تشارك الجزائر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، التي تبدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، بوفد يرأسه وزير الخارجية السيد مراد مدلسي، حيث سيتم خلال هذه الدورة "بحث السبل الكفيلة بتعزيز العمل المغاربي المشترك في ظل التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة وكذا المسائل المرتبطة بالاندماج الاقتصادي المغاربي ومواصلة إصلاح المنظومة الاتحادية". وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عمار بلاني، في تصريح له أنه سيتم خلال هذه الدورة "اعتماد ميزانية الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي وتقييم التقدم الحاصل في المسيرة المغاربية والاستحقاقات المغاربية للفترة القادمة". كما ستكون هذه الدورة -يضيف المصدر- "مناسبة لوزراء الشؤون الخارجية (للاتحاد) لمواصلة التشاور وتنسيق المواقف بخصوص القضايا السياسية الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة". وكانت أشغال لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي قد افتتحت، أمس السبت، بالرباط، في إطار دورتها ال48 بمشاركة وفد جزائري يقوده السيد عبد الحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع بعد ذلك الذي تم يومي 2 و3 ماي وخص كبار الموظفين وتمهيدا لاجتماعات مجلس وزراء الشؤون الخارجية. ودارت أشغال لجنة المتابعة على وجه الخصوص حول متابعة العمل الاندماجي المغاربي لاسيما على مستوى اللجان المغاربية المختصة والمجالس الوزارية الفرعية وإنشاء منطقة التبادل الحر المغاربية والبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وكذا التكفل بمسائل الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة ال30 قد جرت في فيفري 2012 بالرباط، بمبادرة الجزائر قصد معالجة القضايا الأمنية، انطلاقا من أن دول اتحاد المغرب العربي مدعوة إلى العمل على التوصل إلى "انسجام" سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وقد أوصت الجزائر خلال تلك الدورة ب«تعاون حقيقي وناجع" في هذا المجال مع "تضافر الجهود" من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة. وتم بالمناسبة عرض المقاربة الجزائرية لإعادة تفعيل العمل المغاربي المشترك من خلال إعطاء الأولوية لثلاثة جوانب كبرى تتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن. كما أعقب هذا الاجتماع لقاء آخر لوزراء الشؤون الخارجية لدول الاتحاد شهر جويلية الماضي بالجزائر، حيث تم بحث إشكالية الأمن بالمنطقة وذلك طبقا لقرار المجلس المنعقد في الرباط السالف ذكره. وتمحورت الأشغال حول ‘'دراسة التهديدات التي يواجهها الأمن بمنطقة المغرب العربي وتقييمها وتحديد المحاور الكبرى للتعاون في هذا المجال''. كما يأتي لقاء وزراء الخارجية بعد اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد المغاربي الذي انعقد أيضا بالعاصمة المغربية يوم 20 افريل الماضي، حيث شارك فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. وناقش المسؤولون المغاربة النقاط الأربع الكبرى المدرجة في جدول أعمال المجلس. والمتمثلة في تشخيص التهديدات التي تحدق بالمنطقة وإعداد آليات التعاون العملية في المجال الأمني وتكثيف الاجتماعات التنسيقية والتشاورية بين المسؤولين المغاربة ودعم آليات الاتحاد المغاربي في الميدان الأمني. وكانت للسيد ولد قابلية فرصة التأكيد على أن مسألة الأمن في منطقة المغرب العربي هي مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي وفعال في هذا المجال، موضحا أن هذا التعاون ضروري خاصة أمام تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بما فيها الاتجار بالسلاح والمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية. مما يستدعي "تكثيف الجهود على المستوى الوطني والمغاربي من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتقييم بين الأجهزة المختصة لتأمين حدودنا المشتركة وتضييق الخناق على هذه الجماعات لمنع عبورها من بلد إلى آخر".
