تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتنصيب اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 13/260 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية والمحدد لنظام نوعية المنتجات الفلاحية وتلك التي لها صلة بالقطاع الفلاحي، وهي اللجنة التي سيترأسها وزير الفلاحة، السيد رشيد بن عيسى، وتضم عددا من الوزارات والهيئات النظامية التي ستسهر على ترقية نظام الاعتراف بنوعية المنتجات الفلاحية واقتراح تدابير لتعميم الوسم على المنتجات وتحديد المنشأ. ولذات الغرض، سيتم اقتراح دفاتر شروط للمنتجين والمهنيين للحصول على الاعتماد، وسيشرع فعليا في تطبيق النظام الجديد قبل نهاية 2014. وقد تم اعتماد نظام نوعية المنتجات الفلاحية من طرف الحكومة بهدف تنظيم السوق وحث المنتجين والمحولين على بذل مجهودات إضافية لتحسين نوعية الإنتاج وفتح المجال لتصدير الفائض منه تماشيا والقوانين الجديدة المطبقة بالسوق الأوروبية، مع العلم أن النظام الجديد يركز على أربع علامات تخص تسمية المنشأ، الاسم الجغرافي، الفلاحة البيولوجية وعلامات الجودة الفلاحية. وعن أعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، أشار المرسوم إلى أنها ستضم ممثلين عن وزارات الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة، المالية، الصيد البحري وتربية المائيات، البيئة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل المعاهد التقنية التابعة لوزارة الفلاحة وممثلين عن الفلاحين والمنتجين والمحولين، بالإضافة إلى الملكية الصناعية، الهيئة الجزائرية للاعتماد "الجيراك". كما سيتم تنصيب لجان فرعية تخص كل الشعب عبر جميع الغرف الفلاحية عبر التراب الوطني مهمتها تحديد المعايير والمواصفات لكل منتوج لتسهيل عملية التصديق التي ستكون من مهمة المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة في الفلاحة بالنظر إلى الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها، وما على الراغبين في الحصول على اعتماد منتجاتهم الفلاحية إلا التقرب من هذه الفروع لسحب دفاتر الشروط التي سيتم تحضيرها من طرف اللجنة الوطنية لعلامة الجودة والتي تتضمن جملة من الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر في كل منتوج، وهي التي تخص ظروف الإنتاج والتحويل والتعبئة، بالإضافة إلى تحديد مكان المنشأ، وتحديد الشروط الخاصة بالسلامة والصحة. من جهتها، تشرع الغرف الفلاحية عبر التراب الوطني في تنظيم أيام علمية وتحسيسية لشرح النظام الجديد الذي سيفتح المجال للاستثمار في الجودة وتحسين نوعية المنتوج الموجه للاستهلاك، وبذلك سيتم اعتماد وسم خاص لكل منتوج بألوان متعددة لتحديد نوعيته، وبذلك يكون المستهلك أمام عدة خيارات عند التسوق، كما تنوي وزارة الفلاحة من خلال النظام الجديد تشجيع المنتجين على ولوج الأسواق الأوروبية خاصة وأن المنتوج المعتمد ستكون له كل المواصفات المطلوبة لمنافسة باقي المنتجات العالمية. وحتى يكون الاعتماد معترفا به داخل وخارج الوطن، قررت الحكومة تنصيب هيئة وطنية للتصديق يتم اعتمادها من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "الجيراك" وهو ما يعتبر ضمانا للمنتجين في المستقبل يسمح لهم بتسويق منتجاتهم بصفة عادية، في حين ستقوم اللجنة الوطنية لعلامة الجودة بترقية نظام الاعتراف بنوعية المنتجات الفلاحية من خلال تقديم عدة اقتراحات لوزير الفلاحة للمصادقة عليها، وإعداد دفاتر الشروط ومعالجة طلبات المنتجين ودراسة الطعون. كما يتوجب على اللجنة اقتراح نظام لمراقبة العلامات من خلال تعيين مجموعة من المفتشين الذين يزورون وحدات الإنتاج للوقوف على ظروف الإنتاج وتقرير تجديد الاعتماد أو فسخه في حالة مخالفة المواصفات المنصوص عليها في دفاتر الشروط.
