كشف رئيس بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة، السيد نصر الدين زيناسني ل«المساء”، عن الانتهاء من دراسة قرابة 500 ملف خاص بالتجار غير الشرعيين الذين تم طردهم من الأسواق الفوضوية والساحات العمومية، بغية تقديم البديل لهم بعد استكمال أشغال إنجاز الأسواق الجوارية المغطاة تحت إشراف المؤسسة العمومية “باتيميتال” الفائزة بمناقصات إنجاز الأسواق الجوارية بالعاصمة. وأفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن اللجنة المختصة على مستوى بلدية سيدي أمحمد انتهت من دراسة جميع الملفات الخاصة بالتجار الفوضويين الذين كانوا ينشطون على مستوى الساحات العمومية والأسواق الفوضوية التي تتواجد بإقليم البلدية، بمشاركة ممثلين عن التجار الفوضويين لتحديد قائمة المستفيدين من محلات تجارية في الأسواق الجوارية المزمع إنجازها، حيث أسفرت العملية عن قبول أزيد من 450 ملفا خاصا بالتجار غير الشرعيين الذين شملهم قرار الطرد، وفق التعليمة الوزارية الأخيرة القاضية بإزالة كل أشكال التجارة الفوضوية. وتابع المسؤول أن عملية الدراسة الدقيقة للملفات، كشفت عن وجود ما يقارب 40 تاجرا غير شرعي يقطنون خارج إقليم بلدية سيدي أمحمد، مشيرا إلى أن الأحقية ستمنح لقاطني وأبناء البلدية، وأنه تم تعيين المؤسسة المختصة “باتيميتال” لإنجاز سوقين جواريين جديدتين تتكونان من طابقين في سوق علي ملاح، حيث ستحضن السوق الأولى نسبة معتبرة من التجار الفوضويين الذين تم طردهم خلال الأشهر الماضية، إذ ستتشكل الأسواق الجوارية على طابقين مصنوعين من الحديد بمقاييس جمالية، مع اعتبار النوعية الجيدة للأشغال، حيث تعرف السوق الجوارية المتواجدة بسوق علي ملاح أشغال حفر الأساسات على عمق 4 أمتار لتثبيت الأعمدة الحديدية، في انتظار استكمال باقي الأشغال خلال الفترات اللاحقة، نفس الشيء بالنسبة للسوق الجوارية المزمع إنجازها بمنطقة بلوزداد، والتي ستحتضن عددا معتبرا من التجار المطرودين على اختلاف نشاطاتهم، إلى جانب إعادة توزيع بعض التجار غير الشرعيين على عدد من المحلات التابعة لوكالة “عدل” وغير مستغلة في الوقت الحالي. وقال مصدرنا؛ إن مشاريع الأسواق الجوارية ينتظر أن تستلم مع حلول شهر رمضان المعظم، لتمكين كل التجار الفوضويين من الالتحاق بمحلاتهم في ظروف جيدة، على اعتبار أن إنجاز المحلات من قبل مؤسسة “باتيميتال” تكون على شكل أجزاء معدنية يتم تركيبها وتلحيمها بتقنيات جمالية، لا تستغرق وقتا كبيرا، مشيرا إلى أن أشغال الترميم التي تمت على مستوى سوق “موليير” انتهت بشكل كلي وأُعيد توزيع التجار عليها، بمن فيهم التجار الذين سقطت أسماؤهم سهوا من القائمة الجديدة، بعد ما خضعت السوق لإعادة تهيئة.
