تنظم وزارة الاتصال، يومي الأحد والاثنين، بإقامة الميثاق في الجزائر العاصمة، ملتقى حول الاتصال المؤسساتي، بمشاركة مجموعة من الخبراء الجزائريين والأجانب، سيناقشون موضوع هذا الملتقى المتعلق ب”الاتصال المؤسساتي: مواطنة وتنمية”. وسيتم التطرق لهذه الاشكالية في جلسة علنية وعلى مستوى خمس ورشات. وحسب بين لوزارة الاتصال، فإن الورشات الخمس المقررة ستتطرق إلى مواضيع مختلفة ذات صلة بالإشكالية المطروحة للنقاش، لاسيما “وظيفة الاتصال والاستماع لوسائل الإعلام والرأي العام: التوثيق والاستشراف المجتمعي” و”أشكال الاتصال لدى المؤسسات(المراسلة، النشرية، الندوة الصحفية والمواقع الالكترونية...)” و”تمويل الاتصال المؤسساتي (الميزانية، الصناديق الخاصة، تمويل)” و”الخلايا والمكلفون بالإعلام بالمؤسسات العمومية (الوزارات والمؤسسات الاستراتيجية): التنظيم والتنسيق، الأعمال والتبادل والقانون الأساسي” وأخيرا “الاتصال المؤسساتي: التسيير عند الأزمة والتنسيق القطاعي المشترك”. وحسب البرنامج الذي نشرته الوزارة، فإن جل التدخلات ستكون من طرف دكاترة وأساتذة من كلية الإعلام، كما ستشهد الجلسة العلنية عرض تجارب هيئات أمنية مثل الدرك والأمن الوطنيين في مجال إعداد المخططات الاتصالية، إضافة إلى مداخلات يلقيها مختصون أجانب من بلجيكا وتونس. وتسعى وزارة الاتصال من خلال تنظيم هذا الملتقى –الذي كان الوزير قد أعلن عنه سابقا- إلى “تحديد نظام إعلامي فعال” على مستوى المؤسسات العمومية، لأنه سيتطرق إلى كيفية إيجاد الحلول للعراقيل التي تعيق تطوير الاتصال المؤسساتي وتعزيز مهمة الاتصال وتزويده بالموارد البشرية ذات الكفاءة، حسبما صرح به مسؤول بالوزارة لوكالة الأنباء الجزائرية. وتابع ذات المسؤول يقول إن “الاتصال الفعال يتطلب معرفة صحيحة للطلب الاجتماعي على المعلومات التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الخدمة العمومية عبر مؤسسات الدولة”، مشيرا إلى أن الملتقى الذي يحمل شعار “الاتصال المؤسساتي: حصيلة وآفاق”، سيتمحور أساسا حول الاتصال المؤسساتي وإعادة تأهيل الخدمة العمومية وحق المواطن في الاعلام وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووسائل تعزيز السياسة الجوارية. ويناقش اللقاء كذلك الحصول على المعلومة لدى المؤسسات العمومية وحصول المواطنين ووسائل الإعلام على المعلومة العمومية ومهمة الاتصال والاتصال الجواري، فضلا عن استعمالات الاعلام متعدد الوسائط. وقال المتحدث إن نسبة التكفل التي يمكن السعي إليها تتوقف على عدة عناصر من بينها وضعية المنظومة الوطنية للإعلام ودرجة التمسك بقيم الشفافية في عمل الخدمة العمومية التي تكون أحيانا ولأسباب موضوعية غير قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطن طبقا للوعود والتوقعات. ويعد الاتصال المؤسساتي أو الاتصال الحكومي من بين أهم الاشكالات المطروحة في المجال الاعلامي بالجزائر، وذلك من ناحية تنظيمه وكذا من ناحية فعالية عمله، لاسيما وأن الصحفيين في الكثير من الحالات يشتكون من صعوبة وصولهم إلى مصادر الخبر بفعل نقص فعالية المكلفين بالاتصال في مختلف الهيئات والمؤسسات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، والذين في الغالب يكتفون بإرسال بعض البيانات أو الدعوات لتغطية نشاطات مؤسساتهم فقط. وهو ماجعل الأسرة الصحفية تنظر إلى هؤلاء كمجرد إداريين، خاصة وأن أكثرهم ليس له الحق في التصريح بأي معلومات حول المواضيع المطروحة، ويكتفون بتحويل الصحفي إلى مسؤولين آخرين. وهو ماقد يتطلب وقتا طويلا، مما يدفع بالصحفيين إلى تجاوز المكلف بالاتصال. من جانبهم، يشتكي هؤلاء من تقليص دورهم في إدارة النشاطات والاتصال بالصحفيين من باب إعلامهم بهذه النشاطات، أو استقبال طلبات لقاءاتهم مع مسؤولين، أي أنهم مجرد واسطة. في حين أن مهمة المكلف بالاتصال تعد في أغلب الدول مساوية لمهمة الناطق الرسمي. ويطرح عامل الكفاءة بشدة في هذه الاشكالية، وهو مايدفع إلى الحديث عن كيفية توظيف المكلف بالاتصال ومهامه، وكذا التكوين الذي يستفيد منه.
