لحل سياسي للنزاع الذي تسبب فيه الاحتلال المغربي". وقال إن جبهة البوليزاريو تأمل في "أن تسود روح مبادرة الولاياتالمتحدة في المستقبل" وأن يضع مجلس الأمن "حدا لسياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان على حساب الشعب الصحراوي والتي تمس بمصداقية" الهيئة الأممية. من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، أمس، أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الاممي حول الصحراء الغربية "يعترف بضرورة تحسين وضعية حقوق الإنسان" في الأراضي المحتلة واصفة سحب الولاياتالمتحدة لاقتراحها بتوسيع عهدة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان "بتفويت فرصة". وصرح مدير منظمة العفو الدولية من أجل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوتر أن "مجلس الأمن فوت فرصة فريدة لتمكين شعب الصحراء الغربية من التمتع بحقوقه الأساسية من خلال وضع أداة مراقبة دولية لحقوق الإنسان المنتهكة في المنطقة". وصرح أنه على الرغم من "فشل اليوم فإن اللائحة التي تمت المصادقة عليها تعترف بضرورة تحسين حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وأعرب هذا المسؤول عن ارتياحه لكون "منظمة الأممالمتحدة تشجع اليوم الطرفين على العمل مع المجموعة الدولية من أجل ترقية الإجراءات المستقلة والموثوقة وتنفيذها من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
