أعلنت مجموعة من الخبراء والمستشارين والمكونين عن ميلاد الجمعية الوطنية لمستشاري التصدير (ACE)، وهي جمعية مهنية تهدف أساسا إلى مساعدة المؤسسات الجزائرية على التموقع خارج السوق المحلية وتدعيم الصادرات خارج المحروقات التي تمثل أقل من 3% من إجمالي الصادرات الجزائرية من السلع. وأكد مؤسسو هذه الجمعية الجديدة أن هذه الأخيرة ستكون بمثابة شريك لكل المتعاملين الاقتصاديين الذين يرغبون في بعث الصادرات خارج المحروقات، فضلا عن أنها تطمح إلى جمع خبرة متنوعة في مختلف المهن المتعلقة بالتصدير لتصبح شريكا متميزا في المرافقة وتطبيق سياسة التصدير في الجزائر. وأكد رئيس الجمعية، الخبير إسماعيل لالماس، التزام الهيئة الجديدة بتفعيل ومصاحبة المؤسسات الجزائرية الراغبة في التوجه تجاريا أو التعامل مع الخارج، فضلا عن تجميع مجموعة من المستشارين والمكونين لتقديم الخبرة الضرورية في مختلف المهن والتخصصات المتصلة بالتصدير. وتتمثل أهداف الجمعية التي يوجد مقرها الرئيسي بالوكالة الجزائرية لترقية الصادرات "ألجيكس" بالعاصمة في تطوير وترقية التنمية المحلية، وتعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية على الصعيد الدولي والجهوي، والمشاركة في وضع ميثاق وطني للتصدير ومرافقة الشركات الوطنية المصدرة في مختلف القطاعات. وأوضح المتحدث أن الهيئة سطرت برنامجا يرمي إلى جعلها شريكا استراتيجيا في إرساء سياسة خاصة بالتصدير في الجزائر ودعم قدرات المؤسسات للتوسع على نطاق دولي وتصدير منتجاتها والمساهمة في وضع ميثاق وطني للتصدير فضلا عن تأطير وتكوين أهم الفاعلين في مجال التصدير. ويأتي إنشاء هذه الهيئة في وقت لا تزال فيه الجزائر تعاني من الاقتصاد السلطاني، إذ لا تزال صادرات المحروقات تمثل أكثر من 97%، فقد بلغت مثلا في 2012 نسبة 97.04% من مجموع حجم الصادرات الجزائرية، بينما قدرت الصادرات خارج المحروقات ب2.96% وبقيمة 2.18 مليار دولار، منها 1.66 مليار دولار مواد نصف مصنعة و313 مليون دولار مواد غذائية و167 مليون دولار مواد خام، وقيمة هامشية للصادرات المرتبطة بمواد التجهيز الصناعي والفلاحي، ما يكشف عن محدودية القدرة التنافسية للصناعة الجزائرية حاليا. وأوضح الخبير أن الفكرة الأولى التي أثمرت إنشاء هذه الهيئة، جاءت انطلاقا من برنامج التكوين في مختلف حرف التصدير الذي بادرت به وزارة التجارة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون مسألة النهوض بالصادرات من بين الأهداف الاستراتيجية للبلاد ويتعين الكفل بها بصفة جدية وفي أقرب الآجال، الأمر الذي يتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل الخروج من الوضعية المتدهورة التي تعرفها صادراتنا نحو الخارج. ولاحظ المتحدث في هذا الصدد أن مجهودات كبيرة تبذلها الدولة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات إلا أن المشكل المطروح -يضيف لالماس- هو أن هذه الجهود مشتتة وغير متضافرة، مشيرا إلى أنه حدث له أن حضر مؤتمرين اثنين في يوم واحد لدراسة نفس الموضوع من تنظيم مؤسسات تابعة للدولة. ونفس الأمر لاحظه المتحدث بخصوص برامج التعاون بين لمختلف القطاعات الوزارية المتعلقة بالصادرات التي ينعدم فيها التنسيق والتواصل بين الفاعلين وهو ما يكلف الدولة أموالا كبيرة. وأكد إسماعيل لالماس أن من بين أولويات الجمعية إعادة بعث برنامج تشخيص قابلية 200 مؤسسة وطنية ولوج عالم التصدير كانت قد بادرت به "ألجيكس" والذي لايزال عالقا.
