كشفت السيدة دوريا مرابطين، ممثلة مكتب الأممالمتحدة للطفولة، بالجزائر أمس، أن تعامل الصحافة الجزائرية مع ظاهرة الاختطاف المسجلة خلال الفترة الأخيرة، أثرت كثيرا على الحالة النفسية للأطفال، مركزة على ضرورة تنسيق العمل ما بين الهيئات الرسمية والجمعيات المدنية لحماية الطفل من مختلف أنواع المخاطر. من جهتها تطرقت عميد أول للشرطة خيرة مسعودان، إلى مناقشات مع وزارة العدل بغرض إصدار قانون يسمح باللجوء إلى عملية تصوير مجريات التحقيق مع الطفل لتحول إلى قاضي الأحداث كدليل إثبات للفصل في القضية، كما أكدت السيدة مسعودان أن 80 بالمائة من حالات الاعتداء واختطاف الأطفال يكون المتهم من أقارب العائلة. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، المصادف للفاتح جوان من كل سنة، نظم منتدى الأمن الوطني لقاء إعلاميا بالمدرسة العليا للشرطة على تونسي، بحضور ممثلة مكتب الأممالمتحدة للطفولة ”يونيسيف” السيدة دوريا مرابطين، و عميد أول للشرطة، السيدة خيرة مسعودان رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، للحديث عن المخاطر التي تهدد الأطفال عامة والآليات المتخذة لحماية هذه الفئة. وبمناسبة اللقاء، حملت ممثلة ”يونيسيف” العائلة مسؤولية حماية الطفل من مختلف أشكال العنف كان جسديا أو معنويا، مع ضرورة فتح المجال للاستماع لانشغالاته وتوفير كل الوسائل لحماية حقوقه، كما تطرقت السيدة مرابطين إلى طريقة التعامل مع جنوح الأحداث، مشيرة إلى أن معاملة القصر مثلهم مثل أي متهم وتحويل ملفاتهم للسلطات القضائية يعتبر أمر خاطأ، حسب ”يونيسيف”، ويقترح في هذا الشأن، تحويل المتهمين القصر إلى مصحات اجتماعية للتكفل بهم بطريقة علمية تسمح بإعادة إدماجهم في المجتمع . من جهتها، أشارت عميدة أول للشرطة، خيرة مسعودان، إلى أن 80 بالمائة من حالات الاعتداء على القصر يكون فيها المتهم أحد أقارب العائلة، داعية بالمناسبة العائلات إلى أخذ الحيطة والحذر وتحمل مسؤوليتها لتوفير الحماية اللازمة للطفل، مشيرة إلى أنه ”من غير المعقول إرسال طفل لا يتجاوز أربع سنوات لاقتناء بعض المشتريات في ساعة متأخرة من الليل”، خاصة وأن المعتدي على الأطفال ليست له مواصفات من ناحية تصرفاته اليومية. ولدى تطرق السيدة مسعودان إلى ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال من كلا الجنسين، أشارت إلى أنها تعد من بين أعقد القضايا التي تعالجها فرق حماية الأحداث عبر التراب الوطني، وذلك بالنظر إلى الحالة النفسية للطفل وعدم إدراكه لخطورة ما وقع له، ناهيك عن رفض العائلات الكشف عن الواقعة عندما يتعلق الأمر بزنى المحارم، ليتم اكتشاف خيوط الجريمة بعد حصول مضاعفات صحية للضحية، لذلك تعمل مديرية الأمن بالتنسيق مع المدرسة العليا للقضاء لدراسة إمكانية تقنين فكرة تصوير تصريحات الضحية عبر شريط فيديو يعرض بعد ذلك على قاضي الأحداث كدليل إثبات للحكم في القضية، وذلك حتى لا يتم التأثير على الحالة النفسية للطفل سواء كان ضحية أو متهما.
626 اعتداء جنسيا على أطفال خلال أربعة أشهر الأولي من 2013 وأشارت آخر الأرقام، مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى معالجة مصالح الأمن خلال الأربع أشهر الأولي من السنة الجارية ل2073 قضية، كان فيها الأطفال ضحايا، منها 1123 قضية تخص الضرب والجرح العمدي، 626 قضية تخص الاعتداء الجنسي و208 قضية تخص سوء المعاملة من طرف أحد أفراد العائلة، مع تسجيل 109 حالات اختطاف، أما فيما يخص القتل العمدي فقد سجل 6ضحايا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة ناتج عن الضرب والجرح العمدي . بالمقابل، سجل سنة 2012 معالجة 5921 قضية، منها 3463 قضية تخص الضرب والجرح العمدي،1737 حالة اعتداء جنسي على القصر، اختطاف 204 طفل، مع تسجيل 470 حالة سوء معاملة للأطفال و 28 حالة وفاة نتيجة الضرب والجرح العمدي و 19 قضية قتل عمدي لأطفال . وبخصوص جنوح الأحداث، أشار التقرير إلى تسجيل 2438 قضية خلال الأشهر الأربعة الأولي من السنة الجارية، مع تورط 8 قصر في قضايا القتل العمدي. وبالمناسبة تعرضت السيد مسعودان، إلى ظاهرة تشغيل الأطفال في السوق الموازية، وتنصل العائلة من مسؤوليتها مما يعرض الطفل لكل ظواهر الانحراف، مشيرة إلى تسجيل حالات لحرق الأطفال لأنفسهم، وهو ما يجعل السلطات الأمنية تدق ناقوس الخطر للتدخل ونشر ثقافة الوقاية.
