أبلغت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أنه يمكن التفاوض على تصدير كميات من الغاز نحو مصر العام المقبل، مع زيادة إنتاج الغاز من بعض الحقول والآبار الجديدة، حيث أوضح وزير البترول المصري أسامة كمال، أن الجزائر أبلغت بلاده أنها لن تستطيع مدها بكميات من الغاز المسال سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تبادل خلال العام الجاري. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصرية في تصريحات له نشرتها ،أمس، وسائل الإعلام المصرية، إن "الجانب الجزائري كان واضحا في إبلاغه مصر، أنّ تعاقدات الجزائر من الغاز مكتملة خلال العام الجاري، بما لا يتيح توفير كميات تذكر لإمكانية توريدها لمصر". وكان رئيس الوزراء المصري، السيد هشام قنديل، قد أكد عقب زيارته للجزائر في أكتوبر الماضي أن بلاده المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي، قد اتفقت على استيراد الغاز الجزائري لكن لا تزال تتفاوض بشأن الكميات، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة القاهرة على تلبية التزاماتها بعقود التصدير في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي. وقدرت الفجوة بين الطلب والعرض في السوق المحلى بمصر على الغاز الطبيعي بنحو مليار متر مكعب خلال العام الجاري، إذ تسعى الحكومة لتوفيرها عبر عقود مع قطر وروسيا. وذكر الوزير المصري أن الجزائر من الدول التي ساعدت هيئة البترول بمصر بقوة من خلال موافقتها على زيادة كميات "البوتاغاز" إلى مليون طن، اعتبارا من أول ديسمبر الماضي مقابل 800 ألف سابقا. وقال كمال إن الجزائر من الدول الرئيسية المنتجة للغاز والبترول في شمال إفريقيا، و«التي نستهدف إلى تعزيز علاقاتنا بها في ظل قربها من مصر" . وكانت وزارة البترول المصرية قد أوفدت وفدا عنها إلى الجزائر شهر نوفمبر الماضي للتباحث مع المسؤولين الجزائريين، بشأن سبل تجسيد جملة من المشاريع التي اتفق عليها البلدان خلال الزيارة، التي قادت رئيس الوزراء المصري هشام قنديل شهر أكتوبر الماضي للجزائر. ومن بين النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للجزائر، تكرير النفط الجزائري في مصر ورفع صادرات الجزائر من غاز البوتان باتجاه مصر بنسبة 50 بالمائة بداية من العام الجاري، بواقع مليون ونصف مليون طن من هذه المادة الطاقوية الحيوية، علما أن صادرات الغاز الجزائرية تغطي نسبة خمسين بالمائة من حاجيات السوق المصرية من غاز البوتان. ومن بين النقاط التي أدرجت خلال هذه الزيارة، زيادة تواجد شركات الخدمات البترولية المصرية في الجزائر، والتي ستشهد ضخ استثمارات جديدة لتعزيز قدرتها في مجال البترول والغاز. وتوجد في مقدمة الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بالجزائر شركة بتروجيت المصرية، التي أنهت في أفريل 2012 تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خط أنابيب، بطول إجمالي يصل إلى 433 كيلومترا لنقل الغاز بين حقل حاسي الرمل بولاية الأغواط إلى ولاية باتنة. وأمام عجز القاهرة عن حل أزمة التزوّد بغاز البروبان أو ما يعرف ب«ثورة البوتاغاز"، ضاعفت الجزائر من صادراتها الطاقوية إلى السوق المصرية، بعد تزويدها بشحنات تقدر ب30 ألف طن من الغاز لتهدئة الشارع المصري. كما ضاعفت صادراتها لمصر من غاز البوتان "البوتاغاز" خلال السنتين الماضيتين من 350 ألف طن إلى 700 ألف طن. وتقدر مصادر طاقوية حجم الصادرات الجزائرية من غاز البروبان المميع أو غاز البترول المميع بين مليون و1.1 مليون طن سنويا، لكن أزمة غاز البوتاغاز تتكرر مع بداية كل فصل شتاء في المحافظات المصرية، حيث تعد القاهرة من أهم المستهلكين لهذه المادة عربيا، وهي من أهم المواد الطاقوية التي تستوردها مصر من الجزائر.
