كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي، عن تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين كل من العمال والوزارة الوصية ومؤسسة بريد الجزائر، لتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مسبقا، داعيا عمال البريد إلى الحكمة والتعقل واستئناف كل نشاطاتهم. من جهتها، أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد في بيان لها، العودة التدريجية لعمال البريد إلى مناصبهم فور الإعلان عن تجميد قرار الإضراب يوم الأربعاء الفارط، لترتفع نسبة الاستجابة يوم الخميس إلى 84 بالمائة. وزير القطاع الذي استمع أول أمس إلى انشغالات عمال البريد خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية عين دفلى أول أمس، حرص على التأكيد بأن الالتزامات التي تعهّد بها شهر جانفي الفارط لصالح عمال القطاع، أثمرت عن التوقيع على اتفاقية جماعية تحتوي على مدوّنة وشبكة جديدة للأجور، وعليه فإن الإضراب الأخير الذي شنّه عمال البريد بدون إشعار غير عقلاني؛ حيث لا يجب استغلال مصالح المواطنين للمطالبة بحقوق تم الحصول عليها، ما هو إلا مسألة وقت للشروع في ضخ كل مخلّفات زيادات الأجور. وفي هذا السياق، كشف الوزير أنه طلب شخصيا من المدير العام لبريد الجزائر السيد محمد العيد محلول، تنصيب لجنة تضم ممثلين عن العمال والوزارة الوصية، لمتابعة تطبيق محتوى الاتفاقية المذكورة، مشيرا إلى أن منحة 30 ألف دج التي تم دفعها لعمال البريد خلال شهر جويلية الفارط، هي منحة مسبقة عن مخلّفات رفع الأجور، على أن يتم ضخ نفس القيمة قبل نهاية شهر أوت الجاري. ولم يُخف الوزير الصعوبات المالية التي تعرفها مؤسسة بريد الجزائر لدفع كافة مخلّفات الأجور؛ بالنظر إلى أن المؤسسة لا تستلم اعتمادات مالية من الدولة موجهة للتسيير أو دفع أجور ومخلفات أجور العاملين، مشيرا إلى أن تسيير بريد الجزائر يتم من خلال المداخيل التي يتلقّاها نظير الخدمات المقدَّمة فقط. من جهتها، أكدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، العودة التدريجية لعمال البريد إلى مناصبهم مباشرة بعد الإعلان عن تجميد الإضراب، على خلفية اللقاء المستعجل الذي ضم ممثلين عن العمال مع إدارة المؤسسة بحضور وزير القطاع، الذي وعد بتطبيق الاتفاقية الجماعية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لكل العمال. وأشار البيان إلى أن دخول النقابة المستقلة لعمال البريد الساحة، جاء بدافع حماية حقوق العمال ورفع انشغالاتهم إلى الجهات الوصية، مما سمح بكسب عدة مطالب على غرار تطبيق سلّم أجور جديد للعمال ابتداء من شهر أكتوبر بأثر رجعي منذ شهر جويلية، مع ضمان ضخ منحة المردودية نهاية السنة، وتنصيب لجان جهوية للسهر على تطبيق الانتقال الجيد من شبكة الأجور القديمة إلى الشبكة الجديدة مع إعداد مفكرة تتضمن كل مستحقات العمال بأثر رجعي منذ 2008، وتمس كلا من منحة نهاية السنة، منحة الميزانية والجرد، في حين تمت مطالبة الوصاية بإلغاء كل المتابعات والعقوبات الصادرة في حق العمال، والتي لها علاقة مباشرة بالإضراب الأخير مع فتح تحقيق معمّق في ملف الخدمات الاجتماعية.
