أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة أمس، عقوبة الإعدام في حق الإرهابيين الجيلالي كوري وعلي عنتر المتابعين بجنايات اغتيال أزيد من 500 شخص، وكذا اغتصاب وذبح أكثر من 60 امرأة عبر عدد من مناطق البلاد خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2004، حيث وجهت لهما تهمة إنشاء وتنظيم وتسيير جماعة إرهابية، غرضها محاولة التقتيل والتخريب وبث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر وحيازة أسلحة وذخائر بدون رخصة وتزوير وثائق إدارية. واعترف الإرهابي الأول كوري الجيلالي خلال مساءلته من طرف المحكمة، برئاسة القاضي عمر بلخرشي، بقتل خمسة عسكريين في كمين وعونين من الحرس البلدي، نافيا باقي التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في اختطاف نساء واغتصابهن ثم ذبحهن فيما بعد، فضلا عن ارتكاب مجازر راح ضحيتها مواطنون أبرياء، وحرق مؤسسات الدولة عبر مناطق مختلفة. كما اعترف المتهم، الذي التحق بالجماعة الإرهابية (كانت تطلق على نفسها اسم كتيبة النصر) في سن ال16 في محضر التحقيق (ما نفاه أمام خلال المحاكمة)، بمشاركته أيضا في مجازر بدوار تقرارت ومجزرة في حق 7 طلبة حفظة القرآن بالمكان المسمى الهرقة بغليزان، وكذا في مجزرة أخرى بمنطقة البعل حيث تم اغتيال 15مواطنا رميا بالرصاص وذبحا. أما المتهم الثاني علي عنتر، فقد نفى ارتكابه أو مشاركته في العمليات التي استهدفت المواطنين من خطف، اغتصاب وقتل النساء، معترفا فقط بالاعتداءات على عناصر الأمن وأفراد الجيش الوطني الشعبي بنصب الكمائن الإرهابية، رغم اعترافه عبر كل مراحل التحقيق، أنه شارك بمنطقة الشلف في عملية اغتيال 50 شخصا واختطاف 9 نساء اغتصبن جماعيا ثم ذبحهن، حيث شارك في مجزرة سنة 1998 بولاية الشلف تم خلالها اغتيال 19 مواطنا، وكذا في سنة 2001 بمنطقة تيسمسيلت، حيث شارك في اغتيال 20 مواطنا من عائلة واحدة واختطاف عدد من النساء من أجل اغتصابهن ثم قتلهن. كما اعترف باغتيال 20 مواطنا بالأربعاء بالبليدة سنة 2003، وكذا اغتيال 15 مواطنا في نفس العام بالمكان المسمى مرمار بالبليدة، ناهيك عن مجازر وعمليات اغتصاب أخرى. وحسب محضر قاضي التحقيق الذي تلاه رئيس المحكمة، فقد اعترف المتهمان عبر كل مراحل التحقيق أنهما التحقا بالجماعة الإرهابية الناشطة بجبل وادي الرمان بالشلف منذ سنة 1997، كما اعترفا بمشاركتهما في عدة اغتيالات طالت أفراد من الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدفاع الذاتي، وكذا مواطنين في عدة قرى ودواوير بمناطق، بومرداس والمدية والخميس وتيارت والشلف وغليزان والبليدة. وكان النائب العام حسين ناصف، قد التمس تسليط عقوبة الإعدام في حق الإرهابيين الاثنين. مشيرا إلى أن الاعترافات الصريحة التي أدليا بها، كافية ولا تشوبها أية شائبة، وأنّ ذات الأفعال المرتكبة خطيرة وعليه ودفاعا عن حق المجتمع، فإن تسليط أقسى العقوبات هي المستحقة للمتهمين. من جهته، حاول محامي الدفاع عن المتهمين الاثنين التخفيف من الحكم قدر الإمكان، وذلك باعتبار أن الأدلة المتعلقة بالعديد من الجنايات غير متوفرة. للإشارة، فإن تلاوة تقرير الإحالة دام قرابة الساعة، نظرا لثقل الملف والعدد الكبير للتهم الموجهة للإرهابيين الاثنين، اللذين غادر قاعة المحاكمة فور النطق بالحكم، على وقع زغاريد أهالي بعض الضحايا اللذين هتفوا بحياة العدل والعدالة.
