كشف وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، عن إصدار قرار جديد، منتصف جوان الداخل، يتضمن تحويل قوائم المرشحين للاستفادة من البلديات إلى المديريات الولائية للسكن دون المرور على الدوائر للقيام بعملية التثبت من عدم استفادة المعنيين من إعانة سابقة أوسكن. وقال الوزير، أول أمس، في رده على سؤال للنائب محمد الدواوي بالمجلس الشعبي الوطني أن الملفات سيتم تحويلها إلى الولاة للمصادقة عليها قبل تحويلها للصندوق الوطني للسكن قصد اعتماد قرارات الاستفادة من منحة الإعانة للبناء والمقدرة ب700 ألف دج بالنسبة للمناطق الشمالية و800 ألف دينار لولايات الجنوب ومليون (1) دج لولايات أقصى الجنوب. ويأتي ذلك، حسب وزير السكن، في إطار إجراءات الدولة لتسريع وتبسيط إجراءات الحصول على إعانات الدولة لإنشاء مساكن تقضي بتحويل طلبات الدعم إلى مديريات السكن مباشرة من البلديات. كما أعلن السيد تبون عن تغيير نظام دفع منح السكن، حيث تقسم إلى شطرين بدل ثلاثة مثلما هو معمول به حاليا، وسيتم بموجبه دفع الشطر الأول بنسبة تتراوح من 30 إلى 40 بالمائة عند انطلاق أشغال البناء، إذ سيتم تسريح الدفعة الثانية مباشرة عند التأكد من تجسيد المشروع وعدم تحويله لأغراض أخرى. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى إصدار تعليمات مشتركة بين قطاعه وقطاعات الداخلية والمالية، لتسهيل الحصول على السكن والعقار. كما هو الشأن للإجراءات التي اعتمدت لمساعدة سكان الجنوب للاستفادة من السكن الريفي، ومنها الترخيص للمواطنين بإنجاز توسعة البيت العائلي، أي إنشاء طابق إضافي لتجاوز مشكل العقار والملكية. في حين لم يستبعد تمكين المواطنين الذين استفادوا في وقت سابق من مساعدة قدرها 12 مليون سنتيم، من الاستفادة من جديد من الدعم العمومي بصفة استثنائية من خلال دراسة كل الحالات على حدة. وإذ أبرز الوزير الأهمية التي توليها الدولة لإنشاء السكنات الريفية، فقد أشار إلى أن عدد هذه السكنات يقدر حاليا ب70 ألف وحدة، وأن إنجازها خاضع لجملة من الشروط الخاصة ومنها تكييفها مع المواصفات التوبوغرافية والأرضية. وفي الأخير طمأن السيد تبون بالتكفل باحتياجات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا النوع بصفة تدريجية لإزاحة الاكتظاظ عن صفوف طالبي السكن في الصيغ الأخرى.
