شارك السيد كريم جودي، وزير المالية المتواجد بمراكش، أول أمس، في اجتماع لوزراء مالية البلدان الإفريقية الأعضاء في البنك الافريقي للتنمية، والذي تمحورت أشغاله حول التحولات الهيكلية ومسألة تمويل المنشئات القاعدية بإفريقيا. وجمعت السيد جودي على هامش هذا الاجتماع محادثات مع عدد من نظرائه الأفارقة حول موضوع التعاون الاقتصادي والمالي والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه، كما التقى الوزير قبلها برئيس البنك الافريقي للتنمية، السيد دونالد كابيروكا، الذي تطرق معه إلى الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل رفع تحدي التنمية في إفريقيا وتعزيز قدرات البنك الإفريقي للتنمية في التكفل بالمنشآت القاعدية، لاسيما المشاريع الكبرى للطرق، والسبل التي يجب اتباعها من أجل تسهيل تمويل محتمل. واغتنم السيد كابيروكا الفرصة لتقديم الشكر للجزائر نظير الجهود التي تبذلها من أجل دعم نشاطات هذه الهيئة المالية. ويجدر التذكير بأن السيد جودي الذي شارك في وقت سابق في الدورة ال8 للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمالية والنقد، قاد وفدا عن دائرته الوزارية خلال جلسات البنك الافريقي للتنمية التي جرت تحت شعار "التحول الهيكلي لافريقيا" وعرفت مشاركة حوالي 2500 شخص من بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات من 78 بلدا عضوا. وحسب جدول الأعمال الخاص بالاجتماع، فقد ناقش المحافظون الأفارقة تحديات التنمية في إفريقيا وتقاسم تجارب كل بلد في هذا المجال، كما قاموا في الجلسة الافتتاحية بدراسة تقرير اللجنة المديرة المختلطة وتقرير اللجنة الدائمة لمجلس المحافظين حول شروط المصلحة المنتخبة قبل وكذا تقرير الاجتماع ال15 للجنة الاستشارية للمحافظين وخارطة الطريق المتعلقة بالعودة المنتظمة والمرحلية للبنك الافريقي للتنمية لمقره بابيدجان (كوت ديفوار) بشكل لا يؤدي إلى عرقلة مهامه. أما في الجلسة الثانية، فقد ناقش المحافظون التحول الهيكلي في تسيير الموارد الطبيعية في افريقيا، واستعرضوا مختلف محاور موضوع الشروع في التسهيل الافريقي لتمويل المنشآت، كما شكلت عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك من أجل التنمية وبروز القارة الافريقية محور النقاشات التي ينتظر أن تكرس التوجهات الإستراتيجية للبنك خلال السنوات العشر المقبلة. وكانت هذه الجمعيات السنوية انطلقت عشية الافتتاح الرسمي بتنظيم ملتقيات وورشات موضوعاتية مرتبطة بسياسة التحولات الهيكلية في إفريقيا وسياسة بث المعلومة والحصول عليها وتشجيع القطاع الخاص الافريقي من أجل التمويل وفرص الأعمال وإمكانيات تعزيز قطاع الطاقة في إفريقيا. واطلع المشاركون على المحاور الكبرى لتقرير حول التنافسية في إفريقيا في 2013 . ويذكر أن البنك الافريقي للتنمية الذي أنشئ في سنة 1963 في الخرطوم بالسودان من أجل تعبئة الموارد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأعضاء يعد أول مؤسسة لتمويل تنمية إفريقيا، حيث تركز على تقليص الفقر وترقية النمو المستدام. وقد وافق البنك خلال الفترة الممتدة بين 1967 و31 ديسمبر 2011 على منح 3661 قرضا وتقديم هبات بقيمة إجمالية تقدر ب60,06 مليار وحدة حسابية أي ما يعادل 92,57 مليار دولار أمريكي لفائدة البلدان الأعضاء.
