أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة سعاد بن جاب الله، أول أمس، عن إطلاق برنامج جديد للتكفل بالمسنين، ويتعلق بتكوين مساعدي الحياة اليومية الذي شرع في تنفيذه بأربع ولايات، ويتعلق الأمر بكل من وهران والمدية وتيزي وزو وعنابة، على أن يتم تعميمه بكامل التراب الوطني، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمسن الموافق ل27 أفريل والذي حمل هذه السنة شعار “العرفان نحو الكبار”. واستعرضت وزيرة التضامن الوطني سعاد بن جاب الله، لدى إشرافها على تنشيط ندوة صحفية بمقر الوزارة ببئر خادم، المجهودات المبذولة من طرف الدولة في سبيل التكفل بالأشخاص المسنين، حيث قالت: “يمثل التكفل بالأشخاص المسنين انشغالا هاما للسلطات العمومية، ويتجسد ذلك في السياسة الاجتماعية الشاملة التي تليق بمكانة ودور الأشخاص المسنين، وترتكز هذه السياسة على تسطير برامج تتلاءم واحتياجات وتطلعات هذه الفئة لاسيما المحرومين منهم . وأضافت “ لا أحد ينكر أن التشيخ الديمغرافي يعتبر تحديا كبيرا سيواجهنا في القريب العاجل، إذ أن المؤشرات الديمغرافية تبين أن الأشخاص المسنين بمعدل 60 سنة فما فوق يمثلون 7.5 بالمائة من المجموع الإجمالي للسكان الذي يقدر ب34مليون نسمة، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 40 بالمائة في سنة 2025. وفي المقابل، نجد أن ارتفاع معدل الحياة في الجزائر من 48سنة في 1962 إلى 76 سنة في 2008، حسب المعطيات المقدمة من قبل مصالح الإحصائيات، بسبب انخفاض معدل الولادات والتقدم الهائل في مجال التكفل الصحي، أدى إلى ارتفاع النمو الديمغرافي لدى فئة كبار السن، مما يطرح إشكالية وضع إستراتيجية جديدة لتوسيع التكفل بهم على نطاق واسع. وفي سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن مكانة الشخص المسن وسط محيطه الأسري فقالت: “إن القانون رقم 10-12 الصادر في 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، يهدف إلى حماية هذه الفئة من خلال التأكيد على دور وواجبات الأسرة، كما أن أحكام هذا القانون تشجع على إبقاء المسن في وسطه الأسري، وهذا من خلال إقرار إجراءات جديدة للمرافقة ومساعدة، على غرار المشروع المتعلق بإنشاء وظيفة جديدة تتعلق بمساعدي الحياة اليومية الذين توكل إليهم مهمة التنقل إلى بيوت المسنين وتقديم خدمات اجتماعية، على غرار مساعدة المسن على الاستيقاظ والاستحمام وتغذيته وترتيب هندامه، ومساعدته على تناول دوائه. بينما تتكفل الدولة بتغطية كل نفقات العملية التضامنية من خلال الإشراف على تكوين المساعدين وتغطية احتياجات هذه الفئة المسعفة. وهو ما شرع العمل به في بعض الولايات، حيث تكفلت بعض الجمعيات ببعض المسنين بكل من تيزي وزو ووهران وعنابة، على أن تعمم التجربة عبر كامل التراب الوطني. ويتمثل الهدف من إطلاق هذا المشروع النموذجي -تقول الوزيرة- في إبقاء الشخص المسن وسط محيطه الأسري،وكذا العمل على الوقاية من التخلي عن هؤلاء الأشخاص وكذا صون كرامتهم . توحدثت السيدة بن جاب الله عن المجهودات التي تبذلها الدولة في سبيل التكفل بالأشخاص المسنين بوضع صعب، فقالت: “توفر وزارة التضامن الوطني على شبكة مؤسساتية تتمثل في 33 دارا للأشخاص المسنين موزعة عبر 28 ولاية، وتتكفل ب2287 شخصا مسن، منهم 960 مريضا عقليا، حيث يقع على عاتق الدور استقبال الأشخاص المسنين من المعوزين وكذا الذين لا مأوى لهم للتكفل بهم ومرافقتهم . ويقدر عدد الأشخاص المسنين المستفيدين من المنحة، حسب تصريح وزيرة التضامن الوطني، ب262222 مستفيدا، بينما قدر عدد المسنين المستفيدين من القرض المصغر في سبيل القيام ببعض الأنشطة ب6018 مسنا، فيما قدرت الميزانية التي خصصتها الدولة للتكفل بالمسنين لسنة 2012 ب 000 486 132 2 دج من أجل تغطية كامل احتياجات هذه الفئة . للإشارة، وجهت وزيرة التضامن الوطني دعوة لكل الجمعيات التي تعنى بالتكفل بانشغالات الأشخاص المسنين، التقرب إلى وزارة التضامن الوطني من أجل المساهمة في تعميم البرنامج النموذجي الخاص بتكوين مساعدي الحياة اليومية.
