سحب الاستمارات وإيداع ملفات السكن الترقوي عن طريق النت بداية من الغد كشف وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، عن إمكانية سحب الاستمارات وإيداع ملفات الراغبين في الاستتفادة من سكن ترقوي عمومي”ال بي بي “عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك بداية من يوم غد الأحد، مضيفا أن العملية تأتي للتخفيف عن المواطنين المعنيين بهذه الصيغة والراغبين في الحصول على هذا النوع من السكن، ولتفادي الاكتظاظ في مواقع إيداع الملفات والطوابير الطويلة التي تدوم ساعات. كما كشف الوزير عن تخصيص 9 ملايير دينار لاستكمال إنجاز الورشات السكنية التي بقيت مهملة لسنوات عبر العاصمة وبعض الولايات من الوطن. وسيسمح هذا الإجراء الذي أكد الوزير أنه جاء على غرار التدابير المماثلة التي اتخذت بالنسبة لمختلف الصيغ الأخرى لاسيما صيغة “عدل” بتحسين ظروف الاستقبال، وتفادي الفوضى التي حدثت منذ يوم الاثنين الماضي، الذي شهد فتح العملية على مستوى بعض شبابيك المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، لاسيما بالجزائر العاصمة، وتفادي إزعاج المكتتبين خلال شهر رمضان الفضيل الذي سيحل علينا بعد أيام. وبإمكان الراغبين في الحصول على هذه الاستمارات تحميلها والشروع في تسجيل أنفسهم في هذا البرنامج، انطلاقا من الموقع الخاص بوزارة السكن والعمران (www.mhu.gov.dz) دون التوجه إلى شبابيك المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أو وكالة تحسين السكن وتطويره. كما كشف تبون من جهة أخرى، وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية عقدت بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، أن مصالحه تدرس إمكانية تمكين الأشخاص المتقاعدين من الحصول على سكن من صيغة”عدل”، وذلك بإدخال شخص ثان يكون كضامن يلتزم باستكمال دفع الأقساط، على أن يكون هذا الالتزام والتعهد عن طريق العدالة أو أمام موثق، وهو المقترح الذي يعتبر –حسب الوزير- من بين عدة حلول أخرى تم اقتراحها لهذا الغرض، علما أن مصالح الوزارة و«عدل” تعمل على إنهاء ملفات مكتتبي 2001 و2002، في الفترة المحددة وهي 24 شهرا قبل فتح المجال أمام الملفات الجديدة. وفي رد على سؤال آخر يتعلق بالورشات السكنية غير المكتملة والتي بقيت مهملة لسنوات طويلة، على غرار العمارات التي توجد بدرقانة بلدية برج الكيفان، على شكل هياكل تحولت إلى أوكار للمنحرفين، قدم الوزير عرضا مفصلا عن هذه الوضعية، التي قال إنها تشمل العديد من الأحياء بالعاصمة وبعض الولايات، مشيرا إلى أن هذه الورشات تعتبر من رواسب نهاية التسعينات، أسند إنجازها للبلديات والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهي في أغلبها بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، تأخرت في الإنجاز ولم تتمكن السلطات من التدخل كونها ملكا لأصحابها، فضلا عن أنه لا يمكن استكمالها وبيعها بالسعر المتفق عليه خلال سنوات البيع السابقة، كون أسعار مواد الإنجاز ارتفعت. وأكد وزير القطاع في هذا الصدد، أنه سيقدم طلبا للحكومة برصد 9 ملايير دينار في قانون المالية 2014..وتقدر هذه السكنات التي طالها الإهمال بما يفوق 1700 بالعاصمة و4030 مسكنا بكل الولايات، علما أن لجان تعمل على مستوى الوزارة منذ أربعة أشهر لدراسة هذا الملف، قصد التخلص من المشكل نهائيا. وأشار الوزير إلى أن هذه السكنات أصبحت تطرح مشكلا تقنيا وماليا وقانويا، وأن البعض من العمارات غير المكتملة مشكوك فيها تقنيا. وعن سؤال حول المساكن الشاغرة التي قدمت احصائيات متباينة بشأنها، أكد تبون أنّ مصالحه ليس لها أرقام حتى عن السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، مؤكدا أنه من غير الممكن التدخل والتصرف في ممتلكات المواطنين حتى ولو بقيت شاغرة. أما بخصوص أداء الوكالات العقارية، فقال تبون في رده على سؤال أحد النواب، إن الحكومة راجعت كيفية منح الاعتماد لأصحابها، معترفا بأن هذه الوكالات قامت لسنوات طويلة بتجاوزات وتصرفات سلبية، مؤكدا أن القانون الحالي المعدل ينص على عقوبات صارمة ضد الوكلاء المخالفين، تصل إلى حد سحب الاعتماد مدى الحياة.
